(فإن أسلم) هذا المنتقض عهده (قبل الاختيار .. امتنع الرق) (والقتل والفداء، بخلاف الأسير؛ لأنه لم يحصل في يد الإمام بالقهر، وله أمان متقدم، فخف أمره.
(وإذا بطل أمان رجال .. لم يبطل أمان نسائهم والصبيان في الأصح) لأنه قد ثبت لهم الأمان، ولم يوجد منهم خيانة ناقضة، والثاني: يبطل؛ لأنهم دخلوا تبعا، فيزول بزوال الأصل.
(وإذا اختار ذمي نبذ العهد واللحوق بدار الحرب .. بلغ المأمن) لأنه لم يوجد منه خيانة ولا ما يوجب نقض عهده، فبلغ مكانا يأمن فيه على نفسه.
* * * PageV04P317
باب الهدنة
عقدها لكفار إقليم يختص بالإمام أو نائبه فيها، ولبلدة يجوز لوالي الإقليم أيضا، وإنما يعقد لمصلحة؛ كضعفنا بقلة عدد وأهبة أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية فإن لم تكن .. جازت أربعة أشهر
===
(باب الهدنة)
هي لغة: المصالحة، وشرعا: مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بعوض أو غيره، سواء فيهم من يقر على دينه ومن لا يقر، وسميت به: لأنها مشتقة من الهدون، وهو السكون، والصلح يسكن القتال.
والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} أي: كونوا آمنين فيها أربعة أشهر، وقوله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها}، وقد فعله عليه الصلاة والسلام مع يهود بالمدينة، ومع أهل مكة عام الحديبية (¬1).
(عقدها لكفار إقليم) كالهند والروم (يختص بالإمام أو نائبه فيها) أي: في عقد الهدنة؛ لما فيه من الخطر، والإمام هو الذي يتولى الأمور العامة، فإن تعاطاه الآحاد .. فسد، لكن يلحقون بالمأمن، قال الماوردي: ولا يقوم إمام البغاة مقام إمام أهل العدل في ذلك (¬2)، (ولبلدة يجوز لوالي الإقليم أيضا) لاطلاعه على مصالح ذلك الإقليم، ولقلة المفسدة فيه لو أخطأ.
(وإنما يعقد لمصلحة؛ كضعفنا بقلة عدد وأهبة، أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية)، فإن لم تكن مصلحة .. لم يجز للإمام أن يهادنهم، بل يقاتلهم إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية إن كانوا أهل كتاب، قال تعالى: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون}.
(فإن لم تكن) مصلحة فيها ( .. جازت أربعة أشهر) للآية المارة. PageV04P318
لا سنة، وكذا دونها في الأظهر، ولضعف تجوز عشر سنين فقط،
===
وما جزم به من جواز أربعة أشهر بلا مصلحة .. مخالف لقوله في "الروضة": إنه يشترط أن يكون للمسلمين إلى عقدها حاجة وفيه مصلحة، وصوبه في "المهمات"، وقد وقع ذلك في "المحرر" (¬1).
واعتذر عن "المنهاج": بأن قوله: (فإن لم تكن) أي: جزية (جازت أربعة أشهر)، والكلام يعود على أقرب مذكور، وهو الجزية.
(لا سنة) لما فيه من ترك الجزية، (وكذا دونها) (وفوق أربعة أشهر (في الأظهر) لزيادتها على مدة السياحة، والثاني: تجوز؛ لأنها مدة تقصر عن مدة الجزية، فجاز أن يؤمن فيها بغير عوض كالأربعة أشهر.
هذا كله بالنسبة إلى نفوس المعقود عليهم، أما أموالهم .. فيجوز العقد لها مؤبدا، وهل يجوز ذلك في الذرية؟ فيه وجهان، قاله الماوردي في (السير) (¬2).
(ولضعف تجوز عشر سنين فقط) فما دونها بحسب الحاجة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم هادن قريشا في الحديبية على وضع الحرب عشر سنين؛ كما رواه أبو داوود (¬3)، وكان ذلك قبل أن يقوى الإسلام، ولا تجوز الزيادة على العشر ولو احتيج إليها؛ لأن الأصل منع الصلح، وقد ورد التحديد بالعشر، فتبقى الزيادة على الأصل (¬4).