الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
/ ٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [تعريف الإجماع، وبيان حجيته]
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. [رب يسر يا كريم]
  3. [الحمد له]
  4. -[صلى الله عليه وسلم]-
  5. [الصلاة على النبي وآله وصحبه]
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. [تقديم الكتاب]
  8. [بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين]
  9. [تعريف الأصل]
  10. [تعريف الفرع]
  11. [تعريف الفقه]
  12. [أنواع الأحكام]
  13. [تعريف الواجب]
  14. [تعريف المندوب]
  15. [تعريف المباح]
  16. [تعريف المحظور]
  17. [تعريف المكروه]
  18. [تعريف الصحيح]
  19. تعريف الباطل
  20. [الفرق بين الفقه والعلم]
  21. [تعريف العلم]
  22. [تعريف الجهل]
  23. [تعريف العلم الضروري]
  24. [تعريف العلم المكتسب، والنظر، والاستدلال والدليل]
  25. [تعريف الظن]
  26. [تعريف الشك]
  27. [تعريف أصول الفقه]
  28. [أبواب أصول الفقه]
  29. [بيان ما يتركب منه الكلام]
  30. [انقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  31. [انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة]
  32. [تعريف المجاز]
  33. [أقسام الحقيقة]
  34. [أقسام المجاز]
  35. أو نقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي: أهل القرية أو استعارة كقوله: {جدارا يريد أن ينقض} ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان) .
  36. [تعريف الأمر، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل؟]
  37. قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
  38. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  39. [هل الأمر يقتضي الفور أو لا.]
  40. [ما لا يتم الأمر إلا به]
  41. [حكم من فعل المأمور به]
  42. [من لا يدخل في الأمر]
  43. [الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
  44. [هل الآمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  45. [النهي أمر بضده، وتعريف النهي]
  46. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  47. [معاني صيغة " إفعل "، وصيغة " لا تفعل "]
  48. [تعريف العام]
  49. [صيغ العموم]
  50. [العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم له]
  51. [المراد بالخاص، والتخصيص]
  52. [أقسام المخصص، وأنواع المتصل]
  53. [المخصص المتصل الأول: الاستثناء تعريف الاستثناء، وبيان بعض شروطه]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]
  55. [المخصص المتصل الثاني: الشرط]
  56. [المخصص المتصل الثالث: الصفة]
  57. [تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة]
  58. [تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  59. [تعريف المجمل والبيان]
  60. [المراد بالمبين]
  61. [تعريف الظاهر]
  62. [أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل]
  63. [إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟]
  64. [إقرار الرسول [صلى الله عليه وسلم]]
  65. [تعريف النسخ لغة]
  66. [تعريف النسخ في الاصطلاح]
  67. [وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره]
  68. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  69. [تعارض النصوص]
  70. [تعارض العامين، وتعارض الخاصين]
  71. [الحكم إذا تعارض العام مع الخاص، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر]
  72. [تعريف الإجماع، وبيان حجيته]
  73. [حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر]
  74. [الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]
  75. [تعريف الخبر، وأقسامه، وتعريف المتواتر]
  76. [خبر الآحاد، تعريفه، تعريف المسند، والمرسل، حجية المرسل]
  77. [رواية غير الصحابي]
  78. [تعريف القياس، وذكر أقسامه]
  79. [بيان أقسام القياس]
  80. [بعض شروط الفرع والأصل]
  81. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  82. [الأصل في الأشياء]
  83. [التعارض والترجيح]
  84. -[صلى الله عليه وسلم]-
  85. [شروط المفتي، أو المجتهد]
  86. [ما يشترط في المستفتي]
  87. [تعريف التقليد]
  88. [حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]
  89. [قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز]

[الحكم إذا تعارض العام مع الخاص، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر]

قال: (وإن كان أحدهما خاصا، والآخر عاما: فيخص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما خاصا من وجه وعاما من وجه: فيخص عموم كل واحد بخصوص الآخر) .

أقول: لما فرغ من بيان القسمين من التعارض: شرع في الأقسام الأربعة:

أحدها: إذا ورد الدليل عاما كقوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر) فهذا عام في القليل والكثير.

والثاني: قوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) .

فهذا معارض للأول لكن ورد للخصوص فحمل العام عليه، وجعلت الزكاة في خمسة أوسق فصاعدا، ولم تجعل في أقل من ذلك.

والثالث: العام من وجه والخاص من وجه كقوله عليه السلام: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا) فظاهره العموم؛ لأنه عليه السلام لم يتعرض لتغيره، ولا لغيره، وخص من وجه آخر وهو: تقييده بالقلتين.

والرابع: العام من وجه، والخاص من آخر قوله عليه السلام: (الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير طعمه، أو ريحه، أو لونه) فظاهره: العموم؛ لأنه عليه السلام لم يتعرض للقليل، ولا للكثير.

وخص من وجه آخر، وهو: تقييده بالتغير، فحمل عموم الأول وهو قوله:

لم ينجس " على خصوص الثاني وهو قوله: " إلا ما غير طعمه " الحديث.

وحمل عموم الثاني، وهو: " طهارة الماء " على خصوص الأول، وهو " القلتان ".

فظهر: أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس إلا بالتغير، وما تغير تنجس سواء قل، أو كثر، والله أعلم.

[تعريف الإجماع، وبيان حجيته]

قال: (و [أما] الإجماع: [ف] اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء: الفقهاء و [نعني] بالحادثة: الحادثة الشرعية، وإجماع هذه الأمة حجة، دون غيرها؛ لقوله عليه السلام: " لا تجتمع أمتي على الضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة) .

أقول: لما فرغ من بيان النسخ: شرع في بيان الإجماع وهو: الباب الحادي عشر، الإجماع في اللغة: العزم والاتفاق، يقال: " أجمع القوم " أي: عزموا، واتفقوا، ومنه قوله تعالى: {فأجمعوا أمركم} [يونس الآية: 71] وفي الاصطلاح: اتفاق علماء أهل العصر على حكم شرعي.

فقوله: " اتفاق العلماء " ليخرج العوام؛ إذ ليسوا من أهل الاجتهاد، ولا يمكن الوقوف على قول كل فرد منهم؛ لكثرتهم، بخلاف العلماء.

وذهب بعض الأصوليين إلى اعتبار موافقة العوام؛ لأنهم من الأمة، وقد حكم لهم بالعصمة؛ لعدم اجتماعهم على الضلالة.

وقوله: " علماء العصر " ليخرج من بعدهم؛ لأنهم إذا اجتمعوا في العصر الواحد على حكم لا يضر من خالفهم بعده.

وقوله: " ونعني بالعلماء " الفقهاء "؛ ليخرج المتكلمين والنحويين وغيرهم.

المراد بالفقهاء: المجتهدون المستنبطون الأحكام الشرعية بالأدلة.

بخلاف من نقل مذهبه عن غيره، فإنه لم يكن منهم، ولا تضر مخالفتهم.

وقوله: " إجماع هذه الأمة حجة " إلى آخره؛ ليخرج غيرها كاليهود والنصارى؛ فإن إجماعهم ليس بحجة.

وإنما كان إجماع هذه الأمة حجة؛ لعدم إمكان اتفاق جماعة عظيمة شريفة مشهود لهم بالعصمة [عن] الباطل، ولهذا كان السلف يشددون التنكير على

مخالف الإجماع والله أعلم.

— صفحة ٣٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।