[بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين]
قال: (وهو لفظ مؤلف من جزأين مفردين، أحدهما الأصول، والآخر: الفقه) :
أقول: شرع يبين اسم هذا العلم، فقال: " هو لفظ مؤلف " أي مركب.
وقيل: المركب غير المؤلف؛ لأن المضاف، مؤلف ك " عبد الله " و " غلام زيد " وما أشبههما.
والمركب ك " بعلبك " و " خمسة عشر " وما أشبههما.
وقوله: " من جزأين مفردين " يشير إلى أن التأليف قد يكون من جزأين مفردين كاسم هذا العلم؛ لأن " الأصول " مفرد، و " الفقه " كذلك.
فقد يكون من جملتين كقولك: " إن قام زيد قمت " فإن مع الفعل والفاعل جملة و " قمت " جملة أخرى.
لكن معرفة المؤلف متوقفة على معرفة أجزائه، ثم على معرفة فائدة النسبة بين المضاف والمضاف إليه فشرع في تعريفهما.
[تعريف الأصل]
قال: (الأصل: ما ينبني عليه غيره) .
أقول: إنه رحمه الله يشير إلى أن لكل طالب علم أن يتصور ذلك العلم أولا عند اشتغاله به فحينئذ يحتاج إلى معرفة حده؛ لأن الحد يفيد التصور.
فشرع يبين حد " الأصول " و " الفقه وإنما جمع الأصول؛ ليعم الكتاب والسنة والقياس وغيرها. والأصل في اللغة: ما يبنى عليه غيره.
وهذا أحسن ما قيل في حده.
وفي اصطلاح أهل هذا الفن هو الدليل.
وإنما كان الدليل أصلا؛ لانبناء الأحكام عليه، واستنباطها منه.
لكن سكت الشيخ - رحمه الله - عن بيان فائدة النسبة بين المضاف والمضاف
إليه، لأنه لما شرط معرفة الجزأين: شرط معرفة النسبة بينهما.
أقول: لما كان الأصل اسم معنى، والمعنى يفتقر إضافته إلى آخر ليفيد اختصاصا أو غيره فأضافة إلى الفقه.
[تعريف الفرع]
قال: (والفرع: ما يبنى على غيره) .
أقول: لما ذكر أولا الأصل: ذكره بعده الفرع استطرادا؛ لأنه ما يقابل الأصل إلا الفرع.
ولهذا يقال للمذهب فرع الأصول؛ لأنه مبني عليه، ومرتب على قواعده.