[التعارض والترجيح]
قال: (وأما الأدلة فيقدم الجلي على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والقياس الجلي على [القياس] الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، وإلا: استصحب الحال) .
أقول: لما فرغ من الحظر والإباحة: شرع في كيفية استعمال الأدلة وهو: الباب الخامس عشر، فأشار رحمه الله إلى أنه إذا تعارض دليلان على المجتهد: قدم الجلي على الخفي كرواية عائشة - رضي الله عنها -: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) ثم قالت: فعلته أنا ورسول الله
-[صلى الله عليه وسلم]-
فاغتسلنا.
فهذه مقدمة على رواية أبي هريرة حين روى: (الماء من الماء) ؛ لأن أزواجه أعلم بهذا من الرجال.
وكذا يقدم الدليل الموجب للعلم على الموجب للظن كالدليل من الكتاب، والسنة المتواترة على الآحاد؛ فإن سننه الآحادية لا تفيد إلا ظنا، فكان الدليل القطعي مقدما على الظني.
وكذا يقدم دليل النطق على دليل القياس؛ لأنه أقوى؛ فإن الدليل إذا ورد من الكتاب، أو السنة قدم على القياس؛ إلا إذا دل القياس على الخصوص فإنه مقدم كما سبق من حمل العموم على الخصوص.
وكذا يقدم القياس الجلي على القياس الخفي.
والجلي هو: الذي يفهم بديهيا عند سماعه من غير تأمل كقياس العلة مقدم على قياس الشبه، كما سبق: أن قياس الشبه أخفى منه.
وكذا يقدم القياس الذي توافق علة أصله أصولا كثيرة على ما توافق أصولا قليلة.
وأما قوله - رحمه الله -: " فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، وإلا: فيستصحب الحال " [ف] فيه نظر؛ لأنه قيد استصحاب الحال بعدم وجود النطق - فقط -، بل لا يجوز استصحاب الحال إلا عند عدم وجود النطق والفهم والقياس والله أعلم
[شروط المفتي، أو المجتهد]
قال: (ومن شرط المفتي: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا [خلافا] ومذهبا، ويكون كامل الأدلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في [استنباط] الأحكام من نحو، ولغة، ومعرفة الرجال، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها) .
أقول: لما فرغ من بيان الأدلة: شرع في بيان شروط المفتي، وهو الباب السادس عشر، فقال: " من شروط المفتي: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا ".
أما المفتي: فهو اسم فاعل في أفتى يفتي: إذا بين الحق عند السؤال.
وقوله: " أن يكون عالما بالفقه " فيه نظر؛ لأن الفقه نتيجة الاجتهاد، فلو كان الفقه شرطا للمجتهد: لزم الدور، لكن يجب أن يكون عالما بالأصول و [هي] النصوص من الكتاب والسنة المتعلقة بالأحكام دون المواعظ، والقصص، وأمور الآخرة؛ فإن المفتي لا يفتقر إلى معرفتها، بل يفتقر إلى معرفة النصوص؛ ليميز بين
الظاهر والمأول، والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك.
ولا يشترط أن يكون حافظا لكتاب الله - تعالى - ولا لمسائل الأحكام منه، بل يكفي العلم بها ليطلبها عند مواقعها.
ولا [بد] له من معرفة القياس وأنواعه؛ ليميز ما يجوز، وما لا يجوز.
ولا بد أن يكون عالما بالفروع، وهي مسائل آحاد تتعلق بها الأحكام؛ إذ لا يشترط أن تكون الأحكام - كلها - بالتواتر، بل قد يحكم بالآحاد في بعض الصور؛ فإن عليا - رضي الله عنه - أخذ بقول المقداد - فقط - في نجاسة المذي، وعدم وجوب الغسل.
أن يكون عالما بخلاف العلماء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم.
ولا يشترط معرفة الخلاف بين الأئمة الأربعة، بل أن يكون عالما بمذهب من الأربعة ليفتي عليه ويقلده.