[تعريف النسخ في الاصطلاح]
قال: (وحده: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.
أقول: لما فرغ من تعريفه في اللغة: شرع في تعريفه عند اصطلاح الأصوليين.
فاختار الشيخ هذا الحد، وكذا القاضي أبو بكر.
فقوله: " وحده " أي: حد النسخ في الاصطلاح: الخطاب الدال على رفع
الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، ولا شك أن لولا الخطاب الثاني. لكان العمل على الأول؛ لأن النسخ ضد الحكم السابق وهو: المنسوخ.
وقوله: " الدال على رفع الحكم الثابت " احترازا عن العجز للقيام في الصلاة، أو بالمرض عن الصوم، فلا يقال لهذا العجز نسخا للقيام الثابت بالحكم المتقدم، ولا للصوم، بل إنما هو سبب طرأ على الحكم الثابت.
وقوله: " على وجه لولاه لكان ثابتا " أي: لولا الثاني لكان الأول ثابتا والله أعلم.
[وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره]
قال: (ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل، وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ، وما هو أخف منه) .
أقول: لما فرغ من تعريف النسخ لغة واصطلاحا: شرع في بيان صور تتعلق بالنسخ:
أحدها: نسخ الرسم من المصحف فلا تتلى فيه مع بقاء حكمها مثل: قوله تعالى: " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما " فكانت قراءة تقرى، فنسخت قراءة وكتابة، مع بقاء حكمها وهو الرجم.
الثانية: العكس، وهو نسخ الحكم وبقاء الرسم، مثل قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم} إلى قوله: {إلى الحول غير إخراج} [البقرة الآية: 240] فهذه ثابتة في الخط والتلاوة، مع أن حكمها منسوخ بقوله تعالى: {أربعة أشهر وعشرا} [البقرة الآية: 234] . فظهر: أن هذه ناسخة للأولى، وإن كانت مقدمة في الرسم، لكن هي مؤخرة في الزوال، لأن الأحكام ثابتة للزوال، لا للرسم.
الثالثة: [النسخ] إلى بدل كنسخ استقبال بيت المقدس، إلى استقبال الكعبة.
الرابعة: النسخ إلى غير بدل، مثل: قوله تعالى: {إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} [المجادلة الآية: 12] ، فنسخت من غير بدل.
الخامسة: النسخ إلى ما هو أثقل، مثل: الكف عن قتال الكفار أولا، ثم نسخ ذلك بأثقل منه، وهو: وجوب قتالهم.
السادسة: النسخ إلى ما هو أخف، مثل: أمره تعالى إبراهيم بذبح ولده، ثم نسخ بالفداء.
وكذا تكليف مسلم واحد بعشرة بآية المائة للمائتين والله أعلم.