الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
/ ৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. [رب يسر يا كريم]
  3. [الحمد له]
  4. -[صلى الله عليه وسلم]-
  5. [الصلاة على النبي وآله وصحبه]
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. [تقديم الكتاب]
  8. [بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين]
  9. [تعريف الأصل]
  10. [تعريف الفرع]
  11. [تعريف الفقه]
  12. [أنواع الأحكام]
  13. [تعريف الواجب]
  14. [تعريف المندوب]
  15. [تعريف المباح]
  16. [تعريف المحظور]
  17. [تعريف المكروه]
  18. [تعريف الصحيح]
  19. تعريف الباطل
  20. [الفرق بين الفقه والعلم]
  21. [تعريف العلم]
  22. [تعريف الجهل]
  23. [تعريف العلم الضروري]
  24. [تعريف العلم المكتسب، والنظر، والاستدلال والدليل]
  25. [تعريف الظن]
  26. [تعريف الشك]
  27. [تعريف أصول الفقه]
  28. [أبواب أصول الفقه]
  29. [بيان ما يتركب منه الكلام]
  30. [انقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  31. [انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة]
  32. [تعريف المجاز]
  33. [أقسام الحقيقة]
  34. [أقسام المجاز]
  35. أو نقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي: أهل القرية أو استعارة كقوله: {جدارا يريد أن ينقض} ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان) .
  36. [تعريف الأمر، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل؟]
  37. قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
  38. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  39. [هل الأمر يقتضي الفور أو لا.]
  40. [ما لا يتم الأمر إلا به]
  41. [حكم من فعل المأمور به]
  42. [من لا يدخل في الأمر]
  43. [الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
  44. [هل الآمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  45. [النهي أمر بضده، وتعريف النهي]
  46. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  47. [معاني صيغة " إفعل "، وصيغة " لا تفعل "]
  48. [تعريف العام]
  49. [صيغ العموم]
  50. [العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم له]
  51. [المراد بالخاص، والتخصيص]
  52. [أقسام المخصص، وأنواع المتصل]
  53. [المخصص المتصل الأول: الاستثناء تعريف الاستثناء، وبيان بعض شروطه]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]
  55. [المخصص المتصل الثاني: الشرط]
  56. [المخصص المتصل الثالث: الصفة]
  57. [تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة]
  58. [تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  59. [تعريف المجمل والبيان]
  60. [المراد بالمبين]
  61. [تعريف الظاهر]
  62. [أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل]
  63. [إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟]
  64. [إقرار الرسول [صلى الله عليه وسلم]]
  65. [تعريف النسخ لغة]
  66. [تعريف النسخ في الاصطلاح]
  67. [وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره]
  68. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  69. [تعارض النصوص]
  70. [تعارض العامين، وتعارض الخاصين]
  71. [الحكم إذا تعارض العام مع الخاص، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر]
  72. [تعريف الإجماع، وبيان حجيته]
  73. [حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر]
  74. [الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]
  75. [تعريف الخبر، وأقسامه، وتعريف المتواتر]
  76. [خبر الآحاد، تعريفه، تعريف المسند، والمرسل، حجية المرسل]
  77. [رواية غير الصحابي]
  78. [تعريف القياس، وذكر أقسامه]
  79. [بيان أقسام القياس]
  80. [بعض شروط الفرع والأصل]
  81. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  82. [الأصل في الأشياء]
  83. [التعارض والترجيح]
  84. -[صلى الله عليه وسلم]-
  85. [شروط المفتي، أو المجتهد]
  86. [ما يشترط في المستفتي]
  87. [تعريف التقليد]
  88. [حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]
  89. [قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز]

[تعريف التقليد]

قال: (والتقليد: قبول قول القائل من غير حجة، فعلى هذا: قبول قوله عليه السلام يسمى تقليدا، ومنهم من قال: التقليد: هو قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قال، فإن قلنا: إنه عليه السلام كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قوله عليه السلام تقليدا) .

أقول: لما فرغ من بيان المفتي والمستفتي: شرع في بيان التقليد، وهو الباب الثامن عشر، ثم رسمه.

ثم رسمه ب: أنه قبول المستفتي قول المفتي من غير ذكر دليل.

ثم قال: " فعلى هذا " أي: فعلى هذا التعريف يسمى قبول قوله عليه السلام تقليدا؛ لأنه عليه السلام ربما أخذ بالاجتهاد في الأمور تارة، وبالوحي أخرى.

وبهذا قال جمهور الشافعية.

ومنع آخرون وقالوا: لا يجوز له الاجتهاد؛ لأنه ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فعلم أنه عليه السلام لم يأخذ إلا عن وحي

فلم يكن قبول قوله تقليدا؛ إذ لم يكن عن اجتهاد منه.

ولهذا قال: ومنهم من قال: هو قبول قول القائل، ولا تدري من أين قال، وقد علمنا من أين قال، وهو الوحي.

فعلى هذا التعريف لا يسمى قبول قوله عليه السلام تقليدا، والله أعلم.

[حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]

قال: (وأما الاجتهاد: فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الأدلة [في الاجتهاد] فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب) .

أقول: لما فرغ من بيان رسم التقليد: شرع في بيان الاجتهاد، وهو الباب التاسع عشر، وهو ختم الأبواب.

فقوله: " بذل الوسع في بلوغ الغرض " أي: في إدراك الأحكام الشرعية.

وقوله: " كامل الأدلة " أي: يشير إلى ما سبق من شروط المجتهد.

فإذا كان كذلك واجتهد فأصاب: كان له أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة وإن أخطأ: كان له أجر؛ لامتثال أمره عليه السلام، ولا إثم عليه

ومنهم من قال: كل مجتهد مصيب.

وهذا ضعيف؛ لاجتماع النقيضين في مسألة واحدة وهما: النفي، والإثبات قبل الاجتهاد، بل لا بد أن يكون المصيب واحدا، إذ لا يجوز أن تكون المسألة الواحدة منفية ثابتة. والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।