الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
/ ৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المراد بالمبين]
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. [رب يسر يا كريم]
  3. [الحمد له]
  4. -[صلى الله عليه وسلم]-
  5. [الصلاة على النبي وآله وصحبه]
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. [تقديم الكتاب]
  8. [بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين]
  9. [تعريف الأصل]
  10. [تعريف الفرع]
  11. [تعريف الفقه]
  12. [أنواع الأحكام]
  13. [تعريف الواجب]
  14. [تعريف المندوب]
  15. [تعريف المباح]
  16. [تعريف المحظور]
  17. [تعريف المكروه]
  18. [تعريف الصحيح]
  19. تعريف الباطل
  20. [الفرق بين الفقه والعلم]
  21. [تعريف العلم]
  22. [تعريف الجهل]
  23. [تعريف العلم الضروري]
  24. [تعريف العلم المكتسب، والنظر، والاستدلال والدليل]
  25. [تعريف الظن]
  26. [تعريف الشك]
  27. [تعريف أصول الفقه]
  28. [أبواب أصول الفقه]
  29. [بيان ما يتركب منه الكلام]
  30. [انقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  31. [انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة]
  32. [تعريف المجاز]
  33. [أقسام الحقيقة]
  34. [أقسام المجاز]
  35. أو نقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي: أهل القرية أو استعارة كقوله: {جدارا يريد أن ينقض} ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان) .
  36. [تعريف الأمر، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل؟]
  37. قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
  38. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  39. [هل الأمر يقتضي الفور أو لا.]
  40. [ما لا يتم الأمر إلا به]
  41. [حكم من فعل المأمور به]
  42. [من لا يدخل في الأمر]
  43. [الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
  44. [هل الآمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  45. [النهي أمر بضده، وتعريف النهي]
  46. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  47. [معاني صيغة " إفعل "، وصيغة " لا تفعل "]
  48. [تعريف العام]
  49. [صيغ العموم]
  50. [العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم له]
  51. [المراد بالخاص، والتخصيص]
  52. [أقسام المخصص، وأنواع المتصل]
  53. [المخصص المتصل الأول: الاستثناء تعريف الاستثناء، وبيان بعض شروطه]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]
  55. [المخصص المتصل الثاني: الشرط]
  56. [المخصص المتصل الثالث: الصفة]
  57. [تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة]
  58. [تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  59. [تعريف المجمل والبيان]
  60. [المراد بالمبين]
  61. [تعريف الظاهر]
  62. [أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل]
  63. [إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟]
  64. [إقرار الرسول [صلى الله عليه وسلم]]
  65. [تعريف النسخ لغة]
  66. [تعريف النسخ في الاصطلاح]
  67. [وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره]
  68. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  69. [تعارض النصوص]
  70. [تعارض العامين، وتعارض الخاصين]
  71. [الحكم إذا تعارض العام مع الخاص، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر]
  72. [تعريف الإجماع، وبيان حجيته]
  73. [حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر]
  74. [الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]
  75. [تعريف الخبر، وأقسامه، وتعريف المتواتر]
  76. [خبر الآحاد، تعريفه، تعريف المسند، والمرسل، حجية المرسل]
  77. [رواية غير الصحابي]
  78. [تعريف القياس، وذكر أقسامه]
  79. [بيان أقسام القياس]
  80. [بعض شروط الفرع والأصل]
  81. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  82. [الأصل في الأشياء]
  83. [التعارض والترجيح]
  84. -[صلى الله عليه وسلم]-
  85. [شروط المفتي، أو المجتهد]
  86. [ما يشترط في المستفتي]
  87. [تعريف التقليد]
  88. [حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]
  89. [قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز]

[تعريف المجمل والبيان]

قال: (والمجمل: ما يفتقر إلى البيان، والبيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي) .

أقول: [لما فرغ من بيان باب الخاص شرع في الباب السادس وهو] المجمل، ثم عرفه تعريفا حسنا؛ لأن المجمل في اصطلاح الفقهاء: كل لفظ لا

يعلم المراد منه عند إطلاقه بل يتوقف على البيان كقوله تعالى: {ثلاثة قروء} [سورة البقرة: 228] ؛ لأن القرء لفظ مجمل يحتمل " الطهر " و " الحيض ".

فبينته الشافعية بالطهر.

وبينته الحنفية بالحيض.

وكذا قوله تعالى: {أن تذبحوا بقرة} [سورة البقرة: 67] فهذا اللفظ مجمل لجنس البقر، والمراد من الجنس بقرة معينة تفتقر إلى لفظ آخر يخرجها من حيز الإشكال إلى الجلي فبينها تعالى.

واختلفوا في قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} [سورة المائدة: 6]

فذهبت المالكية إلى أنه ليس بمجمل؛ لأن الباء للإلصاق، فوجب المسح.

بالرأس، والرأس اسم لجميعه، فوجب مسح الجميع.

وذهب الجمهور إلى إجماله؛ لاحتمال أن تكون الباء للتبعيض فبينه عليه السلام بمسح بعض رأسه. والله أعلم.

[المراد بالمبين]

قال: (والمبين هو النص لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل: ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من المنصة التي تجلى عليها العروس [وهو الكرسي]

أقول: لما فرغ من المجمل: شرع في بيان المبين وهو الباب السابع فرسمه بأنه النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا.

وهو: الذي لا يتطرق إليه احتمال آخر.

وذلك النص المبين: إما من كتاب، أو سنة: -

كقوله تعالى: {إنها بقرة صفراء فاقع لونها} [سورة البقرة: 69] فهذا لفظ لا يحتمل غيره.

وكذا قوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر) فإنه مبين لقوله تعالى:

{وآتوا حقه يوم حصاده} [سورة الأنعام: 141]

وكذا أفعاله - عليه السلام - في الصلوات، والحج مبينة لقوله [تعالى] : و {أقيموا الصلاة} [سورة البقرة: 43] ولقوله: {ولله على الناس حج البيت} [سورة آل عمران: 97] فإنه عليه السلام بينهما تبيينا لا يحتمل الزيادة ولا النقصان.

ولهذا رسم المبين - بفتح الياء - بالنص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا.

وأشار إلى أن بعض العلماء رسم النص بما تأويله تنزيلة وهو قريب مما ذكره الشيخ والله أعلم.

وقوله: " وهو مشتق من المنصة التي تجلى عليها العروس " يشير إلى أن النص في إيضاحه يشبه العروس الجالسة على مرتفع لا تخفى على أحد، ولا يحتمل أن تكون غيرها هي، فكذلك النص في ظهوره الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. لكن في قوله نظر؛ إذ جعل النص مشتقا من المنصة، ولا شك أن المنصة مفعلة؛ لأنها اسم آله وهو: مصدر فاشتقاقها منه، لا بالعكس. والله أعلم

— পৃষ্ঠা ২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।