الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
/ ৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تعريف العلم الضروري]
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. [رب يسر يا كريم]
  3. [الحمد له]
  4. -[صلى الله عليه وسلم]-
  5. [الصلاة على النبي وآله وصحبه]
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. [تقديم الكتاب]
  8. [بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين]
  9. [تعريف الأصل]
  10. [تعريف الفرع]
  11. [تعريف الفقه]
  12. [أنواع الأحكام]
  13. [تعريف الواجب]
  14. [تعريف المندوب]
  15. [تعريف المباح]
  16. [تعريف المحظور]
  17. [تعريف المكروه]
  18. [تعريف الصحيح]
  19. تعريف الباطل
  20. [الفرق بين الفقه والعلم]
  21. [تعريف العلم]
  22. [تعريف الجهل]
  23. [تعريف العلم الضروري]
  24. [تعريف العلم المكتسب، والنظر، والاستدلال والدليل]
  25. [تعريف الظن]
  26. [تعريف الشك]
  27. [تعريف أصول الفقه]
  28. [أبواب أصول الفقه]
  29. [بيان ما يتركب منه الكلام]
  30. [انقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  31. [انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة]
  32. [تعريف المجاز]
  33. [أقسام الحقيقة]
  34. [أقسام المجاز]
  35. أو نقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي: أهل القرية أو استعارة كقوله: {جدارا يريد أن ينقض} ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان) .
  36. [تعريف الأمر، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل؟]
  37. قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
  38. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  39. [هل الأمر يقتضي الفور أو لا.]
  40. [ما لا يتم الأمر إلا به]
  41. [حكم من فعل المأمور به]
  42. [من لا يدخل في الأمر]
  43. [الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
  44. [هل الآمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  45. [النهي أمر بضده، وتعريف النهي]
  46. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  47. [معاني صيغة " إفعل "، وصيغة " لا تفعل "]
  48. [تعريف العام]
  49. [صيغ العموم]
  50. [العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم له]
  51. [المراد بالخاص، والتخصيص]
  52. [أقسام المخصص، وأنواع المتصل]
  53. [المخصص المتصل الأول: الاستثناء تعريف الاستثناء، وبيان بعض شروطه]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]
  55. [المخصص المتصل الثاني: الشرط]
  56. [المخصص المتصل الثالث: الصفة]
  57. [تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة]
  58. [تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  59. [تعريف المجمل والبيان]
  60. [المراد بالمبين]
  61. [تعريف الظاهر]
  62. [أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل]
  63. [إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟]
  64. [إقرار الرسول [صلى الله عليه وسلم]]
  65. [تعريف النسخ لغة]
  66. [تعريف النسخ في الاصطلاح]
  67. [وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره]
  68. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  69. [تعارض النصوص]
  70. [تعارض العامين، وتعارض الخاصين]
  71. [الحكم إذا تعارض العام مع الخاص، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر]
  72. [تعريف الإجماع، وبيان حجيته]
  73. [حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر]
  74. [الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]
  75. [تعريف الخبر، وأقسامه، وتعريف المتواتر]
  76. [خبر الآحاد، تعريفه، تعريف المسند، والمرسل، حجية المرسل]
  77. [رواية غير الصحابي]
  78. [تعريف القياس، وذكر أقسامه]
  79. [بيان أقسام القياس]
  80. [بعض شروط الفرع والأصل]
  81. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  82. [الأصل في الأشياء]
  83. [التعارض والترجيح]
  84. -[صلى الله عليه وسلم]-
  85. [شروط المفتي، أو المجتهد]
  86. [ما يشترط في المستفتي]
  87. [تعريف التقليد]
  88. [حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]
  89. [قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز]

[تعريف العلم]

قال: (والعلم: معرفة المعلوم على ما هو به) .

أقول: لما فرغ من تعريف الفقه شرع في حد العلم.

وبه قال جماعة من العلماء.

وذهب آخرون إلى أن العلم لا يحد؛ لأن الأشياء - كلها - لا تعرف إلا بالعلم، والحد يكشف عن حقيقة المحدود:

فلو حد العلم فلا يخلو أن يحد به، أو بغيره.

فإن حد بغيره: كان محالا؛ لأن العلم لا ينكشف بغيره

وإن حد به: فهو - أيضا - محال؛ لأنه لا يعرف الشيء بنفسه.

وظاهر كلام الشيخ يقتضي الحد هنا.

وفي كتابه المسمى ب " البرهان ": أن العلم لا يحد.

والمراد بالعلم هو الذي يعرف الأشياء على ما هي كما أن النار حارة، والحجر جامد، والسماء مرتفعة، وأن الإنسان ناطق، وما أشبه ذلك؛ لأن معرفة هذه الأشياء لا تحتمل غير ما في علم الإنسان، بل هي في الخارج على ما هي في الذهن، ولهذا قيد العلم بمعرفة المعلوم على ما هو به والله أعلم

[تعريف الجهل]

قال: (والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به) .

أقول: لما فرغ من حد العلم شرع في حد الجهل؛ لأنه يقابل العلم.

والجهل على قسمين: -

بسيط وهو: عدم العلم بالشيء الغائب كالجهل بما في البحار من الحيوانات، وما تحت الأرضين، وما في غد ونحو ذلك، فالجهل في هذه الأشياء واحد - ولهذا قيل له: " جهل بسيط ".

والمراد هنا هو الجهل المركب وهو: تصور الشيء على خلاف ما هو به كاعتقاد المجسمة أن الباري جل جلاله جسم.

والمعتزلة أنه تعالى لا يرى في الآخرة.

فهذا جهل مركب من جزأين: -

أحدهما: عدم العلم.

والثاني: اعتقاد غير مطابق. والله أعلم.

[تعريف العلم الضروري]

قال: (العلم الضروري: ما لم يقع عن نظر واستدلال.

كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي: حاسة السمع، والبصر، والشم والذوق واللمس، أو بالتواتر.

أقول: لما فرغ من حد العلم أولا أردفه بالجهل استطرادا؛ لأنه يقابله، ثم شرع في تقسيم العلم، وانه ينقسم إلى ضروري وغيره.

والمراد بالعلم هنا: الحادث، لا العلم القديم؛ فإن علمه تعالى لا يقال له: " ضروري " ولا " اكتساب ".

بخلاف علم العباد؛ فإن الأشياء إذا علمت بأحد الحواس من غير نظر واستدلال كما لو سمع نهيق حمار: علم أنه صوته، وكذا صهيل الفرس.

وكذا من رأى لونا أبيض أو أسود، أو مس جسما علم أنه ناعم، أو خشن، أو شم رائحة علم أنها طيبة أو كريهة، أو ذاق طعاما: علم أنه حامض أو مر.

فإن هذه الأشياء يعلمها الإنسان بديهيا من غير نظر واستدلال، ولا يمكن اندفاعها عن علمه، بل بمجرد حصول الصوت في الأذن أدرك معناه.

وكذا فتح الحدقة فيما يمكن رؤيته.

وكذا ملاقاة بشرة الملموس، وكذا نشق الهوى للرائحة.

وكذا اتصال المذوق إلى اللسان.

فإن هذه الأشياء تعلم بالحواس الخمس.

ثم أعقبهم بالتواتر أي: يشير إلى أن من العلم الضروري لا يدركه بالحواس، بل بالتواتر كعلمنا ببلد لم نره، بل علم يقينا بالتواتر، وكعلمنا. بالملائكة والأنبياء، والأئمة الأربعة وغير ذلك.

ولنا قسم سابع تدرك به الأشياء من غير نظر واستدلال كعلمنا أن البياض والسواد لا يجتمعان في محل واحد، وأن الجزء أقل من الكل، وأن الشيء الواحد لا يكون معدوما موجودا في حال واحد.

فإن هذه الأشياء - كلها - تعلم ضرورة من غير نظر واستدلال والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।