الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
/ 41
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. [رب يسر يا كريم]
  3. [الحمد له]
  4. -[صلى الله عليه وسلم]-
  5. [الصلاة على النبي وآله وصحبه]
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. [تقديم الكتاب]
  8. [بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين]
  9. [تعريف الأصل]
  10. [تعريف الفرع]
  11. [تعريف الفقه]
  12. [أنواع الأحكام]
  13. [تعريف الواجب]
  14. [تعريف المندوب]
  15. [تعريف المباح]
  16. [تعريف المحظور]
  17. [تعريف المكروه]
  18. [تعريف الصحيح]
  19. تعريف الباطل
  20. [الفرق بين الفقه والعلم]
  21. [تعريف العلم]
  22. [تعريف الجهل]
  23. [تعريف العلم الضروري]
  24. [تعريف العلم المكتسب، والنظر، والاستدلال والدليل]
  25. [تعريف الظن]
  26. [تعريف الشك]
  27. [تعريف أصول الفقه]
  28. [أبواب أصول الفقه]
  29. [بيان ما يتركب منه الكلام]
  30. [انقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  31. [انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة]
  32. [تعريف المجاز]
  33. [أقسام الحقيقة]
  34. [أقسام المجاز]
  35. أو نقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي: أهل القرية أو استعارة كقوله: {جدارا يريد أن ينقض} ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان) .
  36. [تعريف الأمر، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل؟]
  37. قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
  38. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  39. [هل الأمر يقتضي الفور أو لا.]
  40. [ما لا يتم الأمر إلا به]
  41. [حكم من فعل المأمور به]
  42. [من لا يدخل في الأمر]
  43. [الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
  44. [هل الآمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  45. [النهي أمر بضده، وتعريف النهي]
  46. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  47. [معاني صيغة " إفعل "، وصيغة " لا تفعل "]
  48. [تعريف العام]
  49. [صيغ العموم]
  50. [العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم له]
  51. [المراد بالخاص، والتخصيص]
  52. [أقسام المخصص، وأنواع المتصل]
  53. [المخصص المتصل الأول: الاستثناء تعريف الاستثناء، وبيان بعض شروطه]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]
  55. [المخصص المتصل الثاني: الشرط]
  56. [المخصص المتصل الثالث: الصفة]
  57. [تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة]
  58. [تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  59. [تعريف المجمل والبيان]
  60. [المراد بالمبين]
  61. [تعريف الظاهر]
  62. [أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل]
  63. [إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟]
  64. [إقرار الرسول [صلى الله عليه وسلم]]
  65. [تعريف النسخ لغة]
  66. [تعريف النسخ في الاصطلاح]
  67. [وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره]
  68. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  69. [تعارض النصوص]
  70. [تعارض العامين، وتعارض الخاصين]
  71. [الحكم إذا تعارض العام مع الخاص، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر]
  72. [تعريف الإجماع، وبيان حجيته]
  73. [حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر]
  74. [الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]
  75. [تعريف الخبر، وأقسامه، وتعريف المتواتر]
  76. [خبر الآحاد، تعريفه، تعريف المسند، والمرسل، حجية المرسل]
  77. [رواية غير الصحابي]
  78. [تعريف القياس، وذكر أقسامه]
  79. [بيان أقسام القياس]
  80. [بعض شروط الفرع والأصل]
  81. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  82. [الأصل في الأشياء]
  83. [التعارض والترجيح]
  84. -[صلى الله عليه وسلم]-
  85. [شروط المفتي، أو المجتهد]
  86. [ما يشترط في المستفتي]
  87. [تعريف التقليد]
  88. [حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]
  89. [قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز]

[بعض شروط الفرع والأصل]

قال: (ومن شرط الفرع: أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل: أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين) .

أقول: لما فرغ من تعريف القياس، وتقسيمه: شرع في بيان أركانه وهو: الفرق بين " الفرع " و " الأصل " و " العلة " و " الحكم " فقال:

شرط الفرع: أن يكون مناسبا للأصل؛ إذ لو لم يكن مناسبا فلا يجوز أن يقاس عليه.

وأن الأصل لا بد أن يكون قد ثبت بدليل شرعي متفق عليه مقدما على الفرع؛ إذ لو لم يثبت الأصل أولا: لم يقس عليه كقياس الأرز على الحنطة، فإن بيع الأصل بعضه ببعض متفاضلا: ثبت بدليل شرعي فيقاس عليه الأرز؛ لأنه مناسب للأصل في الطعم، ومتأخر عنه فحكم عليه بما حكم على الأصل. والله أعلم.

[بعض شروط العلة وحكم الأصل]

قال: " ومن شرط العلة: أن تطرد في معلولاتها، ولا تنتقض لا لفظا، ولا معنى، ومن شروط الحكم: أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي: الجالبة للحكم، والحكم هو: المجلوب للعلة) .

أقول: لما فرغ من تعريف الفرع والأصل: شرع في تعريف العلة والحكم فقال: من شرطها: الاطراد في معلولاتها أي: لا تختص ببعض الصور، دون

بعض، بل تكون مطردة في الجميع، ولا تنتقض لفظا ولا معنى.

كالقتل - مثلا - بالمثقل عمدا: يوجب القصاص؛ قياسا على المحدد.

قيل: لم تطرد لأنها تنتقض لفظا وهو: عدم قتل الوالد بولده. أجيب ب: أن الامتناع من القتل إنما هو بوجود معنى قام به وهو: حرمه الأبوة يمتنع الاستيفاء.

كما أن يمتنع إذا كان مستحقة صبي إلى البلوغ.

ولا نقول: سقط وجوب القتل بعدم الاستيفاء، وإنما تأخر الاستيفاء؛ لمانع قائم في مستحقه، وهو: " الصبي فكانت العلة مطردة.

واحترز بقوله: " ولا معنى " كما لو تعلق الحكم بالأصل لمعنى، وذلك المعنى قد يوجد في غيره، ولا يتبعه الحكم، كما يقال: " إنما جعلت الزكاة في الأثمان دفعا لحاجة الفقير ".

فيقال: تنتقض هذه العلة بالجواهر؛ لأنه قد يحصل دفع الحاجة بإيجاب الزكاة فيها، مع أنه لا زكاة فيها.

فعلم أن العلة لا بد أن تكون مطردة في جميع أنواعها.

وقوله - في الحكم -: " شرطه: " أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات " واضح؛ لأنه تابع لها، فإن وجدت: وجد، وإن انتفت: انتفى، فهو مساو لها في الوجوب والعدم.

وقوله: " والعلة هي: الجالبة للحكم " زيادة إيضاح لاتباع الحكم العلة في الوجود والعدم، لأنها إذا وجدت: وجد فكانت جالبة له، وهو مجلوب لها. والله أعلم.

— Page 36 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।