[جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]
قال: (ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره) .
أقول: لما فرغ من رسم الاستثناء وشروطه: شرع فيما يجوز فيه من تقديم
المستثنى منه كقولك: " ما قام إلا زيدا أحد ".
ومنه قول الكميت: -
(ومالي إلا آل أحمد شيعة ... )
: ... . .
وكذا فيما يجوز الاستثناء من غير الجنس الاستثناء منه كقولك: " له علي
مائه درهم إلا ثوابه ".
ومنعه آخرون وقالوا: لا يستحسن أن يقال: رأيت الناس إلا حمارا؛ إذ الحمار لم يكن من الناس.
واحتج القائلون بجوازه بقوله تعالى {فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس} [سورة الحجر: 30] ولم يكن من الملائكة بدليل قوله تعالى: {إلا إبليس كان من الجن} [سورة الكهف: 50] والله أعلم.
[المخصص المتصل الثاني: الشرط]
قال: (والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط) .
أقول: لما فرغ من الاستثناء الذي هو أحد أقسام الخاص المتصل شرع في القسم الثاني وهو: الشرط، فذكر جواز تقديمه على المشروط فهو كما قال:
لكن في الشرط اللفظي كما لو قال: " أنت طالق إذا دخلت الدار " أو " إذا دخلت الدار فأنت طالق "؛ إذ لا فرق بينهما.
وكذا إذا قال لعبده: " أنت حر إن دخلت الدار " أو " إن دخلت الدار فأنت حر فهذا يجوز تقديم الشرط وتأخيره.
بخلاف الشرط الوجودي؛ إذ لا يجوز تأخيره كالطهارة للصلاة ودخول الوقت. والله أعلم.
[المخصص المتصل الثالث: الصفة]
قال: (والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، وأطلقت في البعض، فيحمل المطلق على المقيد) .
أقول: لما فرغ من الشرط الذي هو القسم الثاني من أقسام الخاص المتصل: شرع في الثالث وهو الخاص المقيد بالصفة؛ لأن اللفظ إذا ورد مطلقا من غير تقييد، ثم ورد مقيدا حمل المطلق على المقيد سواء كانا في حكم واحد كتحرير الرقبة في القتل فقيدت في بعض المواضع دون بعض فحمل المطلق على المقيد.
وإما إذا [كان] اللفظ المطلق والمقيد في حكمين كالقتل والظهار فإن الرقبة وردت في الظهار مطلقة، وفي القتل مقيدة بالإيمان.
فذهب الشافعي إلى وجوب الحمل؛ احتياطا للخروج عن العهدة يقينا.
وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى عدم الحمل؛ لأن كل واحد من الحكمين مغاير للآخر، فلا يجب حمل أحدهما على الآخر والله أعلم.