الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
/ ٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الفرق بين الفقه والعلم]
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. [رب يسر يا كريم]
  3. [الحمد له]
  4. -[صلى الله عليه وسلم]-
  5. [الصلاة على النبي وآله وصحبه]
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. [تقديم الكتاب]
  8. [بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين]
  9. [تعريف الأصل]
  10. [تعريف الفرع]
  11. [تعريف الفقه]
  12. [أنواع الأحكام]
  13. [تعريف الواجب]
  14. [تعريف المندوب]
  15. [تعريف المباح]
  16. [تعريف المحظور]
  17. [تعريف المكروه]
  18. [تعريف الصحيح]
  19. تعريف الباطل
  20. [الفرق بين الفقه والعلم]
  21. [تعريف العلم]
  22. [تعريف الجهل]
  23. [تعريف العلم الضروري]
  24. [تعريف العلم المكتسب، والنظر، والاستدلال والدليل]
  25. [تعريف الظن]
  26. [تعريف الشك]
  27. [تعريف أصول الفقه]
  28. [أبواب أصول الفقه]
  29. [بيان ما يتركب منه الكلام]
  30. [انقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  31. [انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة]
  32. [تعريف المجاز]
  33. [أقسام الحقيقة]
  34. [أقسام المجاز]
  35. أو نقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي: أهل القرية أو استعارة كقوله: {جدارا يريد أن ينقض} ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان) .
  36. [تعريف الأمر، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل؟]
  37. قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
  38. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  39. [هل الأمر يقتضي الفور أو لا.]
  40. [ما لا يتم الأمر إلا به]
  41. [حكم من فعل المأمور به]
  42. [من لا يدخل في الأمر]
  43. [الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
  44. [هل الآمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  45. [النهي أمر بضده، وتعريف النهي]
  46. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  47. [معاني صيغة " إفعل "، وصيغة " لا تفعل "]
  48. [تعريف العام]
  49. [صيغ العموم]
  50. [العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم له]
  51. [المراد بالخاص، والتخصيص]
  52. [أقسام المخصص، وأنواع المتصل]
  53. [المخصص المتصل الأول: الاستثناء تعريف الاستثناء، وبيان بعض شروطه]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]
  55. [المخصص المتصل الثاني: الشرط]
  56. [المخصص المتصل الثالث: الصفة]
  57. [تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة]
  58. [تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  59. [تعريف المجمل والبيان]
  60. [المراد بالمبين]
  61. [تعريف الظاهر]
  62. [أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل]
  63. [إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟]
  64. [إقرار الرسول [صلى الله عليه وسلم]]
  65. [تعريف النسخ لغة]
  66. [تعريف النسخ في الاصطلاح]
  67. [وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره]
  68. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  69. [تعارض النصوص]
  70. [تعارض العامين، وتعارض الخاصين]
  71. [الحكم إذا تعارض العام مع الخاص، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر]
  72. [تعريف الإجماع، وبيان حجيته]
  73. [حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر]
  74. [الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]
  75. [تعريف الخبر، وأقسامه، وتعريف المتواتر]
  76. [خبر الآحاد، تعريفه، تعريف المسند، والمرسل، حجية المرسل]
  77. [رواية غير الصحابي]
  78. [تعريف القياس، وذكر أقسامه]
  79. [بيان أقسام القياس]
  80. [بعض شروط الفرع والأصل]
  81. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  82. [الأصل في الأشياء]
  83. [التعارض والترجيح]
  84. -[صلى الله عليه وسلم]-
  85. [شروط المفتي، أو المجتهد]
  86. [ما يشترط في المستفتي]
  87. [تعريف التقليد]
  88. [حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]
  89. [قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز]

[تعريف الصحيح]

قال: (والصحيح: ما يعتد به ويتعلق به النفوذ) .

أقول: لما فرغ من رسم الأحكام الخمسة غير المتعلقة بالمعاملات: شرع في رسم الحكم السادس المتعلق بالمعاملات وهو: الصحيح؛ لأن العقود إذا أفادت المقصود الشرعي سميت صحيحا كالبيع - مثلا - إذا أفاد الملك، والنكاح إذا أفاد حل الوطء وما أشبههما فإن العقود الشرعية يعتد بها، وما يعتد به يوصف بالصحة ويكون نافذا.

فلو اكتفى بإحدى اللفظين: كان أولى؛ لأن الرسوم مبنية على الاقتصار من غير ترادف. والله أعلم.

تعريف الباطل

قال: (والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به) .

أقول: لما فرغ من رسم الصحيح المتعلق بالمعاملات شرع في رسم ما يقابله فيها وهو الباطل، ويقال له الفاسد - أيضا -؛ إذ لا فرق بينهما عندنا.

وفرق بينهما أبو حنيفة وقال: كل ما لم يشرع بأصله ووصفه فباطل كبيع الملاقيح - وهو: ما في بطون

الأمهات فإنه لم يشرع بأصله، ولا وصفه؛ لأن من أصل المبيع: أن يكون موجودا عند العقد، ومن وصفه: أن يكون مقدورا على تسليمه، وهما منتفيان هنا.

وما شرع بأصله دون وصفه كالربا فإنه مشروع في أصله؛ لأن بيع الجنس بالجنس مشروع، لكن الصفة منتفية هنا؛ لوجود الزيادة فيسمى هذا عنده فاسدا.

وكذا نكاح العبد الحرة بشرط أن تكون رقبته صداقها، فإن النكاح مشروع دون الوصف.

وكذا مخالعة الصغيرة ونحو ذلك.

وما بطل من أصله يسمى باطلا.

وفي الجملة: فهذه العقود - كلها - سواء قلنا ببطلانها أو فسادها فلا تفيد المقصود، ولا يعتد بها.

ولو اقتصر الشيخ - رحمه الله تعالى - على أحد اللفظين لكان أولى، كما سبق في الصحيح والله أعلم.

[الفرق بين الفقه والعلم]

قال: (والفقه أخص من العلم) .

أقول: لما فرغ من تقسيم الأحكام وتعريفها شرع في الفرق بين " الفقه " و " العلم ".

فقال: " الفقه أخص من العلم " وهو كذلك؛ لأن الفقه هو: معرفة الأحكام الشرعية - فقط.

بخلاف العلم فإنه يطلق على الفقه والنحو والحديث وغيرها فكان الفقه نوعا منها ولهذا يقال: " كل فقه علم "، ولا يقال " كل علم فقه " والله أعلم.

— صفحة ٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।