الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
/ ٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [المخصص المتصل الثالث: الصفة]
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. [رب يسر يا كريم]
  3. [الحمد له]
  4. -[صلى الله عليه وسلم]-
  5. [الصلاة على النبي وآله وصحبه]
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. [تقديم الكتاب]
  8. [بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين]
  9. [تعريف الأصل]
  10. [تعريف الفرع]
  11. [تعريف الفقه]
  12. [أنواع الأحكام]
  13. [تعريف الواجب]
  14. [تعريف المندوب]
  15. [تعريف المباح]
  16. [تعريف المحظور]
  17. [تعريف المكروه]
  18. [تعريف الصحيح]
  19. تعريف الباطل
  20. [الفرق بين الفقه والعلم]
  21. [تعريف العلم]
  22. [تعريف الجهل]
  23. [تعريف العلم الضروري]
  24. [تعريف العلم المكتسب، والنظر، والاستدلال والدليل]
  25. [تعريف الظن]
  26. [تعريف الشك]
  27. [تعريف أصول الفقه]
  28. [أبواب أصول الفقه]
  29. [بيان ما يتركب منه الكلام]
  30. [انقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  31. [انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة]
  32. [تعريف المجاز]
  33. [أقسام الحقيقة]
  34. [أقسام المجاز]
  35. أو نقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي: أهل القرية أو استعارة كقوله: {جدارا يريد أن ينقض} ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان) .
  36. [تعريف الأمر، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل؟]
  37. قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
  38. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  39. [هل الأمر يقتضي الفور أو لا.]
  40. [ما لا يتم الأمر إلا به]
  41. [حكم من فعل المأمور به]
  42. [من لا يدخل في الأمر]
  43. [الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
  44. [هل الآمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  45. [النهي أمر بضده، وتعريف النهي]
  46. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  47. [معاني صيغة " إفعل "، وصيغة " لا تفعل "]
  48. [تعريف العام]
  49. [صيغ العموم]
  50. [العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم له]
  51. [المراد بالخاص، والتخصيص]
  52. [أقسام المخصص، وأنواع المتصل]
  53. [المخصص المتصل الأول: الاستثناء تعريف الاستثناء، وبيان بعض شروطه]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]
  55. [المخصص المتصل الثاني: الشرط]
  56. [المخصص المتصل الثالث: الصفة]
  57. [تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة]
  58. [تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  59. [تعريف المجمل والبيان]
  60. [المراد بالمبين]
  61. [تعريف الظاهر]
  62. [أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل]
  63. [إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟]
  64. [إقرار الرسول [صلى الله عليه وسلم]]
  65. [تعريف النسخ لغة]
  66. [تعريف النسخ في الاصطلاح]
  67. [وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره]
  68. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  69. [تعارض النصوص]
  70. [تعارض العامين، وتعارض الخاصين]
  71. [الحكم إذا تعارض العام مع الخاص، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر]
  72. [تعريف الإجماع، وبيان حجيته]
  73. [حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر]
  74. [الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]
  75. [تعريف الخبر، وأقسامه، وتعريف المتواتر]
  76. [خبر الآحاد، تعريفه، تعريف المسند، والمرسل، حجية المرسل]
  77. [رواية غير الصحابي]
  78. [تعريف القياس، وذكر أقسامه]
  79. [بيان أقسام القياس]
  80. [بعض شروط الفرع والأصل]
  81. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  82. [الأصل في الأشياء]
  83. [التعارض والترجيح]
  84. -[صلى الله عليه وسلم]-
  85. [شروط المفتي، أو المجتهد]
  86. [ما يشترط في المستفتي]
  87. [تعريف التقليد]
  88. [حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]
  89. [قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز]

[جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]

قال: (ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره) .

أقول: لما فرغ من رسم الاستثناء وشروطه: شرع فيما يجوز فيه من تقديم

المستثنى منه كقولك: " ما قام إلا زيدا أحد ".

ومنه قول الكميت: -

(ومالي إلا آل أحمد شيعة ... )

: ... . .

وكذا فيما يجوز الاستثناء من غير الجنس الاستثناء منه كقولك: " له علي

مائه درهم إلا ثوابه ".

ومنعه آخرون وقالوا: لا يستحسن أن يقال: رأيت الناس إلا حمارا؛ إذ الحمار لم يكن من الناس.

واحتج القائلون بجوازه بقوله تعالى {فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس} [سورة الحجر: 30] ولم يكن من الملائكة بدليل قوله تعالى: {إلا إبليس كان من الجن} [سورة الكهف: 50] والله أعلم.

[المخصص المتصل الثاني: الشرط]

قال: (والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط) .

أقول: لما فرغ من الاستثناء الذي هو أحد أقسام الخاص المتصل شرع في القسم الثاني وهو: الشرط، فذكر جواز تقديمه على المشروط فهو كما قال:

لكن في الشرط اللفظي كما لو قال: " أنت طالق إذا دخلت الدار " أو " إذا دخلت الدار فأنت طالق "؛ إذ لا فرق بينهما.

وكذا إذا قال لعبده: " أنت حر إن دخلت الدار " أو " إن دخلت الدار فأنت حر فهذا يجوز تقديم الشرط وتأخيره.

بخلاف الشرط الوجودي؛ إذ لا يجوز تأخيره كالطهارة للصلاة ودخول الوقت. والله أعلم.

[المخصص المتصل الثالث: الصفة]

قال: (والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، وأطلقت في البعض، فيحمل المطلق على المقيد) .

أقول: لما فرغ من الشرط الذي هو القسم الثاني من أقسام الخاص المتصل: شرع في الثالث وهو الخاص المقيد بالصفة؛ لأن اللفظ إذا ورد مطلقا من غير تقييد، ثم ورد مقيدا حمل المطلق على المقيد سواء كانا في حكم واحد كتحرير الرقبة في القتل فقيدت في بعض المواضع دون بعض فحمل المطلق على المقيد.

وإما إذا [كان] اللفظ المطلق والمقيد في حكمين كالقتل والظهار فإن الرقبة وردت في الظهار مطلقة، وفي القتل مقيدة بالإيمان.

فذهب الشافعي إلى وجوب الحمل؛ احتياطا للخروج عن العهدة يقينا.

وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى عدم الحمل؛ لأن كل واحد من الحكمين مغاير للآخر، فلا يجب حمل أحدهما على الآخر والله أعلم.

— صفحة ٢٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।