وكذا قوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [سورة الجمعة: 10] وما أشبههما.
ومنهم من جعل الأحكام خمسة؛ لأن الصحيح في حكم المباح، والباطل في حكم المحظور والله أعلم.
[تعريف الواجب]
قال: (الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه) .
أقول: لما فرغ من تقسيم الأحكام شرع في تعريف الأفعال المتعلقة بها فرسمه أولا؛ لأنه أصل بالنسبة إلى باقي الأحكام.
فأصل الواجب في اللغة: السقوط؛ لأن الساقط يلزم مكانه، فسمي اللازام الذي لا خلاص منه واجبا.
ويرسم الواجب في اصطلاح أهل هذا الفن [ب] " ما يثاب فاعله،
ليخرج " الحرام " و " المكروه " و " المباح " فإن هؤلاء لا يثاب فاعلهم.
قوله: " ويعاقب تاركه " ليخرج " المندوب "؛ فإنه يثاب على فعله، لكن لا يعاقب على تركه.
فانطبق الرسم على الواجب كالصلوات الخمس، وصوم رمضان والحج [وغيرها لتحقق] الوصفين فيه وهما: " الثواب على الفعل " و " العقاب على الترك " والله أعلم.
[تعريف المندوب]
قال: (والمندوب: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه) .
أقول: لما فرغ من رسم الواجب: شرع في رسم المندوب؛ ليميزه عن أقسامه. فقال: " المندوب: ما يثاب على فعله " كالسنن مثلا؛ فإنه يثاب على فعلها.
وخرج بهذا القيد " المحظور " و " المكروه و " المباح " فإنه لا يثاب على فعلهم.
و [ب] قوله: " ولا يعاقب على تركه " خرج الواجب.
وانطبق الرسم على المندوب لتحقق الوصفين وهما: " الثواب على الفعل، و " عدم العقاب على الترك ".
ويسمى المندوب أيضا " نافلة " و " سنة " والله أعلم.
[تعريف المباح]
قال: (والمباح: ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه)
أقول: لما فرغ من رسم الواجب والمندوب شرع في رسم المباح فقال: ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه " وفيه دليل على أن صل المباح الاتساع ومنه يقال: " بحبوحة الجنة " وهو: ما اتسع منها.
وقد وسع على المكلف فيه؛ إذ لا يعاقب على فعله وتركه، ولا يثاب عليهما
فخرج " الواجب " و " المندوب " بقوله " لا يثاب على فعله "؛ لأنه يثاب على فعلهما.
وكذا " الحرام " و " المكروه " فإنه لا يثاب على فعلهما.
وخرج بقوله: " ولا يعاقب على تركه " الواجب؛ فإنه يعاقب على تركه.
وانطبق الرسم على المباح؛ لتحقق الوصفين وهما: " عدم الثواب " و " [عدم] العقاب فيه " والله أعلم.