فصل [فيما يملك به الصيد وما يذكر معه]
يملك الصيد بضبطه بيده، وبجرح مذفف، وبإزمان وكسر جناح، وبوقوعه في شبكة نصبها، وبإلجائه إلى مضيق لا يفلت منه
===
(وإن جرحه) الكلب، أو أصابه سهم فجرحه (وغاب، ثم وجده ميتا ... حرم في الأظهر) لاحتمال موته بسبب آخر، والتحريم يحتاط له، والثاني: يحل، واختاره الغزالي (¬1)، وقال في "الروضة": إنه أصح دليلا، وثبت فيه أحاديث صحيحة، ولم يثبت في التحريم شيء (¬2).
واعترضه البلقيني بما في "سنن البيهقي" بطرق حسنة في حديث عدي بن حاتم: "إذا رأيت سهمك فيه، ولم تر فيه أثرا غيره، وتعلم أنه قتله" (¬3)، قال: فهذا تقييد لبقية الروايات المطلقة، وهو دال على التحريم في محل النزاع. انتهى
ومحل الخلاف: ما إذا لم يكن قد أنهاه بالجرح إلى حركة المذبوح، فإن أنهاه .. حل قطعا، وما إذا لم يجد فيه غير جرحه، فإن وجد فيه جراحة أخرى، أو وجده في ماء .. حرم قطعا.
* * *
(فصل: يملك الصيد بضبطه بيده) لأنه مباح فيملك بوضع اليد عليه؛ كسائر المباحات، (وبجرح مذفف، وبإزمان وكسر جناح) أو قصه بحيث يعجز عن الطيران والعدو جميعا، (وبوقوعه في شبكة نصبها) للصيد (وبإلجائه إلى مضيق لا يفلت منه) كبيت ونحوه؛ لأنه صار مقدورا عليه.
واحترز بقوله: (نصبها): عما لو وقعت الشكبة من يده فتعلق بها صيد .. فإنه لا يملكه على الأصح. PageV04P341
ولو وقع صيد في ملكه وصار مقدورا عليه بتوحل وغيره .. لم يملكه في الأصح، ومتى ملكه .. لم يزل ملكه بانفلاته، وكذا بإرسال المالك له في الأصح
===
وكان ينبغي أن يقول: (نصبها له) ك "المحرر" (¬1) فإن مجرد نصبها لا يكفي حتى يقصد نصبها للصيد، وكذا إذا أرسل كلبا على صيد فأثبته.
والضابط الجامع لذلك: إبطال الامتناع، وحصول الاستيلاء عليه، هذا إذا لم يكن عليه أثر ملك، كوسم، وقص جناح، وقرط، ونحوه، فإن كان كذلك .. لم يملكه، بل هو ضالة أو لقطة.
(ولو وقع صيد في ملكه وصار مقدورا عليه بتوحل وغيره .. لم يملكه في الأصح) لأن مثل هذا لا يقصد به الاصطياد، والقصد مرعي في التمليك، والثاني: يملكه كالشبكة.
قال الإمام: ومحل الخلاف: فيما إذا لم يكن سقي الأرض مما يقصد به توحل اورب فإن كان .. فكنصب الشبكة، وكلام الروياني يقتضيه، كذا نقلاه في "الشرح" و"الروضة" عنهما وأقراه، لكن حكيا في (إحياء الموات) عن الإمام: أن توحل الصيد في أرضه التي سقاها لا يقتضي الملك وإن قصده، وأقراه، كذا في "المهمات" (¬2)، وقال البلقيني: لا تناقض بينهما، فالمذكور في (الإحياء) قصد التملك، والمذكور هنا أن يكون التوحل مما يقصد به في العادة الاصطياد.
(ومتى ملكه .. لم يزل ملكه بانفلاته) كما لو أبق العبد.
نعم؛ لو انفلت من الشبكة المنصوبة لقطعه إياها .. زال ملكه عنه، وعاد إلى الإباحة، وتملكه من يصطاده؛ كما نقله في "أصل الروضة" عن الماوردي، وقال في "شرح المهذب": إنه المذهب (¬3).
(وكذا بإرسال المالك له في الأصح) لأن رفع اليد عنه لا يقتضي زوال الملك؛ كما لو سيب دابته، بل لا يجوز ذلك؛ لأنه يشبه السوائب، قال القفال: والعوام PageV04P342 # ولو تحول حمامه إلى برج غيره .. لزمه رده، فإن اختلط وعسر التمييز .. لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئا منه لثالث، ويجوز لصاحبه في الأصح، فإن باعاهما والعدد معلوم والقيمة سواء .. صح، وإلا .. فلا