[تعريف الفقه]
قال: (والفقه: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد) .
أقول: لما فرغ من تعريف الأصول أخذ في تعريف الجزء الثاني وهو: الفقه؛ لأن الفقه في اللغة: الفهم
وفي الاصطلاح مخصوص بمعرفة الأحكام ... . إلى آخره.
وإنما قيد الأحكام بالشرعية؛ لتخرج الأحكام العقلية كقولنا: " الحركة
والسكون لا يجتمعان في حال واحد ولا يرتفعان " لأن الشيء الواحد إما أن يكون ساكنا أو متحركا.
وكذا " البياض والسواد " و " النفي الإثبات ".
وكذا قولنا: " الكل أعظم من الجزء ".
فإن هذه الأشياء تعرف بالعقل.
بخلاف الأحكام الشرعية فهي لا تعرف إلا بالنقل كالتبييت شرط في صوم رمضان، وأن لا زكاة في حلي مباح، ولا في الإبل إذا لم تكن سائمة.
فهذه الأشياء لا تعرف إلا بالشرع، لا بالعقل.
ولهذا لم يقل للعارف بالأحكام العقلية: فقيه.
وقوله: " التي طريقها الاجتهاد " أراد إخراج الأحكام الشرعية القطعية الذي يشارك في معرفتها العام والخاص كقولنا: " الصلوات الخمس واجبة " وكذا: " الحج " و " إن الزنا محرم " وكذا " السرقة ".
فلا تتوقف معرفة هذه على الاجتهاد، ولا يقال للعارف بها فقيه.
وإنما الفقيه هو العارف بمسائل النظر والاجتهاد التي ليس للعوام منها سوى التقليد.
فإن قيل: الألف واللام الداخلة على الأحكام لم يتقدم لها ذكر لتكون للعهد ولا يجوز أن تكون للاستغراق إذ ما من أحد إلا ولا بد أن يشذ عنه شيء من الأحكام، فحينئذ يتعذر وجود فقيه واحد.
ولا يجوز أن يحمل على الحقيقة؛ لأنه لو حمل عليها لقيل لكل من عرف حكما واحدا: فقيه. وليس كذلك على تعريفهم.
والجواب: أن الأحكام السبعة الآتي ذكرها وإن لم تذكر فهي معهودة عند الإطلاق فيصرف إطلاقهم الأحكام إليها والله أعلم.
[أنواع الأحكام]
قال: (الأحكام سبعة: " الواجب " و " المندوب " و " المباح " و " المحظور " و " المكروه " و " الصحيح " و " الباطل ") .
أقول: إنه أخذ في عدد الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين وهي سبعة على ما اختار - ها هنا؛ لأن خطابة تعالى المتعلق بأفعال المكلفين في المعاملات وغيرها.
فإن تعلق بها إما أن يكون صحيحا أو باطلا؛ لأن المعاملات إن كانت على الوجه الشرعي تعلق الحكم بصحتها وإلا ببطلانها.
وإن تعلق الخطاب بغيرها من أفعال المكلفين فلا يخلو: أن يقتضي الطلب،
أو الترك.
فالأول: إن كان لازما فهو الواجب كأمره تعالى بالصلاة، والزكاة والحج وغير ذلك.
وإن لم يكن الطلب لازما فهو المندوب كسائر السنن.
والثاني وهو الترك؛ لأن الخطاب إذا اقتضى الترك فإن كان جازما فهو الحظر أي: الحرام كقوله تعالى {لا تقربوا الزنا} [سورة الإسراء: 32] {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [سورة البقرة: 188] {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} [سورة الإسراء: 33] وما أشبه ذلك.
فهذا خطاب يقتضي الترك جزما.
وإن لم يقتض الترك جزما [فمكروه كقوله عليه السلام: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) ، وكذا الاستنجاء باليمين، والكلام] على الغائط والسلام على الآكل، والمصلي، والقاضي حاجته، وما أشبه ذلك.
وإن أذن في فعله من غير حث، أو خير بين فعله وتركه فهو مباح كقوله تعالى {وإذا حللتم فاصطادوا} [سورة المائدة: 2] فهو [للتخيير] ؛ إذ لا يجب الصيد عند الإحلال من الإحرام، ولا يسن فحمل على الإباحة.