(وكذا إن قال: "جعلتها أضحية" في الأصح) لأن التضحية قربة في نفسها فتحتاج إلى النية، والثاني: الاكتفاء بما سبق، ولا حاجة للتحديد؛ كما لو قال PageV04P353 # وإن وكل بالذبح .. نوى عند إعطاء الوكيل أو ذبحه، وله الأكل من أضحية تطوع،
===
لعبده: (أعتقتك)، وبه جزما في "الروضة" و"أصلها" في المسألة العاشرة، فقالا: إنه لو ذبح أجنبي أضحية معينة ابتداء في وقت الذبح .. فالمشهور: أنه يقع الموقع؛ لأن ذبحها لا يفتقر إلى نية، فإذا فعله غيره .. أجزأ؛ كإزالة النجاسة (¬1).
(وإن وكل بالذبح .. نوى عند إعطاء الوكيل أو) عند (ذبحه) لأنه قائم مقامه، وهذا صريح في جواز تقديم النية على الذبح، وهو الأصح كما قدمناه، ويجوز أن يفوض النية إلى الوكيل المسلم دون الكافر (¬2).
(وله الأكل من أضحية تطوع) بل يستحب، لقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير}، وقيل: يجب الأكل؛ لظاهر الأمر.
وقضية كلامه: منع الأكل من الواجبة مطلقا، وهو قضية كلام الرافعي من حيث النقل، وصرح به في "شرح المهذب" (¬3)، لكن الرافعي قال: يشبه أن يتوسط فيرجح في المعين الجواز، وفي المرسل في الذمة: المنع، سواء عين عنه، ثم ذبح المعين، أو ذبح بلا تعيين؛ لأنه عن دين في الذمة؛ كجبرانات الحج، وإلى هذا ذهب الماوردي، وعليه ينطبق سياق الشيخ أبي علي (¬4). انتهى
قال الأذرعي: وهذا التفصيل قاله الماوردي تفقها، وأنكره عليه الشاشي، وقال: ليس له معنى يعول عليه، والفرق المذكور ضعيف، بل قد يقال: إن المعينة في الحال خرجت من ملكه؛ كالعتق فهي بالمنع أجدر، والصحيح المختار، والمنصوص عليه في "الأم": المنع مطلقا. انتهى
ثم الخلاف في غير نذر المجازاة، أما هو .. فلا يجوز الأكل منه قطعا؛ لأنه وجب على سبيل المجازاة والمعاوضة فأشبه جزاء الصيد. PageV04P354
وإطعام الأغنياء، لا تمليكهم، ويأكل ثلثا، وفي قولى: نصفا،
===
(وإطعام الأغنياء) لقوله تعالى: {وأطعموا القانع والمعتر}، قال مالك: أحسن ما سمعت: أن القانع: الفقير، والمعتر: الزائر (¬1)، (لا تمليكهم) ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره، بل ترسل إليهم على سبيل الهدية؛ لأن الآية دلت على الإطعام لا التمليك، ولأن الأغنياء ضيفان الله تعالى على لحوم الأضاحي، والضيف لا يهب، ولكن يطعم، وهذا تبعا فيه الإمام، وهو من فقهه (¬2).
قال ابن الصلاح: وفيه نظر؛ فإن ما أطلقوه من جواز الإهداء إلى الأغنياء ظاهره الهدية المفيدة للملك الممكنة من التصرفات، قال ابن الرفعة: والظاهر: مع ابن الصلاح.
(ويأكل ثلثا) على الجديد؛ لقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} جعلها على ثلاثة أقسام، وفسر المفسرون القانع بالذي يسأل، والمعتر بالذي يتعرض له ويحوم حوله، وعلى هذا: قيل: يتصدق بالثلثين الآخرين، وقيل: يأكل الثلث، ويتصدق بالثلث، ويهدي للأغنياء والمتجملين الثلث، ولم يرجحا في "الشرحين" و"الروضة" شيئا (¬3).
نعم؛ صحح في "تصحيح التنبيه" الثاني (¬4)، ونقله الأذرعي عن نص "البويطي"، وجعل الرافعي في "التذنيب" المشهور: الأولى، وقال في "الشرح": يشبه ألا يكون في الحقيقة اختلاف، ولكن من اقتصر على التصدق بالثلثين .. ذكر ما هو الأحب، أو توسع .. فعد الهدية من الصدقة (¬5).