الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
/ ৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. [رب يسر يا كريم]
  3. [الحمد له]
  4. -[صلى الله عليه وسلم]-
  5. [الصلاة على النبي وآله وصحبه]
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. [تقديم الكتاب]
  8. [بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين]
  9. [تعريف الأصل]
  10. [تعريف الفرع]
  11. [تعريف الفقه]
  12. [أنواع الأحكام]
  13. [تعريف الواجب]
  14. [تعريف المندوب]
  15. [تعريف المباح]
  16. [تعريف المحظور]
  17. [تعريف المكروه]
  18. [تعريف الصحيح]
  19. تعريف الباطل
  20. [الفرق بين الفقه والعلم]
  21. [تعريف العلم]
  22. [تعريف الجهل]
  23. [تعريف العلم الضروري]
  24. [تعريف العلم المكتسب، والنظر، والاستدلال والدليل]
  25. [تعريف الظن]
  26. [تعريف الشك]
  27. [تعريف أصول الفقه]
  28. [أبواب أصول الفقه]
  29. [بيان ما يتركب منه الكلام]
  30. [انقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  31. [انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة]
  32. [تعريف المجاز]
  33. [أقسام الحقيقة]
  34. [أقسام المجاز]
  35. أو نقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي: أهل القرية أو استعارة كقوله: {جدارا يريد أن ينقض} ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان) .
  36. [تعريف الأمر، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل؟]
  37. قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
  38. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  39. [هل الأمر يقتضي الفور أو لا.]
  40. [ما لا يتم الأمر إلا به]
  41. [حكم من فعل المأمور به]
  42. [من لا يدخل في الأمر]
  43. [الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
  44. [هل الآمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  45. [النهي أمر بضده، وتعريف النهي]
  46. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  47. [معاني صيغة " إفعل "، وصيغة " لا تفعل "]
  48. [تعريف العام]
  49. [صيغ العموم]
  50. [العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم له]
  51. [المراد بالخاص، والتخصيص]
  52. [أقسام المخصص، وأنواع المتصل]
  53. [المخصص المتصل الأول: الاستثناء تعريف الاستثناء، وبيان بعض شروطه]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]
  55. [المخصص المتصل الثاني: الشرط]
  56. [المخصص المتصل الثالث: الصفة]
  57. [تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة]
  58. [تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  59. [تعريف المجمل والبيان]
  60. [المراد بالمبين]
  61. [تعريف الظاهر]
  62. [أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل]
  63. [إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟]
  64. [إقرار الرسول [صلى الله عليه وسلم]]
  65. [تعريف النسخ لغة]
  66. [تعريف النسخ في الاصطلاح]
  67. [وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره]
  68. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  69. [تعارض النصوص]
  70. [تعارض العامين، وتعارض الخاصين]
  71. [الحكم إذا تعارض العام مع الخاص، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر]
  72. [تعريف الإجماع، وبيان حجيته]
  73. [حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر]
  74. [الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]
  75. [تعريف الخبر، وأقسامه، وتعريف المتواتر]
  76. [خبر الآحاد، تعريفه، تعريف المسند، والمرسل، حجية المرسل]
  77. [رواية غير الصحابي]
  78. [تعريف القياس، وذكر أقسامه]
  79. [بيان أقسام القياس]
  80. [بعض شروط الفرع والأصل]
  81. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  82. [الأصل في الأشياء]
  83. [التعارض والترجيح]
  84. -[صلى الله عليه وسلم]-
  85. [شروط المفتي، أو المجتهد]
  86. [ما يشترط في المستفتي]
  87. [تعريف التقليد]
  88. [حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]
  89. [قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز]

[مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]

قال: (ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب والسنة، ونسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة،

والمتواتر بالآحاد، لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه) .

أقول: لما بين النسخ لغة واصطلاحا شرع في تقسيمه، فقال:

يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ولا شك في ذلك، ولا خلاف بينهم فيه، وذلك كما سبق في عدة الوفاة؛ لأنه تعالى أوجب عليها سنة، ثم خففها إلى أربعة أشهر وعشرة ولم يخالف في ذلك إلا اليهود وقالوا: يستحيل أن يكون آمرا ناهيا في حكم واحد.

قلنا: ليس ذلك بمستحيل عقلا، ولا نقلا، لأنه له الفعل المطلق يحكم كيف يشاء لا يسأل عما يفعل، وقد قال تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها} [البقرة الآية: 106] .

ولا شك: أن آدم - عليه السلام - زوج الأولاد بالأخوات، ثم نسخ ذلك.

وأما نسخ الكتاب بالسنة فذهب الشيخ - رحمه الله - إلى أنها لا تنسخ؛ إذ

القوي لا ينسخ بأضعف منه.

وذهب الأكثرون إلى جوازه كجلد الزاني بالكتاب فنسخ بالرجم للمحصن؛ لأنه عليه السلام رجم ماعزا وغيره، ورجمت الصحابة بعده؛ لئلا [يقال] : كان مختصا به عليه السلام.

وأما نسخ السنة بالكتاب - وهذا أيضا - لا شك فيه، لأنه لما كانت السنة تنسخ

بمثلها فبالكتاب أولى؛ مثال ذلك: نسخ التوجه إلى الكعبة عن بيت المقدس؛ فإنه عليه السلام صلى إليه نحوا من سبعة عشر شهرا، فأمره الله - تعالى - بالتوجه شطر المسجد الحرام.

وأما نسخ السنة بالسنة فجائز - أيضا - وذلك مثل: نهيه عليه السلام عن زيارة القبور، ثم أمرهم - بعد ذلك - بالزيارة، وقال: (إنها تذكركم الآخرة) .

وأما نسخ الآحاد بالآحاد فجائز - أيضا -؛ لأنه نسخ بمثله.

وإذا نسخ الآحاد بمثله فبالتواتر أولى.

وإنما لم نتكلم في المتواتر والآحاد، لأن الكلام يأتي في بابهما - إن شاء الله تعالى -.

وقوله: " لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة " فيه نظر؛ لأن السنة إذا تواترت كانت قطعية مثل الكتاب، فحينئذ جازت أن تكون ناسخة للكتاب كما - سبق - في رجم المحصن.

وكذا قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية} [البقرة الآية: 180] فنسختها السنة وجعلت الوصية سنة، لا فرضا: إن شاء أوصى من ماله وإن شاء ترك؛ إذا لا حرج.

والمراد بالسنة الناسخة للكتاب: السنة المتواترة.

بخلاف آحاد السنة؛ إذ لم تكن ناسخة؛ لأن الكتاب قطعي، وكذا السنة المتواترة، فلا ينسخان بآحاد السنة؛ لأنه مظنون، والظني لا يكون ناسخا للقطعي والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।