نعم؛ يجوز والحالة هذه أن يعقد عشرا، ثم عشرا، قبل انقضاء الأولى؛ كذا جزم به الفوراني وغيره، قاله ابن الرفعة، و"عبارة الروضة": ولا تجوز الزيادة على العشر، لكن إن انقضت المدة والحاجة باقية .. استؤنف العقد، قال الأذرعي: وهذا صحيح، وأما استئناف عقد إثر عقد؛ كما قاله الفوراني .. فغريب لا أحسب الأصحاب يوافقون عليه أصلا (¬5). PageV04P319
ومتى زاد على الجائز .. فقولا تفريق الصفقة، وإطلاق العقد يفسده، وكذا شرط فاسد على الصحيح؛ بأن شرط منع فك أسرانا، أو ترك مالنا لهم، أو لتعقد لهم ذمة بدون دينار، أو بدفع مال إليهم
===
(ومتى زاد على الجائز) بأن زاد عند القوة على أربعة أشهر، أو عند الضعف على عشر سنين، أو احتاج إلى أربع سنين مثلا فزاد عليها ( .. فقولا تفريق الصفقة) لأنه جمع في العقد الواحد بين ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز، فيبطل في الزائد قطعا، وفي الباقي القولان على الأصح، وقيل: يصح في الباقي قطعا (¬1)؛ إذ ليس فيه جهالة العوض ولأنه يتسامح في معاقدة الكفار.
(وإطلاق العقد يفسده) لأن الإطلاق يقتضي التأبيد، ولا يجوز مؤبدا، وقيل: إنه يصح، وينزل عند الضعف على عشر سنين، وعند القوة على أربعة أشهر أو سنة، قولان، وقد جزم الماوردي والروياني بتنزيل الأمان المطلق على أربعة أشهر، واقتصر عليه الشيخان هناك، فيسال عن الفرق بين البابين على ما رجحاه هنا من فساد العقد (¬2).
(وكذا شرط فاسد على الصحيح؛ بأن شرط منع فك أسرانا) منهم، (أو ترك مالنا) الذي استولوا عليه (لهم، أو لتعقد لهم ذمة بدون دينار، أو بدفع مال إليهم) لقوله تعالى: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون} (¬3)، ومقابل الصحيح: أنه يصح العقد ويلغو الشرط، قال الإمام: والخلاف كالخلاف في أن الوقف هل يفسد بالشرط الفاسد (¬4)؟
ويستثنى من دفع المال إليهم: ما إذا دعت الضرورة إلى دفعه؛ بأن كانوا يعذبون الأسرى ففديناهم، أو أحاطوا بنا وخفنا الاصطلام .. فيجوز الدفع، بل يجب على الأصح في "زوائد الروضة" (¬5). PageV04P320
وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء، ومتى صحت .. وجب الكف عنهم حتى تنقضي أو ينقضوها بتصريح، أو قتالنا، أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا، أو قتل مسلم، وإذا انتقضت .. جازت الإغارة عليهم وبياتهم. ولو نقض بعضهم ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل .. انتقض فيهم أيضا،
===
(وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء) لأنه صلى الله عليه وسلم وادع يهود خيبر، وقال: "أقركم ما أقركم الله"، رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه (¬1).
قال الشافعي: ولو قال الإمام الآن هذه اللفظة .. لم يجز؛ لأنه عليه السلام يعلم ما عند الله بالوحي، بخلاف غيره (¬2).
ولا يختص ذلك بمشيئة الإمام، بل لو عقدها على أن لفلان نقضها متى شاء .. صح أيضا بشرط كون فلان مسلما عدلا ذا رأي.
(ومتى صحت) الهدنة ( .. وجب الكف عنهم حتى تنقضي أو ينقضوها بتصريح، أو قتالنا، أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا، أو قتل مسلم) أو ذمي، أو أخذ مال، أو سب الرسول عليه السلام، أو إيواء عيون الكفار؛ لقوله تعالى: {فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم}، وقال: {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم}.
(وإذا انتقضت .. جازت الإغارة عليهم وبياتهم) لقوله تعالى: {وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم} الآية، هذا فيما إذا كانوا في بلادهم، فأما من في بلادنا .. فلا يقاتل، ويبلغ المأمن، وسواء علموا أن ما فعلوه ناقض أم لا على الأصح في "أصل الروضة"، قال الرافعي: وينبغي أن يقال: إذا لم يعلموا أنه خيانة .. لا ينتقض العهد، إلا إذا كان المفعول مما لا يشك في مضادته للهدنة؛ كالقتال (¬3).