الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
/ ٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟]
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. [رب يسر يا كريم]
  3. [الحمد له]
  4. -[صلى الله عليه وسلم]-
  5. [الصلاة على النبي وآله وصحبه]
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. [تقديم الكتاب]
  8. [بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين]
  9. [تعريف الأصل]
  10. [تعريف الفرع]
  11. [تعريف الفقه]
  12. [أنواع الأحكام]
  13. [تعريف الواجب]
  14. [تعريف المندوب]
  15. [تعريف المباح]
  16. [تعريف المحظور]
  17. [تعريف المكروه]
  18. [تعريف الصحيح]
  19. تعريف الباطل
  20. [الفرق بين الفقه والعلم]
  21. [تعريف العلم]
  22. [تعريف الجهل]
  23. [تعريف العلم الضروري]
  24. [تعريف العلم المكتسب، والنظر، والاستدلال والدليل]
  25. [تعريف الظن]
  26. [تعريف الشك]
  27. [تعريف أصول الفقه]
  28. [أبواب أصول الفقه]
  29. [بيان ما يتركب منه الكلام]
  30. [انقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  31. [انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة]
  32. [تعريف المجاز]
  33. [أقسام الحقيقة]
  34. [أقسام المجاز]
  35. أو نقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي: أهل القرية أو استعارة كقوله: {جدارا يريد أن ينقض} ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان) .
  36. [تعريف الأمر، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل؟]
  37. قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
  38. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  39. [هل الأمر يقتضي الفور أو لا.]
  40. [ما لا يتم الأمر إلا به]
  41. [حكم من فعل المأمور به]
  42. [من لا يدخل في الأمر]
  43. [الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
  44. [هل الآمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  45. [النهي أمر بضده، وتعريف النهي]
  46. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  47. [معاني صيغة " إفعل "، وصيغة " لا تفعل "]
  48. [تعريف العام]
  49. [صيغ العموم]
  50. [العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم له]
  51. [المراد بالخاص، والتخصيص]
  52. [أقسام المخصص، وأنواع المتصل]
  53. [المخصص المتصل الأول: الاستثناء تعريف الاستثناء، وبيان بعض شروطه]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]
  55. [المخصص المتصل الثاني: الشرط]
  56. [المخصص المتصل الثالث: الصفة]
  57. [تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة]
  58. [تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  59. [تعريف المجمل والبيان]
  60. [المراد بالمبين]
  61. [تعريف الظاهر]
  62. [أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل]
  63. [إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟]
  64. [إقرار الرسول [صلى الله عليه وسلم]]
  65. [تعريف النسخ لغة]
  66. [تعريف النسخ في الاصطلاح]
  67. [وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره]
  68. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  69. [تعارض النصوص]
  70. [تعارض العامين، وتعارض الخاصين]
  71. [الحكم إذا تعارض العام مع الخاص، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر]
  72. [تعريف الإجماع، وبيان حجيته]
  73. [حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر]
  74. [الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]
  75. [تعريف الخبر، وأقسامه، وتعريف المتواتر]
  76. [خبر الآحاد، تعريفه، تعريف المسند، والمرسل، حجية المرسل]
  77. [رواية غير الصحابي]
  78. [تعريف القياس، وذكر أقسامه]
  79. [بيان أقسام القياس]
  80. [بعض شروط الفرع والأصل]
  81. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  82. [الأصل في الأشياء]
  83. [التعارض والترجيح]
  84. -[صلى الله عليه وسلم]-
  85. [شروط المفتي، أو المجتهد]
  86. [ما يشترط في المستفتي]
  87. [تعريف التقليد]
  88. [حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]
  89. [قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز]

[تعريف الظاهر]

قال: (والظاهر: ما يحتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤل الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا، والعموم قد تقدم شرحه) .

أقول: لما فرغ من بيان المبين: شرع في بيان الظاهر وهو الباب الثامن.

يشير في هذا الباب إلى أن النص إذا ورد يحتمل أمورا فالراجح منها يسمى ظاهرا.

ثم أشار إلى أن الظاهر قد لا يحمل على ظاهره بل إذا أول صار ظاهرا كقوله تعالى: {والسماء بنيناها بأيد} [سورة الذاريات: 47] فالظاهر: أنها بنيت بأيد متعددة؛ ن لأنها جمع يد، وهو محال في حقه تعالى فأولت بالقوة فصار النص ظاهرا بالتأويل.

وكذا قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [سورة الأنعام: 121] فهذا ظاهر في تحريم متروك البسملة فأول بذكر الشريك، وهو: إذا ذبح لغير الله

فظهر النص بالتأويل

وقوله: " والعموم قد تقدم [شرحه] ، يشير إلى أن دلائل العموم من باب الظاهر، وقد تقدم الكلام على العموم، فلا حاجة لإعادته والله أعلم.

[أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل]

قال: (والأفعال: فعل صاحب الشرع، فلا يخلو أن تكون على [وجه] القربة، أو الطاعة، فإن دل دليل على اختصاصه به حمل عليه) .

أقول: لما فرغ من بيان الظاهر، شرع في بيان أفعاله - عليه السلام - وهو الباب التاسع.

وأراد بهذا الباب بيان أحكام أفعاله وانقسامها إلى أنها تارة تكون خاصة به كالوصال في الصيام، ونكاحه من غير ولي وغير ذلك واختلفوا في الأفعال التي لم تختص به، بل هي تشريع لأمته على ثلاثة أقوال: _

منهم من جعله على الوجوب.

ومنهم من جعله على الندب.

ومنهم جعله على الإباحة على ما يأتي إيضاحه - إن شاء الله تعالى.

[إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟]

قال: (وإن لم يدل: لم يختص به لأنه تعالى قال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومنهم من قال: يحمل على الندب، ومنهم من قال: يتوقف فيه، وإن كان على غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة) .

أقول: هذا شروع في تقسيم أفعاله عليه السلام: -

فذهب قوم إلى أن أفعاله عليه السلام تحمل على الوجوب، منهم: أبو سعيد الاصطخري، وأبو العباس بن سريج، وأبو علي بن خيران.

واحتجزوا بقوله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني} [سورة آل عمران: 31] فدل على أن محبته تعالى مستلزمة لمتابعة رسوله - عليه السلام -

وكذا قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} [سورة الحشر: 7] وفعله عليه السلام من جملة ما أتى به فدل - أيضا - على أن الأخذ بأفعاله واجب.

وما ذكر الشيخ - رحمه الله - من قوله تعالى: {لقد كان لكم} [سورة الأحزاب: 21] دالة على الوجوب فيه نظر على ما يأتي.

وذهب الشافعي إلى أنه يحمل على الندب؛ لأن قوله تعالى: (لقد كان

لكم في رسول الله أسوة حسنة} لأن الأسوة الحسنة في أفعاله قد يكون واجبا، وقد يكون ندبا.

والأصل: عدم الوجوب، فحمل على الندب حتى يدل دليل على الوجوب.

وذهب أبو بكر الصيرفي وأبو حامد الغزالي، والإمام الرازي إلى

التوقف؛ لأن أفعاله تدل على الوجوب تارة، وعلى الندب تارة، وعلى الإباحة تارة فتعين التوقف ليدل دليل على أحدهم.

وغاية ما في هذا الباب: أن أفعاله عليه السلام لا تخلو: أن تختص به أو لا: -

— صفحة ٢٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।