كتاب الصيد والذبائح
ذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لبة إن قدر عليه، وإلا .. فبعقر مزهق حيث كان. وشرط ذابح وصائد حل مناكحته،
===
(كتاب الصيد والذبائح)
أفرد الصيد؛ لأنه مصدر، وجمع الذبائح؛ لأنها تكون بالسكين وبالسهم وبالجوارح.
وأصل الباب: قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا}، وقوله: {قل أحل لكم الطيبات}، والمذكى من الطيبات، ومن السنة ما سيأتي، والإجماع قائم على ذلك.
(ذكاة الحيوان المأكول) البري (بذبحه في حلق أو لبة) بفتح اللام (إن قدر عليه) لقول عمر وابن عباس رضي الله عنهم: (الذكاة في الحلق واللبة) رواه الشافعي، وروي مرفوعا بضعف (¬1)، وحكي فيه الإجماع.
وتعريفه الذكاة بالذبح غير مستقيم؛ لأن الذكاة في اللغة: الذبح فإن فيه تعريف الشيء بنفسه، إلا أن يقال: المراد بالذبح: التام المفيد للأكل، وهو ما في الحلق واللبة لا مطلق الذبح، قاله أهل اللغة.
وأورد: الجنين الموجود في بطن الأم؛ فإنه لم يذبح وهو حلال، وأجيب: بأن الكلام في الذكاة استقلالا، والحل للجنين بطريق التبعية.
(وإلا) أي: وإن لم يقدر عليه (فبعقر مزهق حيث كان) لما سيأتي (وشرط ذابح وصائد حل مناكحته) للمسلمين فتحل ذبيحة الكتابي؛ لقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} والمراد بالطعام: الذبائح، وبأهل الكتاب: اليهود والنصارى، فلا تحل ذبائح من عداهم؛ كالمجوس، وعباد الأوثان. PageV04P327
وتحل ذكاة أمة كتابية، ولو شارك مجوسي مسلما في ذبح أو اصطياد .. حرم، ولو أرسلا كلبين أو سهمين؛ فإن سبق آلة المسلم فقتل أو أنهاه إلى حركة مذبوح .. حل، ولو انعكس أو جرحاه معا أو جهل أو مرتبا ولم يذفف أحدهما .. حرم. ويحل ذبح صبي مميز، وكذا غير مميز، ومجنون وسكران في الأظهر
===
وكان ينبغي أن يزيد في شروط الصائد كونه بصيرا، فالأعمى لا يحل صيده؛ كما سيأتي.
(وتحل ذكاة أمة كتابية) هذا مستثنى مما قبله؛ فإنها لا تحل مناكحتها وتحل ذبيحتها، والفرق تأثير كل من الرق والكفر في النكاح فيتعاضدان، ولا أثر للرق في الذبح؛ فلهذا جاز ذكاتها.
(ولو شارك مجوسي مسلما في ذبح، أو اصطياد .. حرم) تغليبا للتحريم، ولا بد من تقييد الاصطياد بالذي فيه تذكية، فلو شاركه في اصطياد لا تذكية فيه .. لم يحرم.
(ولو أرسلا كلبين أو سهمين) أو أحدهما سهما، والآخر كلبا (فإن سبق آلة المسلم فقتل أو أنهاه إلى حركة مذبوح .. حل) ولا يقدح فيه ما وجد من المجوسي؛ كما لو ذبح مسلم شاة، ثم قدها المجوسي، فلو أدركه كلب المجوسي، أو سهمه وفيه حياة مستقرة، فقتله .. حرم، وضمنه المجوسي للمسلم؛ لأنه أفسد ملكه بجعله ميتة.
(ولو انعكس) بأن سبق إليه المجوسي، فقتل أو أنهاه إلى حركة المذبوح (أو جرحاه معا) وحصل الهلاك بهما (أو جهل) فلم يعلم أن كلب المجوسي قتله، أو كلب المسلم (أو مرتبا ولم يذفف أحدهما .. حرم) تغليبا للتحريم.
ومسألة ما إذا جهل من زياداته على "المحرر" (¬1).
(ويحل ذبح صبي مميز) لصحة قصده، (وكذا غير مميز ومجنون وسكران في الأظهر) لأن لهم قصدا وإرادة في الجملة، وهذا ما رجحه في "المحرر"، وفي PageV04P328 # وتكره ذكاة أعمى، ويحرم صيده برمي وكلب في الأصح. وتحل ميتة السمك والجراد ولو صادهما مجوسي،
===
"زيادة الروضة" ونص عليه في "الأم" (¬1)، والثاني: المنع؛ لفساد قصدهم، ورجحه جمع، واقتضاء كلام "الشرح الصغير" ترجيحه، ولا ترجيح في "الكبير"، وجعل البغوي موضع الخلاف في المجنون والسكران إذا لم يكن له تمييز أصلا، فإن كان له أدنى تمييز .. حل قطعا، وعكسه الإمام تبعا للفوراني، وتوسط في "البحر" فقال: الصحيح: إن كان له تمييز .. حل، وإلا .. فلا (¬2).