الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
/ ٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [خبر الآحاد، تعريفه، تعريف المسند، والمرسل، حجية المرسل]
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. [رب يسر يا كريم]
  3. [الحمد له]
  4. -[صلى الله عليه وسلم]-
  5. [الصلاة على النبي وآله وصحبه]
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. [تقديم الكتاب]
  8. [بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين]
  9. [تعريف الأصل]
  10. [تعريف الفرع]
  11. [تعريف الفقه]
  12. [أنواع الأحكام]
  13. [تعريف الواجب]
  14. [تعريف المندوب]
  15. [تعريف المباح]
  16. [تعريف المحظور]
  17. [تعريف المكروه]
  18. [تعريف الصحيح]
  19. تعريف الباطل
  20. [الفرق بين الفقه والعلم]
  21. [تعريف العلم]
  22. [تعريف الجهل]
  23. [تعريف العلم الضروري]
  24. [تعريف العلم المكتسب، والنظر، والاستدلال والدليل]
  25. [تعريف الظن]
  26. [تعريف الشك]
  27. [تعريف أصول الفقه]
  28. [أبواب أصول الفقه]
  29. [بيان ما يتركب منه الكلام]
  30. [انقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  31. [انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة]
  32. [تعريف المجاز]
  33. [أقسام الحقيقة]
  34. [أقسام المجاز]
  35. أو نقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي: أهل القرية أو استعارة كقوله: {جدارا يريد أن ينقض} ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان) .
  36. [تعريف الأمر، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل؟]
  37. قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
  38. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  39. [هل الأمر يقتضي الفور أو لا.]
  40. [ما لا يتم الأمر إلا به]
  41. [حكم من فعل المأمور به]
  42. [من لا يدخل في الأمر]
  43. [الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
  44. [هل الآمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  45. [النهي أمر بضده، وتعريف النهي]
  46. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  47. [معاني صيغة " إفعل "، وصيغة " لا تفعل "]
  48. [تعريف العام]
  49. [صيغ العموم]
  50. [العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم له]
  51. [المراد بالخاص، والتخصيص]
  52. [أقسام المخصص، وأنواع المتصل]
  53. [المخصص المتصل الأول: الاستثناء تعريف الاستثناء، وبيان بعض شروطه]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]
  55. [المخصص المتصل الثاني: الشرط]
  56. [المخصص المتصل الثالث: الصفة]
  57. [تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة]
  58. [تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  59. [تعريف المجمل والبيان]
  60. [المراد بالمبين]
  61. [تعريف الظاهر]
  62. [أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل]
  63. [إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟]
  64. [إقرار الرسول [صلى الله عليه وسلم]]
  65. [تعريف النسخ لغة]
  66. [تعريف النسخ في الاصطلاح]
  67. [وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره]
  68. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  69. [تعارض النصوص]
  70. [تعارض العامين، وتعارض الخاصين]
  71. [الحكم إذا تعارض العام مع الخاص، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر]
  72. [تعريف الإجماع، وبيان حجيته]
  73. [حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر]
  74. [الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]
  75. [تعريف الخبر، وأقسامه، وتعريف المتواتر]
  76. [خبر الآحاد، تعريفه، تعريف المسند، والمرسل، حجية المرسل]
  77. [رواية غير الصحابي]
  78. [تعريف القياس، وذكر أقسامه]
  79. [بيان أقسام القياس]
  80. [بعض شروط الفرع والأصل]
  81. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  82. [الأصل في الأشياء]
  83. [التعارض والترجيح]
  84. -[صلى الله عليه وسلم]-
  85. [شروط المفتي، أو المجتهد]
  86. [ما يشترط في المستفتي]
  87. [تعريف التقليد]
  88. [حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]
  89. [قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز]

[خبر الآحاد، تعريفه، تعريف المسند، والمرسل، حجية المرسل]

قال: (والآحاد: الذي يوجب العمل، ولا يوجب العلم، وينقسم إلى قسمين: مسند، ومرسل، فالمسند: ما اتصل إسناده، والمرسل: ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب،

فإنها فتشت فوجدت مسنده، والعنعنة تدخل على الإسناد) .

أقول: لما فرغ من أخبار التواتر: شرع [في] أخبار الآحاد، ورسم الآحاد ب: الذي يوجب العمل، ولا يوجب العلم؛ لأن خبر الآحاد ظني؛ لتطرق الوهم إلى الآحاد.

والمراد بالآحاد: ما لم يبلغوا رتبة التواتر.

لا أن يروي واحد عن واحد، بل لو روى خمسة عن خمسة ولم تتواتر، أو

خلق كثير عن كثير، وانقطع بين الرواة - كما سبق - كان آحادا.

وإنما أوجبنا العمل به؛ اقتداءا بأصحابه - رضي الله عنهم -؛ لأنهم كانوا إذا اختلفوا في واقعة رجعوا إلى قول آحاد الصحابة، ولم ينكر بعضهم على بعض، ولهذا أوجبنا العمل بالآحاد: -

فإنهم رجعوا إلى الغسل من الوطء من غير إنزال بقول عائشة، وفي

توريث الجدة بقول المغيرة، ومحمد بن مسلمة.

وغير ذلك.

ثم قسم الأخبار [الآحادية] إلى قسمين: " مسند " و " مرسل ".

ورسم المسند ب " ما اتصل إسناده.

والمراد بالاتصال: أن يروي شخص عن شخص إلى المخبر عنه يقال: " أسند الخبر إلى فلان: إذا تلقاه منه.

بخلاف المرسل، وهو: إذا قال التابعي: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ولم يذكر من سمعه منه من الصحابة؛ إذ التابعي: لم يسمع من النبي [صلى الله عليه وسلم] شيئا.

وكذا من لم يسم من روى عنه فهذا ليس بمسند؛ لعدم اتصاله.

فأما مراسيل الصحابة فحجة.

وهو: أن يخبر من غير تعرضه للمخبر عنه، سواء كان النبي [صلى الله عليه وسلم] ، أو صحابي مثله، لأن في الغالب لا يروي الصحابي إلا ما سمعه من مثله، أو من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] .

وأما مراسيل غير الصحابة: فذهب الشافعي إلى أنها ليست بحجة؛ لأن

إهمال الراوي الإسناد دال على ضعفه.

وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه حجة؛ لأنه ما حذفه إلا تزكية لقائله.

وربما يذكر الشيخ؛ لعدم التزكية.

ثم استثنى الشيخ - رحمه الله تعالى - مراسيل سعيد.

ثم عللها أنها فتشت فوجدت مسانيد.

وفي هذا التعليل نظر فكأن الأخذ بالسند، لا بالإرسال، لكن نقول: إنما كان يرسل عن أبي هريرة - فقط -، ولو ذكره لوجب العمل به، بخلاف غيره لو سماه: فيحتمل أن يقبل، ويحتمل أن لا يقبل.

قوله: " والعنعنة تدخل على الإسناد " وهو: أن يقول الراوي " عن فلان " من غير أن يسمي شيخه.

لكن هذه العنعنة لا تخرجه عن الإرسال، بل إن كان الذي رواه عنه يمكن لقاه: فهو مسند، إلا إذا كان الراوي مدلسا وهو: أن يروي عن رجل ضعيف مشهور يوهمه على السامع. فهذا لم يكن مرسلا، ولا مسندا، ولم يقبل والله أعلم.

— صفحة ٣٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।