الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
/ ৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. [رب يسر يا كريم]
  3. [الحمد له]
  4. -[صلى الله عليه وسلم]-
  5. [الصلاة على النبي وآله وصحبه]
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. [تقديم الكتاب]
  8. [بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين]
  9. [تعريف الأصل]
  10. [تعريف الفرع]
  11. [تعريف الفقه]
  12. [أنواع الأحكام]
  13. [تعريف الواجب]
  14. [تعريف المندوب]
  15. [تعريف المباح]
  16. [تعريف المحظور]
  17. [تعريف المكروه]
  18. [تعريف الصحيح]
  19. تعريف الباطل
  20. [الفرق بين الفقه والعلم]
  21. [تعريف العلم]
  22. [تعريف الجهل]
  23. [تعريف العلم الضروري]
  24. [تعريف العلم المكتسب، والنظر، والاستدلال والدليل]
  25. [تعريف الظن]
  26. [تعريف الشك]
  27. [تعريف أصول الفقه]
  28. [أبواب أصول الفقه]
  29. [بيان ما يتركب منه الكلام]
  30. [انقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  31. [انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة]
  32. [تعريف المجاز]
  33. [أقسام الحقيقة]
  34. [أقسام المجاز]
  35. أو نقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي: أهل القرية أو استعارة كقوله: {جدارا يريد أن ينقض} ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان) .
  36. [تعريف الأمر، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل؟]
  37. قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
  38. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  39. [هل الأمر يقتضي الفور أو لا.]
  40. [ما لا يتم الأمر إلا به]
  41. [حكم من فعل المأمور به]
  42. [من لا يدخل في الأمر]
  43. [الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
  44. [هل الآمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  45. [النهي أمر بضده، وتعريف النهي]
  46. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  47. [معاني صيغة " إفعل "، وصيغة " لا تفعل "]
  48. [تعريف العام]
  49. [صيغ العموم]
  50. [العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم له]
  51. [المراد بالخاص، والتخصيص]
  52. [أقسام المخصص، وأنواع المتصل]
  53. [المخصص المتصل الأول: الاستثناء تعريف الاستثناء، وبيان بعض شروطه]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]
  55. [المخصص المتصل الثاني: الشرط]
  56. [المخصص المتصل الثالث: الصفة]
  57. [تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة]
  58. [تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  59. [تعريف المجمل والبيان]
  60. [المراد بالمبين]
  61. [تعريف الظاهر]
  62. [أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل]
  63. [إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟]
  64. [إقرار الرسول [صلى الله عليه وسلم]]
  65. [تعريف النسخ لغة]
  66. [تعريف النسخ في الاصطلاح]
  67. [وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره]
  68. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  69. [تعارض النصوص]
  70. [تعارض العامين، وتعارض الخاصين]
  71. [الحكم إذا تعارض العام مع الخاص، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر]
  72. [تعريف الإجماع، وبيان حجيته]
  73. [حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر]
  74. [الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]
  75. [تعريف الخبر، وأقسامه، وتعريف المتواتر]
  76. [خبر الآحاد، تعريفه، تعريف المسند، والمرسل، حجية المرسل]
  77. [رواية غير الصحابي]
  78. [تعريف القياس، وذكر أقسامه]
  79. [بيان أقسام القياس]
  80. [بعض شروط الفرع والأصل]
  81. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  82. [الأصل في الأشياء]
  83. [التعارض والترجيح]
  84. -[صلى الله عليه وسلم]-
  85. [شروط المفتي، أو المجتهد]
  86. [ما يشترط في المستفتي]
  87. [تعريف التقليد]
  88. [حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]
  89. [قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز]

[تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة]

قال: (يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة) .

أقول: لما فرغ من بيان الخاص المتصل وتقسيمه، شرع في بيان الخاص المنفصل؛ لأن العام المخصص قد يكون بدليل قطعي كالكتاب والسنة المتواترة والإجماع، أو بدليل ظني كالقياس، والسنة التي ليست متواترة.

ثم ذكر جواز تخصيص الكتاب بالكتاب، وبالسنة.

وزاد غيره الإجماع فإنه يخصص الكتاب؛ لأنه قطعي يلحق بهما.

فتخصيص الكتاب بالكتاب كقوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [سورة البقرة: 228] فهذا عام خصصه قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجهلن أن يضعن حملهن} [سورة الطلاق: 4]

وكذا قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [سورة النساء: 3] خصصه قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [سورة النساء: 23] .

وتخصيص الكتاب بالسنة كقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [سورة النساء: 11] خصصه قوله عليه السلام: " القاتل لا يرث ".

و " نحن لا الأنبياء لا نورث ".

وتخصيص الكتاب بالإجماع كقوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} [سورة النور: 6] عام في الحر والعبد، خصصه الإجماع: أن العبد لا يضرب ثمانين، بل أربعين والله أعلم.

[تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]

قال: (والسنة بالكتاب، والسنة بالسنة، والنطق بالقياس، ونعني بالنطق قوله تعالى، وقول رسوله - عليه السلام -) .

أقول: يشير الشيخ - رحمه الله - إلى أنه كما جاز تخصيص الكتاب بالكتاب، والسنة جاز تخصيص السنة بالكتاب كقوله عليه السلام: (لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ) خصها قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر} [سورة المائدة: 6] إلى قوله: {فتيمموا} .

وتخصيص السنة بالسنة كنهيه عليه السلام أولا عن بيع الرطب ثم رخص في بيع العرايا فخص عليه السلام مسألة العرايا من عموم نهيه أولا.

وتخصيص النطق بالقياس، ثم فسر النطق بالكتاب والسنة فهذه مسألة قد

اختلف فيها وهي: هل يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس أم لا؟ .

فذهب أبو حنيفة وعيسى بن أبان والكرخي إلى عدم.

الجواز؛ لأن دليلهما قطعي، والقياس ظني فلا يخصصهما إلا إذا خصا بقطعي مثلهما.

وذهب جمهور الشافعية إلى جواز تخصيصهما بالقياس؛ لأن القياس

والعموم دليلان فوجب حمل الأعم على الأخص.

وأيضا: اختصاصهما بالقياس فيه عمل بالدليلين، وهو أولى من إلغاء أحدهما وهو القياس، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।