[بعض شروط الفرع والأصل]
قال: (ومن شرط الفرع: أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل: أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين) .
أقول: لما فرغ من تعريف القياس، وتقسيمه: شرع في بيان أركانه وهو: الفرق بين " الفرع " و " الأصل " و " العلة " و " الحكم " فقال:
شرط الفرع: أن يكون مناسبا للأصل؛ إذ لو لم يكن مناسبا فلا يجوز أن يقاس عليه.
وأن الأصل لا بد أن يكون قد ثبت بدليل شرعي متفق عليه مقدما على الفرع؛ إذ لو لم يثبت الأصل أولا: لم يقس عليه كقياس الأرز على الحنطة، فإن بيع الأصل بعضه ببعض متفاضلا: ثبت بدليل شرعي فيقاس عليه الأرز؛ لأنه مناسب للأصل في الطعم، ومتأخر عنه فحكم عليه بما حكم على الأصل. والله أعلم.
[بعض شروط العلة وحكم الأصل]
قال: " ومن شرط العلة: أن تطرد في معلولاتها، ولا تنتقض لا لفظا، ولا معنى، ومن شروط الحكم: أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي: الجالبة للحكم، والحكم هو: المجلوب للعلة) .
أقول: لما فرغ من تعريف الفرع والأصل: شرع في تعريف العلة والحكم فقال: من شرطها: الاطراد في معلولاتها أي: لا تختص ببعض الصور، دون
بعض، بل تكون مطردة في الجميع، ولا تنتقض لفظا ولا معنى.
كالقتل - مثلا - بالمثقل عمدا: يوجب القصاص؛ قياسا على المحدد.
قيل: لم تطرد لأنها تنتقض لفظا وهو: عدم قتل الوالد بولده. أجيب ب: أن الامتناع من القتل إنما هو بوجود معنى قام به وهو: حرمه الأبوة يمتنع الاستيفاء.
كما أن يمتنع إذا كان مستحقة صبي إلى البلوغ.
ولا نقول: سقط وجوب القتل بعدم الاستيفاء، وإنما تأخر الاستيفاء؛ لمانع قائم في مستحقه، وهو: " الصبي فكانت العلة مطردة.
واحترز بقوله: " ولا معنى " كما لو تعلق الحكم بالأصل لمعنى، وذلك المعنى قد يوجد في غيره، ولا يتبعه الحكم، كما يقال: " إنما جعلت الزكاة في الأثمان دفعا لحاجة الفقير ".
فيقال: تنتقض هذه العلة بالجواهر؛ لأنه قد يحصل دفع الحاجة بإيجاب الزكاة فيها، مع أنه لا زكاة فيها.
فعلم أن العلة لا بد أن تكون مطردة في جميع أنواعها.
وقوله - في الحكم -: " شرطه: " أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات " واضح؛ لأنه تابع لها، فإن وجدت: وجد، وإن انتفت: انتفى، فهو مساو لها في الوجوب والعدم.
وقوله: " والعلة هي: الجالبة للحكم " زيادة إيضاح لاتباع الحكم العلة في الوجود والعدم، لأنها إذا وجدت: وجد فكانت جالبة له، وهو مجلوب لها. والله أعلم.