الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
/ ٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [بيان أقسام القياس]
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. [رب يسر يا كريم]
  3. [الحمد له]
  4. -[صلى الله عليه وسلم]-
  5. [الصلاة على النبي وآله وصحبه]
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. [تقديم الكتاب]
  8. [بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين]
  9. [تعريف الأصل]
  10. [تعريف الفرع]
  11. [تعريف الفقه]
  12. [أنواع الأحكام]
  13. [تعريف الواجب]
  14. [تعريف المندوب]
  15. [تعريف المباح]
  16. [تعريف المحظور]
  17. [تعريف المكروه]
  18. [تعريف الصحيح]
  19. تعريف الباطل
  20. [الفرق بين الفقه والعلم]
  21. [تعريف العلم]
  22. [تعريف الجهل]
  23. [تعريف العلم الضروري]
  24. [تعريف العلم المكتسب، والنظر، والاستدلال والدليل]
  25. [تعريف الظن]
  26. [تعريف الشك]
  27. [تعريف أصول الفقه]
  28. [أبواب أصول الفقه]
  29. [بيان ما يتركب منه الكلام]
  30. [انقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  31. [انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة]
  32. [تعريف المجاز]
  33. [أقسام الحقيقة]
  34. [أقسام المجاز]
  35. أو نقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي: أهل القرية أو استعارة كقوله: {جدارا يريد أن ينقض} ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان) .
  36. [تعريف الأمر، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل؟]
  37. قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
  38. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  39. [هل الأمر يقتضي الفور أو لا.]
  40. [ما لا يتم الأمر إلا به]
  41. [حكم من فعل المأمور به]
  42. [من لا يدخل في الأمر]
  43. [الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
  44. [هل الآمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  45. [النهي أمر بضده، وتعريف النهي]
  46. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  47. [معاني صيغة " إفعل "، وصيغة " لا تفعل "]
  48. [تعريف العام]
  49. [صيغ العموم]
  50. [العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم له]
  51. [المراد بالخاص، والتخصيص]
  52. [أقسام المخصص، وأنواع المتصل]
  53. [المخصص المتصل الأول: الاستثناء تعريف الاستثناء، وبيان بعض شروطه]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]
  55. [المخصص المتصل الثاني: الشرط]
  56. [المخصص المتصل الثالث: الصفة]
  57. [تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة]
  58. [تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  59. [تعريف المجمل والبيان]
  60. [المراد بالمبين]
  61. [تعريف الظاهر]
  62. [أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل]
  63. [إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟]
  64. [إقرار الرسول [صلى الله عليه وسلم]]
  65. [تعريف النسخ لغة]
  66. [تعريف النسخ في الاصطلاح]
  67. [وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره]
  68. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  69. [تعارض النصوص]
  70. [تعارض العامين، وتعارض الخاصين]
  71. [الحكم إذا تعارض العام مع الخاص، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر]
  72. [تعريف الإجماع، وبيان حجيته]
  73. [حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر]
  74. [الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]
  75. [تعريف الخبر، وأقسامه، وتعريف المتواتر]
  76. [خبر الآحاد، تعريفه، تعريف المسند، والمرسل، حجية المرسل]
  77. [رواية غير الصحابي]
  78. [تعريف القياس، وذكر أقسامه]
  79. [بيان أقسام القياس]
  80. [بعض شروط الفرع والأصل]
  81. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  82. [الأصل في الأشياء]
  83. [التعارض والترجيح]
  84. -[صلى الله عليه وسلم]-
  85. [شروط المفتي، أو المجتهد]
  86. [ما يشترط في المستفتي]
  87. [تعريف التقليد]
  88. [حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]
  89. [قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز]

[بيان أقسام القياس]

قال: (فقياس العلة: ما كانت العلة في موجبة، وقياس الدلالة هو: الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو: أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة، وقياس الشبه هو: الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها) .

أقول: لما قسم القياس ثلاثة إقسام - إجمالا - شرع في تفصيله، فبدأ بقياس العلة؛ لأنها أعظم أركان القياس.

وغاية مراد الشيخ - رحمه الله -: أن العلة الموجودة في الأصل لا بد أن تكون في الفرع؛ إذا لا يحسن عقلا أن نقيس الفرع عليه مع خلو العلة.

مثاله: قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} [الإسراء الآية: 23] فهذا التحريم للإكرام لهما، فقسنا على التأفيف الضرب؛ إذ لا يحسن تحريم التأفيف وإباحة الضرب.

وكذا قيس على الزنا اللواط، لأن العلة في الأصل: (الايلاج في فرج محرم، وهي موجودة في اللواط.

وكذا قيس على نهيه عليه السلام عن العوراء في الأضحية: العمياء؛ لأنها أسوأ منها؛ إذ لا يحسن النهي عن العوراء، والإباحة في العمياء مع وجود العلة فيهما وهو " النقص ".

وأما قياس الدلالة كوجوب الزكاة في مال الصبي؛ قياسا على مال البالغ؛

فإن العلة الجامعة بينهما: دفع حاجة الفقير بجزء من المال النامي.

وهذا قريب - أيضا - من القياس الأول.

ولهذا بعض العلماء جعلهما قياسا واحدا؛ لأن الفرق بينهما خفي وهو الحكم، قد يجوز في العقل [أن مال الصبي لا تجب] فيه الزكاة بهذه العلة، بل بعلة أخرى.

و [لهذا قال]- رحمه الله - أن تكون العلة دالة على الحكم [ولا تكون موجبة أي] : مقتضية للحكم؛ لجواز خلوها عنه.

بخلاف [القياس الأول فلا بد] منها.

وأما قياس الشبه، وهو: تردد الفرع بين أصلين - كما ذكر الشيخ رحمه الله - يلحق بأكثرهما شبها.

[مثاله: " كعبد] قتل عمدا " فضمانه متردد بين اصلين وهو: " ضمان الإنسان " و " ضمان البهائم "؛ لأنه يشبه الإنسان في الذات، والبهائم في الملك.

فرجح الشافعي إلحاقه بالبهائم، لكثرة شبهه بالبهائم، دون الأحرار؛ لكونه يباع، ويوقف، ويورث، وضمان أجزائه بالنقص.

وذهب ابن علية إلى إلحاقه بالأحرار؛ تغليبا للصورة.

ومنع القاضي أبو بكر قياس الشبه مطلقا لعدم تمام الشبه بين الأصل والفرع.

ورد هذا القول ب: أنه لا يشترط تساوي الأوصاف بينهما، بل إذا وجد الشبه بوجه: كفى. والله أعلم.

— صفحة ٣٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।