فإن اختصت به كالوصال: فلا بحث فيه.
وإن لم تختص به فلا يخلو: -
أن تكون على وجه الطاعة أو لا: -
فإن كانت على وجه الطاعة: نظر: -
إن دل دليل على وجوبه: حمل عليه، كغسله من التقاء الختانين، وزيادة الركوع في صلاة الكسوف دون سائر الصلوات.
وإن دل على الندب: حمل عليه كالسنة الراتبة، والتهجد ليلا وغير ذلك.
أما إذا لم تكن على وجه الطاعة فمباحة كنومه عليه السلام، وأكله، والله أعلم.
[إقرار الرسول [صلى الله عليه وسلم]]
قال: (وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في غير مجلسه وفي وقته وعلم به، ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه) .
أقول: لما فرغ من بيان أفعاله - عليه السلام - أخذ في بيان ما يفعل بين يديه، وفي زمنه ولم ينكره فقال الشيخ - رحمه الله -: هو كفعله عليه السلام؛ إذ لا يجوز لصاحب الشريعة أن يقر أحدا على الخطأ، ولهذا حكم بحل الضب مع عدم أكله منه عليه السلام، لكن لما أقر خالدا على أكله من غير إنكار: علم
حله.
وكذا يقاس على ما فعل في مجلسه ما لم يفعل في مجلسه، بل في زمنه وبلغه ذلك ولم ينكر عليه كقول الصحابة: " أفضل الناس - بعد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أبو بكر وعمر، فلم ينكر عليهم. والله أعلم.
[تعريف النسخ لغة]
قال: (والنسخ معناه: الإزالة، يقال: " نسخت الشمس الظل " أي " أزالته، وقيل: معناه: النقل من قولهم: " نسخت ما في الكتاب " أي: نقلته) .
أقول: لما فرغ من بيان أفعاله عليه السلام: شرع في بيان النسخ، وهو الباب العاشر ويشير إلى تعريفه في اللغة، وإلى حده عند الفقهاء، وتقسيمه على ما ستراه واضحا - إن شاء الله تعالى - أما أصل النسخ في اللغة: الإزالة والعدم، يقال: " نسخت الريح آثار القوم " أي: أزالتها، وأعدمتها، " ونسخت الشمس الظل ": إذا أزالته وأعدمته
وذهب أبو حنيفة، والقفال، وأبو الحسين البصري إلى أن النسخ في اللغة النقل، يقال: " نسخت ما في الكتاب " أي: نقلته، وكذا يقال: " تناسخت المواريث " أي: نقلت. واحتج الأولون: أن النسخ حقيقة في الإزالة والعدم، مجاز في النقل فحمله على الحقيقة أولى.
وكذا نسخ الكتاب ليس هو نقل في الحقيقة، بل إيجاد مثله في مكان آخر والله أعلم.