(ولو نقض بعضهم ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل)، بل ساكنوهم وسكتوا ( .. انتقض فيهم أيضا) لأن سكوتهم يشعر بالرضا، فجعل نقضا منهم؛ كما أن هدنة PageV04P321 # فإن أنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام ببقائهم على العهد .. فلا. ولو خاف خيانتهم .. فله نبذ عهدهم إليهم ويبلغهم المأمن، ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة. ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم، فإن شرط .. فسد الشرط، وكذا العقد في الأصح،
===
البعض وسكوت الباقين هدنة في حق الكل، وهذا بخلاف عقد الجزية؛ حيث لا ينتقض إلا بتصريح الجميع؛ لقوته وضعف الهدنة.
(فإن أنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام ببقائهم على العهد .. فلا) ينتقض العهد في حقهم؛ لقوله تعالى: {أنجينا الذين ينهون عن السوء}، وإنما ذكر مثالين؛ لأن الأول للإنكار الفعلي، والثاني للقولي.
(ولو خاف خيانتهم) بشيء لو أظهروه انتقض عهدهم، وظهرت أمارة تدل على ذلك ( .. فله نبذ عهدهم إليهم) لقوله تعالى: {وإما تخافن من قوم خيانة} الآية.
وأفهم: أنه إذا لم يخف الخيانة .. لا يجوز نبذ عهدهم، ومنه يعلم أن عقدها لازم.
(ويبلغهم المأمن) بعد استيفاء ما وجب عليهم من الحقوق؛ وفاء بالعهد.
(ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة)، بخلاف الهدنة، والفرق: أن في عقد الذمة يغلب جانبهم، ولهذا تجب الإجابة إليه إذا طلبوا، وفي الهدنة يغلب جانبنا، ولهذا لا تجب الإجابة، وأيضا فعقد الذمة آكد؛ لأنه مؤبد، وهو عقد معاوضة.
(ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم)، بخلاف رد الرجل والمرأة الكافرة؛ لقوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار}، ولأنه لا يؤمن أن يصيبها زوجها الكافر، أو أن تزوج من كافر.
ولو أسقط المصنف (تأتينا) .. لكان أحسن؛ لأن حكم من جاءت إلينا كافرة ثم أسلمت .. كذلك.
(فإن شرط .. فسد الشرط) لأنه شرط أحل حراما، وسواء كان لها عشيرة أم لا (¬1)، (وكذا العقد في الأصح)، هذا هو الخلاف السابق في قوله: (وكذا شرط فاسد على الصحيح)، إلا أنه ضعفه هناك وقواه هنا، فكرر وناقض. PageV04P322
وإن شرط رد من جاء، أو لم يذكر ردا فجاءت امرأة .. لم يجب دفع مهر إلى زوجها في الأظهر، ولا يرد صبي ومجنون، وكذا عبد وحر لا عشيرة له على المذهب، ويرد من له عشيرة طلبته إليها لا إلى غيرها، إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه،
===
(وإن شرط رد من جاء، أو لم يذكر ردا)، بل أطلق العقد ولم يتعرض للرد بنفي ولا إثبات (فجاءت امرأة) مسلمة ( .. لم يجب دفع مهر إلى زوجها في الأظهر) لأن البضع ليس بمال يدخل في الأمان، والثاني: يجب؛ لقوله تعالى: {وآتوهم ما أنفقوا}، والمراد منه: الصداق، ولأن البضع متقوم وهو حقه، وقد أحلنا بينه وبينه.
ومنع الأول كون المراد في الآية الصداق؛ لأنه لو وجب بدل البضع .. لكان مهر المثل لا ما أنفق الزوج، وهو المسمى.
(ولا يرد صبي ومجنون) لضعفهما؛ كالنساء، ولا يجوز الصلح بشرط ردهما.
وقضية كلامه تبعا للرافعي: أنه لا فرق في الصبي بين أن يصف الإسلام أم لا، وقال ابن الرفعة: الصبي إذا أظهر الإسلام وإن لم نحكم بإسلامه .. كالمرأة، صرح به الماوردي وغيره، والحق به البندنيجي والرافعي المجنون (¬1).
(وكذا عبد وحر لا عشيرة له على المذهب)، الخلاف في رد العبد المسلم وجهان: أصحهما: المنع؛ لأنه جاءنا مسلما مراغما لهم، والظاهر أنهم يستهينونه ولا عشيرة له تحميه، والثاني: يرد، بخلاف الأمة، لأن المنع في حقها خوف الفاحشة.