[حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر]
قال: (والإجماع حجة على العصر الثاني، وأي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا: انقراض العصر شرط: فيعتبر قول من ولد في حياتهم، وتفقه، وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك) .
أقول: يشير إلى أن إجماع العصر الأول حجة في العصر الثاني.
وكذا: إجماع كل عصر حجة لمن يعدهم إلى الأبد.
خلافا للظاهرية فلم يثبتوا الإجماع إلا للصحابة - فقط - ولهذا قال: " وأي عصر كان ".
وهل يشترط لانعقاد [إجماع] العصر الثاني انقراض العصر الأول؟ قولان: -
صحح الشيخ - رحمه الله - وجماعة: أنه لا يشترط انقراضهم؛ لأنه عليه السلام شهد لهم بالعصمة من غير تخصيص وقت دون وقت.
وذهب أبو بكر بن فورك وغيره إلى اشتراط انقراضهم؛ لأنه يلزم منه رجوع بعض من اتفق معهم كما جرى لعلي رضي الله عنه - وافقهم في عدم بيع أمهات الأولاد، ثم - بعد ذلك - رأى بيعهن، فقال له عبيدة السلماني
رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك " فدل على اشتراط انقراضهم، وإلا: لم يجز له الرجوع وخرق الإجماع.
والأصح: الأول؛ لأن الانقراض لو كان شرطا: لأمتنع حصول الإجماع؛ لإمكان أن يرجع بعضهم.
ورد قول من استدل بقول علي ب: أن الإجماع منعقد على عدم بيع أم الولد، ولم يلتفتوا إلى أي رأي واحد؛ إذ لا تأثير له في خرق الإجماع.
[الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]
قال: (والإجماع يصح بقولهم، وفعلهم، وبقول البعض، وفعل البعض وانتشار ذلك، وسكوت الباقين عنه، وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على الجديد، وفي القديم حجة) .
أقول: غاية ما فيه: أن الإجماع ينعقد بأفعالهم، كما ينعقد بأقوالهم.
و" بقول البعض، وفعل البعض " يشير إلى أن بعض علماء العصر إذا ذهبوا إلى قول ولم يخالفوهم الآخرون، أو إلى فعل، وانتشر ذلك القول أو الفعل وسكت الباقون من غير إنكار: كان إجماعا كأنهم راضون به، ولهذا قيده بالانتشار.
وإن لم ينتشر: فليس بإجماع؛ لاحتمال ذهول البعض عنه.
وأما قول الواحد من الصحابة: [ف] ليس بحجة في الجديد؛ لجواز الخطأ عليه.
وذهب أبو حنيفة إلى انه حجة.
ولهذا قدر جعل رد الآبق بأربعين درهما لأثر ابن مسعود.
وقد قال عليه السلام: (أصحابي كالنجوم، بأيهم افتديتم اهتديتم) وهذا
دليل على وجوب الأخذ بقول كل واحد منهم.
وبه قال الشافعي في القديم والله أعلم.