[تعريف التقليد]
قال: (والتقليد: قبول قول القائل من غير حجة، فعلى هذا: قبول قوله عليه السلام يسمى تقليدا، ومنهم من قال: التقليد: هو قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قال، فإن قلنا: إنه عليه السلام كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قوله عليه السلام تقليدا) .
أقول: لما فرغ من بيان المفتي والمستفتي: شرع في بيان التقليد، وهو الباب الثامن عشر، ثم رسمه.
ثم رسمه ب: أنه قبول المستفتي قول المفتي من غير ذكر دليل.
ثم قال: " فعلى هذا " أي: فعلى هذا التعريف يسمى قبول قوله عليه السلام تقليدا؛ لأنه عليه السلام ربما أخذ بالاجتهاد في الأمور تارة، وبالوحي أخرى.
وبهذا قال جمهور الشافعية.
ومنع آخرون وقالوا: لا يجوز له الاجتهاد؛ لأنه ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فعلم أنه عليه السلام لم يأخذ إلا عن وحي
فلم يكن قبول قوله تقليدا؛ إذ لم يكن عن اجتهاد منه.
ولهذا قال: ومنهم من قال: هو قبول قول القائل، ولا تدري من أين قال، وقد علمنا من أين قال، وهو الوحي.
فعلى هذا التعريف لا يسمى قبول قوله عليه السلام تقليدا، والله أعلم.
[حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]
قال: (وأما الاجتهاد: فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الأدلة [في الاجتهاد] فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب) .
أقول: لما فرغ من بيان رسم التقليد: شرع في بيان الاجتهاد، وهو الباب التاسع عشر، وهو ختم الأبواب.
فقوله: " بذل الوسع في بلوغ الغرض " أي: في إدراك الأحكام الشرعية.
وقوله: " كامل الأدلة " أي: يشير إلى ما سبق من شروط المجتهد.
فإذا كان كذلك واجتهد فأصاب: كان له أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة وإن أخطأ: كان له أجر؛ لامتثال أمره عليه السلام، ولا إثم عليه
ومنهم من قال: كل مجتهد مصيب.
وهذا ضعيف؛ لاجتماع النقيضين في مسألة واحدة وهما: النفي، والإثبات قبل الاجتهاد، بل لا بد أن يكون المصيب واحدا، إذ لا يجوز أن تكون المسألة الواحدة منفية ثابتة. والله أعلم.