الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
/ 41
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. [رب يسر يا كريم]
  3. [الحمد له]
  4. -[صلى الله عليه وسلم]-
  5. [الصلاة على النبي وآله وصحبه]
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. [تقديم الكتاب]
  8. [بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين]
  9. [تعريف الأصل]
  10. [تعريف الفرع]
  11. [تعريف الفقه]
  12. [أنواع الأحكام]
  13. [تعريف الواجب]
  14. [تعريف المندوب]
  15. [تعريف المباح]
  16. [تعريف المحظور]
  17. [تعريف المكروه]
  18. [تعريف الصحيح]
  19. تعريف الباطل
  20. [الفرق بين الفقه والعلم]
  21. [تعريف العلم]
  22. [تعريف الجهل]
  23. [تعريف العلم الضروري]
  24. [تعريف العلم المكتسب، والنظر، والاستدلال والدليل]
  25. [تعريف الظن]
  26. [تعريف الشك]
  27. [تعريف أصول الفقه]
  28. [أبواب أصول الفقه]
  29. [بيان ما يتركب منه الكلام]
  30. [انقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  31. [انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة]
  32. [تعريف المجاز]
  33. [أقسام الحقيقة]
  34. [أقسام المجاز]
  35. أو نقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي: أهل القرية أو استعارة كقوله: {جدارا يريد أن ينقض} ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان) .
  36. [تعريف الأمر، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل؟]
  37. قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
  38. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  39. [هل الأمر يقتضي الفور أو لا.]
  40. [ما لا يتم الأمر إلا به]
  41. [حكم من فعل المأمور به]
  42. [من لا يدخل في الأمر]
  43. [الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
  44. [هل الآمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  45. [النهي أمر بضده، وتعريف النهي]
  46. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  47. [معاني صيغة " إفعل "، وصيغة " لا تفعل "]
  48. [تعريف العام]
  49. [صيغ العموم]
  50. [العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم له]
  51. [المراد بالخاص، والتخصيص]
  52. [أقسام المخصص، وأنواع المتصل]
  53. [المخصص المتصل الأول: الاستثناء تعريف الاستثناء، وبيان بعض شروطه]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]
  55. [المخصص المتصل الثاني: الشرط]
  56. [المخصص المتصل الثالث: الصفة]
  57. [تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة]
  58. [تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  59. [تعريف المجمل والبيان]
  60. [المراد بالمبين]
  61. [تعريف الظاهر]
  62. [أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل]
  63. [إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟]
  64. [إقرار الرسول [صلى الله عليه وسلم]]
  65. [تعريف النسخ لغة]
  66. [تعريف النسخ في الاصطلاح]
  67. [وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره]
  68. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  69. [تعارض النصوص]
  70. [تعارض العامين، وتعارض الخاصين]
  71. [الحكم إذا تعارض العام مع الخاص، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر]
  72. [تعريف الإجماع، وبيان حجيته]
  73. [حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر]
  74. [الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]
  75. [تعريف الخبر، وأقسامه، وتعريف المتواتر]
  76. [خبر الآحاد، تعريفه، تعريف المسند، والمرسل، حجية المرسل]
  77. [رواية غير الصحابي]
  78. [تعريف القياس، وذكر أقسامه]
  79. [بيان أقسام القياس]
  80. [بعض شروط الفرع والأصل]
  81. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  82. [الأصل في الأشياء]
  83. [التعارض والترجيح]
  84. -[صلى الله عليه وسلم]-
  85. [شروط المفتي، أو المجتهد]
  86. [ما يشترط في المستفتي]
  87. [تعريف التقليد]
  88. [حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]
  89. [قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز]

[حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر]

قال: (والإجماع حجة على العصر الثاني، وأي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا: انقراض العصر شرط: فيعتبر قول من ولد في حياتهم، وتفقه، وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك) .

أقول: يشير إلى أن إجماع العصر الأول حجة في العصر الثاني.

وكذا: إجماع كل عصر حجة لمن يعدهم إلى الأبد.

خلافا للظاهرية فلم يثبتوا الإجماع إلا للصحابة - فقط - ولهذا قال: " وأي عصر كان ".

وهل يشترط لانعقاد [إجماع] العصر الثاني انقراض العصر الأول؟ قولان: -

صحح الشيخ - رحمه الله - وجماعة: أنه لا يشترط انقراضهم؛ لأنه عليه السلام شهد لهم بالعصمة من غير تخصيص وقت دون وقت.

وذهب أبو بكر بن فورك وغيره إلى اشتراط انقراضهم؛ لأنه يلزم منه رجوع بعض من اتفق معهم كما جرى لعلي رضي الله عنه - وافقهم في عدم بيع أمهات الأولاد، ثم - بعد ذلك - رأى بيعهن، فقال له عبيدة السلماني

رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك " فدل على اشتراط انقراضهم، وإلا: لم يجز له الرجوع وخرق الإجماع.

والأصح: الأول؛ لأن الانقراض لو كان شرطا: لأمتنع حصول الإجماع؛ لإمكان أن يرجع بعضهم.

ورد قول من استدل بقول علي ب: أن الإجماع منعقد على عدم بيع أم الولد، ولم يلتفتوا إلى أي رأي واحد؛ إذ لا تأثير له في خرق الإجماع.

[الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]

قال: (والإجماع يصح بقولهم، وفعلهم، وبقول البعض، وفعل البعض وانتشار ذلك، وسكوت الباقين عنه، وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على الجديد، وفي القديم حجة) .

أقول: غاية ما فيه: أن الإجماع ينعقد بأفعالهم، كما ينعقد بأقوالهم.

و" بقول البعض، وفعل البعض " يشير إلى أن بعض علماء العصر إذا ذهبوا إلى قول ولم يخالفوهم الآخرون، أو إلى فعل، وانتشر ذلك القول أو الفعل وسكت الباقون من غير إنكار: كان إجماعا كأنهم راضون به، ولهذا قيده بالانتشار.

وإن لم ينتشر: فليس بإجماع؛ لاحتمال ذهول البعض عنه.

وأما قول الواحد من الصحابة: [ف] ليس بحجة في الجديد؛ لجواز الخطأ عليه.

وذهب أبو حنيفة إلى انه حجة.

ولهذا قدر جعل رد الآبق بأربعين درهما لأثر ابن مسعود.

وقد قال عليه السلام: (أصحابي كالنجوم، بأيهم افتديتم اهتديتم) وهذا

دليل على وجوب الأخذ بقول كل واحد منهم.

وبه قال الشافعي في القديم والله أعلم.

— Page 31 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।