الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
/ ٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [شروط المفتي، أو المجتهد]
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. [رب يسر يا كريم]
  3. [الحمد له]
  4. -[صلى الله عليه وسلم]-
  5. [الصلاة على النبي وآله وصحبه]
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. [تقديم الكتاب]
  8. [بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين]
  9. [تعريف الأصل]
  10. [تعريف الفرع]
  11. [تعريف الفقه]
  12. [أنواع الأحكام]
  13. [تعريف الواجب]
  14. [تعريف المندوب]
  15. [تعريف المباح]
  16. [تعريف المحظور]
  17. [تعريف المكروه]
  18. [تعريف الصحيح]
  19. تعريف الباطل
  20. [الفرق بين الفقه والعلم]
  21. [تعريف العلم]
  22. [تعريف الجهل]
  23. [تعريف العلم الضروري]
  24. [تعريف العلم المكتسب، والنظر، والاستدلال والدليل]
  25. [تعريف الظن]
  26. [تعريف الشك]
  27. [تعريف أصول الفقه]
  28. [أبواب أصول الفقه]
  29. [بيان ما يتركب منه الكلام]
  30. [انقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  31. [انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة]
  32. [تعريف المجاز]
  33. [أقسام الحقيقة]
  34. [أقسام المجاز]
  35. أو نقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي: أهل القرية أو استعارة كقوله: {جدارا يريد أن ينقض} ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان) .
  36. [تعريف الأمر، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل؟]
  37. قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
  38. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  39. [هل الأمر يقتضي الفور أو لا.]
  40. [ما لا يتم الأمر إلا به]
  41. [حكم من فعل المأمور به]
  42. [من لا يدخل في الأمر]
  43. [الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
  44. [هل الآمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  45. [النهي أمر بضده، وتعريف النهي]
  46. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  47. [معاني صيغة " إفعل "، وصيغة " لا تفعل "]
  48. [تعريف العام]
  49. [صيغ العموم]
  50. [العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم له]
  51. [المراد بالخاص، والتخصيص]
  52. [أقسام المخصص، وأنواع المتصل]
  53. [المخصص المتصل الأول: الاستثناء تعريف الاستثناء، وبيان بعض شروطه]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]
  55. [المخصص المتصل الثاني: الشرط]
  56. [المخصص المتصل الثالث: الصفة]
  57. [تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة]
  58. [تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  59. [تعريف المجمل والبيان]
  60. [المراد بالمبين]
  61. [تعريف الظاهر]
  62. [أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل]
  63. [إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟]
  64. [إقرار الرسول [صلى الله عليه وسلم]]
  65. [تعريف النسخ لغة]
  66. [تعريف النسخ في الاصطلاح]
  67. [وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره]
  68. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  69. [تعارض النصوص]
  70. [تعارض العامين، وتعارض الخاصين]
  71. [الحكم إذا تعارض العام مع الخاص، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر]
  72. [تعريف الإجماع، وبيان حجيته]
  73. [حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر]
  74. [الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]
  75. [تعريف الخبر، وأقسامه، وتعريف المتواتر]
  76. [خبر الآحاد، تعريفه، تعريف المسند، والمرسل، حجية المرسل]
  77. [رواية غير الصحابي]
  78. [تعريف القياس، وذكر أقسامه]
  79. [بيان أقسام القياس]
  80. [بعض شروط الفرع والأصل]
  81. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  82. [الأصل في الأشياء]
  83. [التعارض والترجيح]
  84. -[صلى الله عليه وسلم]-
  85. [شروط المفتي، أو المجتهد]
  86. [ما يشترط في المستفتي]
  87. [تعريف التقليد]
  88. [حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]
  89. [قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز]

[التعارض والترجيح]

قال: (وأما الأدلة فيقدم الجلي على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والقياس الجلي على [القياس] الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، وإلا: استصحب الحال) .

أقول: لما فرغ من الحظر والإباحة: شرع في كيفية استعمال الأدلة وهو: الباب الخامس عشر، فأشار رحمه الله إلى أنه إذا تعارض دليلان على المجتهد: قدم الجلي على الخفي كرواية عائشة - رضي الله عنها -: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) ثم قالت: فعلته أنا ورسول الله

-[صلى الله عليه وسلم]-

فاغتسلنا.

فهذه مقدمة على رواية أبي هريرة حين روى: (الماء من الماء) ؛ لأن أزواجه أعلم بهذا من الرجال.

وكذا يقدم الدليل الموجب للعلم على الموجب للظن كالدليل من الكتاب، والسنة المتواترة على الآحاد؛ فإن سننه الآحادية لا تفيد إلا ظنا، فكان الدليل القطعي مقدما على الظني.

وكذا يقدم دليل النطق على دليل القياس؛ لأنه أقوى؛ فإن الدليل إذا ورد من الكتاب، أو السنة قدم على القياس؛ إلا إذا دل القياس على الخصوص فإنه مقدم كما سبق من حمل العموم على الخصوص.

وكذا يقدم القياس الجلي على القياس الخفي.

والجلي هو: الذي يفهم بديهيا عند سماعه من غير تأمل كقياس العلة مقدم على قياس الشبه، كما سبق: أن قياس الشبه أخفى منه.

وكذا يقدم القياس الذي توافق علة أصله أصولا كثيرة على ما توافق أصولا قليلة.

وأما قوله - رحمه الله -: " فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، وإلا: فيستصحب الحال " [ف] فيه نظر؛ لأنه قيد استصحاب الحال بعدم وجود النطق - فقط -، بل لا يجوز استصحاب الحال إلا عند عدم وجود النطق والفهم والقياس والله أعلم

[شروط المفتي، أو المجتهد]

قال: (ومن شرط المفتي: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا [خلافا] ومذهبا، ويكون كامل الأدلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في [استنباط] الأحكام من نحو، ولغة، ومعرفة الرجال، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها) .

أقول: لما فرغ من بيان الأدلة: شرع في بيان شروط المفتي، وهو الباب السادس عشر، فقال: " من شروط المفتي: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا ".

أما المفتي: فهو اسم فاعل في أفتى يفتي: إذا بين الحق عند السؤال.

وقوله: " أن يكون عالما بالفقه " فيه نظر؛ لأن الفقه نتيجة الاجتهاد، فلو كان الفقه شرطا للمجتهد: لزم الدور، لكن يجب أن يكون عالما بالأصول و [هي] النصوص من الكتاب والسنة المتعلقة بالأحكام دون المواعظ، والقصص، وأمور الآخرة؛ فإن المفتي لا يفتقر إلى معرفتها، بل يفتقر إلى معرفة النصوص؛ ليميز بين

الظاهر والمأول، والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك.

ولا يشترط أن يكون حافظا لكتاب الله - تعالى - ولا لمسائل الأحكام منه، بل يكفي العلم بها ليطلبها عند مواقعها.

ولا [بد] له من معرفة القياس وأنواعه؛ ليميز ما يجوز، وما لا يجوز.

ولا بد أن يكون عالما بالفروع، وهي مسائل آحاد تتعلق بها الأحكام؛ إذ لا يشترط أن تكون الأحكام - كلها - بالتواتر، بل قد يحكم بالآحاد في بعض الصور؛ فإن عليا - رضي الله عنه - أخذ بقول المقداد - فقط - في نجاسة المذي، وعدم وجوب الغسل.

أن يكون عالما بخلاف العلماء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم.

ولا يشترط معرفة الخلاف بين الأئمة الأربعة، بل أن يكون عالما بمذهب من الأربعة ليفتي عليه ويقلده.

— صفحة ٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।