[تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة]
قال: (يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة) .
أقول: لما فرغ من بيان الخاص المتصل وتقسيمه، شرع في بيان الخاص المنفصل؛ لأن العام المخصص قد يكون بدليل قطعي كالكتاب والسنة المتواترة والإجماع، أو بدليل ظني كالقياس، والسنة التي ليست متواترة.
ثم ذكر جواز تخصيص الكتاب بالكتاب، وبالسنة.
وزاد غيره الإجماع فإنه يخصص الكتاب؛ لأنه قطعي يلحق بهما.
فتخصيص الكتاب بالكتاب كقوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [سورة البقرة: 228] فهذا عام خصصه قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجهلن أن يضعن حملهن} [سورة الطلاق: 4]
وكذا قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [سورة النساء: 3] خصصه قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [سورة النساء: 23] .
وتخصيص الكتاب بالسنة كقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [سورة النساء: 11] خصصه قوله عليه السلام: " القاتل لا يرث ".
و " نحن لا الأنبياء لا نورث ".
وتخصيص الكتاب بالإجماع كقوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} [سورة النور: 6] عام في الحر والعبد، خصصه الإجماع: أن العبد لا يضرب ثمانين، بل أربعين والله أعلم.
[تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
قال: (والسنة بالكتاب، والسنة بالسنة، والنطق بالقياس، ونعني بالنطق قوله تعالى، وقول رسوله - عليه السلام -) .
أقول: يشير الشيخ - رحمه الله - إلى أنه كما جاز تخصيص الكتاب بالكتاب، والسنة جاز تخصيص السنة بالكتاب كقوله عليه السلام: (لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ) خصها قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر} [سورة المائدة: 6] إلى قوله: {فتيمموا} .
وتخصيص السنة بالسنة كنهيه عليه السلام أولا عن بيع الرطب ثم رخص في بيع العرايا فخص عليه السلام مسألة العرايا من عموم نهيه أولا.
وتخصيص النطق بالقياس، ثم فسر النطق بالكتاب والسنة فهذه مسألة قد
اختلف فيها وهي: هل يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس أم لا؟ .
فذهب أبو حنيفة وعيسى بن أبان والكرخي إلى عدم.
الجواز؛ لأن دليلهما قطعي، والقياس ظني فلا يخصصهما إلا إذا خصا بقطعي مثلهما.
وذهب جمهور الشافعية إلى جواز تخصيصهما بالقياس؛ لأن القياس
والعموم دليلان فوجب حمل الأعم على الأخص.
وأيضا: اختصاصهما بالقياس فيه عمل بالدليلين، وهو أولى من إلغاء أحدهما وهو القياس، والله أعلم.