(وإن أطلق) فلم يذكر الشرط المذكور ( .. فالصحيح: المنع) من إبقائهما، بل تهدم ما فيها من الكنائس؛ لأن إطلاق اللفظ يقتضي صيرورة جميع البلد لنا، والثاني: أنها تبقى، وتكون مستثناة بقرينة الحال؛ فإن شرط إسكانهم هناك يقتضي بقاء مواضع عبادتهم لهم.
(أو لهم) أي: صولحوا بشرط أن الأرض لهم ويؤدون خراجها ( .. قررت) لأنها ملكهم، (ولهم الإحداث في الأصح) لأن الدار لهم، فيتصرفون فيها كيف شاؤوا، والثاني: المنع؛ لأن البلد تحت حكم الإسلام.
وقوله: (لهم): عبارة موهمة، والمراد: عدم المنع؛ فإن الجواز حكم شرعي، ولم يرد الشرع بإحداث الكنائس.
(ويمنعون وجوبا - وقيل: ندبا - من رفع بناء على بناء جار مسلم (¬2) لحديث: PageV04P313
والأصح: المنع من المساواة، وأنهم لو كانوا بمحلة منفصلة .. لم يمنعوا. ويمنع الذمي ركوب خيل، لا حمير وبغال نفيسة،
===
"الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" (¬1)، ولأن فيه تعظيما لهم ومباهاة، وقد قال تعالى: {وهم صاغرون}، ولما يخشى منهم الاطلاع على عورة المسلمين، وهذا المنع لحق الله تعالى؛ إعلاء لدينه، فلا يسقط برضا الجار.
وقوله: (من رفع): قد يفهم: أنه لو ملك دارا عالية من مسلم .. لم يكلف هدمها، وهو كذلك؛ كما جزم به الرافعي (¬2).
نعم؛ يمنع من الإشراف على المسلمين وطلوع سطحها بلا تحجير، صرح به الماوردي (¬3).
(والأصح: المنع من المساواة) لأن المقصود تمييزهم عن المسلمين في المساكن؛ كاللباس والركوب، والحديث يدل على علو الإسلام، ولا علو مع المساواة، والثاني: لا؛ لأنه لم يعل على المسلم.
(وأنهم لو كانوا بمحلة منفصلة) عن المسلمين ( .. لم يمنعوا) من رفع البناء؛ لأن الممنوع المطاولة، وإنما يتحقق ذلك عند وجود بناء، ولانتفاء خوف الاطلاع على عورة المسلمين، والثاني: المنع؛ لأنه استعلاء في دار الإسلام.
(ويمنع الذمي ركوب خيل) لأن فيه عزا، وهم أذلاء، ولا فرق بين النفيس وغيره على الأصح، (لا حمير وبغال نفيسة) لأنه لا شرف فيها؛ كذا علله ابن الرفعة (¬4)، وألحق الفوراني والإمام والغزالي البغال النفيسة بالخيل، واختاره الأذرعي وغيره (¬5)؛ فإن التحمل والتعاظم بركوبها أكثر من كثير من الخيل. PageV04P314
ويركب بإكاف وركاب خشب لا حديد، ولا سرج، ويلجأ إلى أضيق الطرق، ولا يوقر، ولا يصدر في مجلس، ويؤمر بالغيار والزنار فوق الثياب، وإذا دخل حماما فيه مسلمون أو تجرد عن ثيابه جعل في عنقه خاتم حديد أو رصاص ونحوه،
===
(ويركب بإكاف وركاب خشب لا حديد، ولا سرج) اتباعا لكتاب عمر رضي الله عنه، والمعنى فيه ليتميزوا عن المسلمين، ويركبون عرضا؛ فتجعل رجليه من جانب واحد.
هذا كله في الذكور البالغين، فأما النساء والصغار .. فلا يلزمون الصغار، كما لا جزية عليهم، قاله ابن كج.
(ويلجأ إلى أضيق الطرق) للأمر به في "الصحيحين" (¬1)، وهذا عند ضيق الطريق، فإن خلت عن الزحمة .. فلا حرج، قال في "الحاوي": ولا يمشون إلا أفرادا متفرقين (¬2).
(ولا يوقر، ولا يصدر في مجلس) إذا اتفق اجتماعه مع مسلم؛ إهانة له، وتحرم موادته.
(ويؤمر بالغيار) بأن يخيطوا على ثيابهم الظاهرة ما يخالف لونه لونها، وتكفي العمامة؛ كما قاله الماوردي وغيره، وعليه العمل (¬3).
هذا إذا اختلطوا بنا، فإن انفردوا بمحلة .. فلهم تركه؛ كما حكاه في "البحر".