الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
/ ৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تعريف النسخ لغة]
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. [رب يسر يا كريم]
  3. [الحمد له]
  4. -[صلى الله عليه وسلم]-
  5. [الصلاة على النبي وآله وصحبه]
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. [تقديم الكتاب]
  8. [بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين]
  9. [تعريف الأصل]
  10. [تعريف الفرع]
  11. [تعريف الفقه]
  12. [أنواع الأحكام]
  13. [تعريف الواجب]
  14. [تعريف المندوب]
  15. [تعريف المباح]
  16. [تعريف المحظور]
  17. [تعريف المكروه]
  18. [تعريف الصحيح]
  19. تعريف الباطل
  20. [الفرق بين الفقه والعلم]
  21. [تعريف العلم]
  22. [تعريف الجهل]
  23. [تعريف العلم الضروري]
  24. [تعريف العلم المكتسب، والنظر، والاستدلال والدليل]
  25. [تعريف الظن]
  26. [تعريف الشك]
  27. [تعريف أصول الفقه]
  28. [أبواب أصول الفقه]
  29. [بيان ما يتركب منه الكلام]
  30. [انقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  31. [انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة]
  32. [تعريف المجاز]
  33. [أقسام الحقيقة]
  34. [أقسام المجاز]
  35. أو نقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي: أهل القرية أو استعارة كقوله: {جدارا يريد أن ينقض} ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان) .
  36. [تعريف الأمر، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل؟]
  37. قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
  38. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  39. [هل الأمر يقتضي الفور أو لا.]
  40. [ما لا يتم الأمر إلا به]
  41. [حكم من فعل المأمور به]
  42. [من لا يدخل في الأمر]
  43. [الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
  44. [هل الآمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  45. [النهي أمر بضده، وتعريف النهي]
  46. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  47. [معاني صيغة " إفعل "، وصيغة " لا تفعل "]
  48. [تعريف العام]
  49. [صيغ العموم]
  50. [العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم له]
  51. [المراد بالخاص، والتخصيص]
  52. [أقسام المخصص، وأنواع المتصل]
  53. [المخصص المتصل الأول: الاستثناء تعريف الاستثناء، وبيان بعض شروطه]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]
  55. [المخصص المتصل الثاني: الشرط]
  56. [المخصص المتصل الثالث: الصفة]
  57. [تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة]
  58. [تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  59. [تعريف المجمل والبيان]
  60. [المراد بالمبين]
  61. [تعريف الظاهر]
  62. [أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل]
  63. [إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟]
  64. [إقرار الرسول [صلى الله عليه وسلم]]
  65. [تعريف النسخ لغة]
  66. [تعريف النسخ في الاصطلاح]
  67. [وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره]
  68. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  69. [تعارض النصوص]
  70. [تعارض العامين، وتعارض الخاصين]
  71. [الحكم إذا تعارض العام مع الخاص، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر]
  72. [تعريف الإجماع، وبيان حجيته]
  73. [حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر]
  74. [الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]
  75. [تعريف الخبر، وأقسامه، وتعريف المتواتر]
  76. [خبر الآحاد، تعريفه، تعريف المسند، والمرسل، حجية المرسل]
  77. [رواية غير الصحابي]
  78. [تعريف القياس، وذكر أقسامه]
  79. [بيان أقسام القياس]
  80. [بعض شروط الفرع والأصل]
  81. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  82. [الأصل في الأشياء]
  83. [التعارض والترجيح]
  84. -[صلى الله عليه وسلم]-
  85. [شروط المفتي، أو المجتهد]
  86. [ما يشترط في المستفتي]
  87. [تعريف التقليد]
  88. [حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]
  89. [قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز]

فإن اختصت به كالوصال: فلا بحث فيه.

وإن لم تختص به فلا يخلو: -

أن تكون على وجه الطاعة أو لا: -

فإن كانت على وجه الطاعة: نظر: -

إن دل دليل على وجوبه: حمل عليه، كغسله من التقاء الختانين، وزيادة الركوع في صلاة الكسوف دون سائر الصلوات.

وإن دل على الندب: حمل عليه كالسنة الراتبة، والتهجد ليلا وغير ذلك.

أما إذا لم تكن على وجه الطاعة فمباحة كنومه عليه السلام، وأكله، والله أعلم.

[إقرار الرسول [صلى الله عليه وسلم]]

قال: (وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في غير مجلسه وفي وقته وعلم به، ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه) .

أقول: لما فرغ من بيان أفعاله - عليه السلام - أخذ في بيان ما يفعل بين يديه، وفي زمنه ولم ينكره فقال الشيخ - رحمه الله -: هو كفعله عليه السلام؛ إذ لا يجوز لصاحب الشريعة أن يقر أحدا على الخطأ، ولهذا حكم بحل الضب مع عدم أكله منه عليه السلام، لكن لما أقر خالدا على أكله من غير إنكار: علم

حله.

وكذا يقاس على ما فعل في مجلسه ما لم يفعل في مجلسه، بل في زمنه وبلغه ذلك ولم ينكر عليه كقول الصحابة: " أفضل الناس - بعد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أبو بكر وعمر، فلم ينكر عليهم. والله أعلم.

[تعريف النسخ لغة]

قال: (والنسخ معناه: الإزالة، يقال: " نسخت الشمس الظل " أي " أزالته، وقيل: معناه: النقل من قولهم: " نسخت ما في الكتاب " أي: نقلته) .

أقول: لما فرغ من بيان أفعاله عليه السلام: شرع في بيان النسخ، وهو الباب العاشر ويشير إلى تعريفه في اللغة، وإلى حده عند الفقهاء، وتقسيمه على ما ستراه واضحا - إن شاء الله تعالى - أما أصل النسخ في اللغة: الإزالة والعدم، يقال: " نسخت الريح آثار القوم " أي: أزالتها، وأعدمتها، " ونسخت الشمس الظل ": إذا أزالته وأعدمته

وذهب أبو حنيفة، والقفال، وأبو الحسين البصري إلى أن النسخ في اللغة النقل، يقال: " نسخت ما في الكتاب " أي: نقلته، وكذا يقال: " تناسخت المواريث " أي: نقلت. واحتج الأولون: أن النسخ حقيقة في الإزالة والعدم، مجاز في النقل فحمله على الحقيقة أولى.

وكذا نسخ الكتاب ليس هو نقل في الحقيقة، بل إيجاد مثله في مكان آخر والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।