[تعريف الصحيح]
قال: (والصحيح: ما يعتد به ويتعلق به النفوذ) .
أقول: لما فرغ من رسم الأحكام الخمسة غير المتعلقة بالمعاملات: شرع في رسم الحكم السادس المتعلق بالمعاملات وهو: الصحيح؛ لأن العقود إذا أفادت المقصود الشرعي سميت صحيحا كالبيع - مثلا - إذا أفاد الملك، والنكاح إذا أفاد حل الوطء وما أشبههما فإن العقود الشرعية يعتد بها، وما يعتد به يوصف بالصحة ويكون نافذا.
فلو اكتفى بإحدى اللفظين: كان أولى؛ لأن الرسوم مبنية على الاقتصار من غير ترادف. والله أعلم.
تعريف الباطل
قال: (والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به) .
أقول: لما فرغ من رسم الصحيح المتعلق بالمعاملات شرع في رسم ما يقابله فيها وهو الباطل، ويقال له الفاسد - أيضا -؛ إذ لا فرق بينهما عندنا.
وفرق بينهما أبو حنيفة وقال: كل ما لم يشرع بأصله ووصفه فباطل كبيع الملاقيح - وهو: ما في بطون
الأمهات فإنه لم يشرع بأصله، ولا وصفه؛ لأن من أصل المبيع: أن يكون موجودا عند العقد، ومن وصفه: أن يكون مقدورا على تسليمه، وهما منتفيان هنا.
وما شرع بأصله دون وصفه كالربا فإنه مشروع في أصله؛ لأن بيع الجنس بالجنس مشروع، لكن الصفة منتفية هنا؛ لوجود الزيادة فيسمى هذا عنده فاسدا.
وكذا نكاح العبد الحرة بشرط أن تكون رقبته صداقها، فإن النكاح مشروع دون الوصف.
وكذا مخالعة الصغيرة ونحو ذلك.
وما بطل من أصله يسمى باطلا.
وفي الجملة: فهذه العقود - كلها - سواء قلنا ببطلانها أو فسادها فلا تفيد المقصود، ولا يعتد بها.
ولو اقتصر الشيخ - رحمه الله تعالى - على أحد اللفظين لكان أولى، كما سبق في الصحيح والله أعلم.
[الفرق بين الفقه والعلم]
قال: (والفقه أخص من العلم) .
أقول: لما فرغ من تقسيم الأحكام وتعريفها شرع في الفرق بين " الفقه " و " العلم ".
فقال: " الفقه أخص من العلم " وهو كذلك؛ لأن الفقه هو: معرفة الأحكام الشرعية - فقط.
بخلاف العلم فإنه يطلق على الفقه والنحو والحديث وغيرها فكان الفقه نوعا منها ولهذا يقال: " كل فقه علم "، ولا يقال " كل علم فقه " والله أعلم.