ومنها -: " لا " فإنها تفيد العموم في النكرات كما مثل الشيخ - رحمه الله تعالى -: " لا رجل في الدار "، و " لا أحد في المسجد " فأفاد أنه لم يكن فيها أحد من جنس الرجال والله أعلم
[العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم له]
قال: (والعموم من صفات النطق، فلا يجوز دعوى العموم في الأفعال، وما يجري مجراها) .
أقول: يشير إلى أن العموم لا يكون إلا في الملفوظ، فلا يؤخذ من الأفعال كما يقال: إنه عليه [السلام] " جمع في السفر بين صلاتين " فلا يؤخذ من
فعله العموم؛ لأن السفر قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا، فعلم أن الفعل لا يفيد العموم بل لابد من النطق.
وكذا ما يجري مجرى الأفعال كالقضايا، فإنها لا تدل على العموم، بل لا بد من تقييده كما ورد أنه عليه السلام " قضى بالشفعة للجار " فلا يحمل على العموم، إنما هي للشريك - فقط -
وكذا " قضى بشاهد ويمين " فلا يحمل على العموم؛ لأنه في بعض الأشياء، دون بعض والله أعلم.
[المراد بالخاص، والتخصيص]
قال: (والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة) .
أقول: لما فرغ من بيان الباب الرابع وهو: العام أخذ فيما يقابله، وهو: الخاص.
ولهذا لم يرسمه، بل اختصر على رسم العام؛ لأنه يقابله.
فإذا قيل في رسم العام هو: ما عم شيئين فصاعدا: قيل في رسم الخاص: هو: مالا يعم شيئين فصاعدا. أو مالا يقتضي استغراق الجنس، فإن العام يقتضيه.
وقوله: " والتخصيص: تمييز بعض الجملة " يشير إلى حقيقة التخصيص وهو: إخراج شيء قد دخل في الجملة كقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [سورة التوبة: 5] فهذا عام، فخرج منه المعاهدون؛ إذ لا يجوز قتلهم.
وكذا قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [سورة البقرة: 185] فهو عام ثم خرج منه المريض والمسافر؛ إذ لا يجب عليهما الصوم برؤيته
وكذا إخراج بعض البيوع عن بعض؛ لأنه عليه السلام " نهى عن بيع
الرطب " فكان عاما؛ لأجل عله الربا، ثم رخص في العرايا وهي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض.
فهذا إخراج شيء معين في جملة عامة. والله أعلم.