الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
/ ٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [تعريف القياس، وذكر أقسامه]
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. [رب يسر يا كريم]
  3. [الحمد له]
  4. -[صلى الله عليه وسلم]-
  5. [الصلاة على النبي وآله وصحبه]
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. [تقديم الكتاب]
  8. [بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين]
  9. [تعريف الأصل]
  10. [تعريف الفرع]
  11. [تعريف الفقه]
  12. [أنواع الأحكام]
  13. [تعريف الواجب]
  14. [تعريف المندوب]
  15. [تعريف المباح]
  16. [تعريف المحظور]
  17. [تعريف المكروه]
  18. [تعريف الصحيح]
  19. تعريف الباطل
  20. [الفرق بين الفقه والعلم]
  21. [تعريف العلم]
  22. [تعريف الجهل]
  23. [تعريف العلم الضروري]
  24. [تعريف العلم المكتسب، والنظر، والاستدلال والدليل]
  25. [تعريف الظن]
  26. [تعريف الشك]
  27. [تعريف أصول الفقه]
  28. [أبواب أصول الفقه]
  29. [بيان ما يتركب منه الكلام]
  30. [انقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  31. [انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة]
  32. [تعريف المجاز]
  33. [أقسام الحقيقة]
  34. [أقسام المجاز]
  35. أو نقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي: أهل القرية أو استعارة كقوله: {جدارا يريد أن ينقض} ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان) .
  36. [تعريف الأمر، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل؟]
  37. قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
  38. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  39. [هل الأمر يقتضي الفور أو لا.]
  40. [ما لا يتم الأمر إلا به]
  41. [حكم من فعل المأمور به]
  42. [من لا يدخل في الأمر]
  43. [الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
  44. [هل الآمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  45. [النهي أمر بضده، وتعريف النهي]
  46. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  47. [معاني صيغة " إفعل "، وصيغة " لا تفعل "]
  48. [تعريف العام]
  49. [صيغ العموم]
  50. [العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم له]
  51. [المراد بالخاص، والتخصيص]
  52. [أقسام المخصص، وأنواع المتصل]
  53. [المخصص المتصل الأول: الاستثناء تعريف الاستثناء، وبيان بعض شروطه]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]
  55. [المخصص المتصل الثاني: الشرط]
  56. [المخصص المتصل الثالث: الصفة]
  57. [تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة]
  58. [تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  59. [تعريف المجمل والبيان]
  60. [المراد بالمبين]
  61. [تعريف الظاهر]
  62. [أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل]
  63. [إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟]
  64. [إقرار الرسول [صلى الله عليه وسلم]]
  65. [تعريف النسخ لغة]
  66. [تعريف النسخ في الاصطلاح]
  67. [وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره]
  68. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  69. [تعارض النصوص]
  70. [تعارض العامين، وتعارض الخاصين]
  71. [الحكم إذا تعارض العام مع الخاص، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر]
  72. [تعريف الإجماع، وبيان حجيته]
  73. [حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر]
  74. [الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]
  75. [تعريف الخبر، وأقسامه، وتعريف المتواتر]
  76. [خبر الآحاد، تعريفه، تعريف المسند، والمرسل، حجية المرسل]
  77. [رواية غير الصحابي]
  78. [تعريف القياس، وذكر أقسامه]
  79. [بيان أقسام القياس]
  80. [بعض شروط الفرع والأصل]
  81. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  82. [الأصل في الأشياء]
  83. [التعارض والترجيح]
  84. -[صلى الله عليه وسلم]-
  85. [شروط المفتي، أو المجتهد]
  86. [ما يشترط في المستفتي]
  87. [تعريف التقليد]
  88. [حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]
  89. [قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز]

[رواية غير الصحابي]

قال: (وإذا قرأ الشيخ يجوز أن يقول الراوي: " حدثني " و " أخبرني "، وإن قرأ هو على الشيخ: فيقول: " أخبرني " ولا يقول: " حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي: " أجازني "، أو " أخبرني إجازة ".

أقول: لما فرغ من بيان الأخبار وأقسامه: شرع في بيان كيفية المخبر بما يرويه عن شيخه:

فإن الشيخ إذا قرأ عليه فله أن يقول: " حدثني "، و " أخبرني "، و " سمعته "، ويكون صادقا في جميع ذلك.

وإذا قرأ هو على شيخه، والشيخ ساكت، فيقول: " أخبرني " فقط؛

لأن سكوته إقرار له فيما سمع منه.

وإن لم يقرأ الشيخ، ولا هو: فلا يجوز إلا " أجازني "، أو " أخبرني إجازة ".

وفيه دليل على جواز رواية الحديث إجازة عند المتأخرين.

وذهب قوم إلى عدم جوازها؛ لأنها لم تكن في الصدر الأول. والله أعلم.

[تعريف القياس، وذكر أقسامه]

قال: (وأما القياس: فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه) .

أقول: لما فرغ من بيان الأخبار: شرع في القياس، وهو الباب الثالث عشر.

وأصل القياس في اللغة: التقدير، يقال: " قست الثوب بالذراع " إذا قدرته به

وقد رسم القياس برسوم:

أظهرها عند الشيخ: " رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما ".

يشير إلى إمكان القياس وهو: لا يحصل إلا بثلاثة أركان: " أصل "، و " فرع " و " علة بينهما "؛ ليحكم على الفرع بما حكم على الأصل.

مثاله: بيع الحنطة بمثلها متفاضلا حراما اتفاقا للحديث، فقسنا عليها بيع الذرة بمثلها متفاضلا؛ لأن العلة في تحريم التفاضل في الأصل هو: الطعم، وهو موجود في الذرة، فحكم على الذرة [ب] ما حكم على الأصل؛ لعلة بينهما.

وهذا دليل ظاهر على وجوب العمل بالقياس.

وبه قال جمهور أهل السنة.

وذهب قوم إلى عدم العمل به.

وبه قال داود الظاهري.

متمسكين بقوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام الآية: 38، وبقوله تعالى: {فردوه إلى الله والرسول} [النساء الآية: 59] وبقوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} [يونس الآية: 36]

واحتجزوا - أيضا - بأحاديث من السنة، وأجيب عن جميعها والحمد لله، فلا نطول فيما لا حاجة لنا فيه.

إنما اقتصر على أدلة الجمهور والله المستعان. أقول: من الأدلة على وجوب العمل بالقياس قوله تعالى {فاعتبروا يا أولي الأبصار} [الحشر الآية: 2] فإن الاعتبار مشتق من العبور، وهو المجاوزة من شيء إلى آخر، وهذا عين القياس؛ لأنه مجاوزة الحكم من الأصل إلى الفرع.

ومنها: قصة معاذ، وأبي موسى حين أرسلهما قاضيين إلى اليمن قال:

لهما: (بم تقضيان؟) قالا: بكتاب الله، قال: (فإن لم تجداه؟) قالا: (بسنة رسول الله - تعالى -) قال: (فإن لم تجداه؟) قالا: (نجتهد رأينا) فأقرهما على ذلك.

ومنها: إجماع الصحابة على عدم الإنكار على من فعله في زمنهم كاختلافهم في توريث الجد والأكدرية، ومن قال لزوجته: أنت [علي] حرام فكل منهم ذهب إلى قياسه، وعمل به، ولم ينكر غيره عليه.

ومنها العقل دال على وجوب العمل بالقياس، وذلك أن الحكم إذا تعلق بالأصل: كان تعلقه بالفرع أولى.

فهذه أدلة من الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل والله أعلم.

— صفحة ٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।