الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
/ ٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — -[صلى الله عليه وسلم]-
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. [رب يسر يا كريم]
  3. [الحمد له]
  4. -[صلى الله عليه وسلم]-
  5. [الصلاة على النبي وآله وصحبه]
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. [تقديم الكتاب]
  8. [بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين]
  9. [تعريف الأصل]
  10. [تعريف الفرع]
  11. [تعريف الفقه]
  12. [أنواع الأحكام]
  13. [تعريف الواجب]
  14. [تعريف المندوب]
  15. [تعريف المباح]
  16. [تعريف المحظور]
  17. [تعريف المكروه]
  18. [تعريف الصحيح]
  19. تعريف الباطل
  20. [الفرق بين الفقه والعلم]
  21. [تعريف العلم]
  22. [تعريف الجهل]
  23. [تعريف العلم الضروري]
  24. [تعريف العلم المكتسب، والنظر، والاستدلال والدليل]
  25. [تعريف الظن]
  26. [تعريف الشك]
  27. [تعريف أصول الفقه]
  28. [أبواب أصول الفقه]
  29. [بيان ما يتركب منه الكلام]
  30. [انقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  31. [انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة]
  32. [تعريف المجاز]
  33. [أقسام الحقيقة]
  34. [أقسام المجاز]
  35. أو نقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي: أهل القرية أو استعارة كقوله: {جدارا يريد أن ينقض} ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان) .
  36. [تعريف الأمر، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل؟]
  37. قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
  38. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  39. [هل الأمر يقتضي الفور أو لا.]
  40. [ما لا يتم الأمر إلا به]
  41. [حكم من فعل المأمور به]
  42. [من لا يدخل في الأمر]
  43. [الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
  44. [هل الآمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  45. [النهي أمر بضده، وتعريف النهي]
  46. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  47. [معاني صيغة " إفعل "، وصيغة " لا تفعل "]
  48. [تعريف العام]
  49. [صيغ العموم]
  50. [العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم له]
  51. [المراد بالخاص، والتخصيص]
  52. [أقسام المخصص، وأنواع المتصل]
  53. [المخصص المتصل الأول: الاستثناء تعريف الاستثناء، وبيان بعض شروطه]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]
  55. [المخصص المتصل الثاني: الشرط]
  56. [المخصص المتصل الثالث: الصفة]
  57. [تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة]
  58. [تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  59. [تعريف المجمل والبيان]
  60. [المراد بالمبين]
  61. [تعريف الظاهر]
  62. [أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل]
  63. [إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟]
  64. [إقرار الرسول [صلى الله عليه وسلم]]
  65. [تعريف النسخ لغة]
  66. [تعريف النسخ في الاصطلاح]
  67. [وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره]
  68. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  69. [تعارض النصوص]
  70. [تعارض العامين، وتعارض الخاصين]
  71. [الحكم إذا تعارض العام مع الخاص، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر]
  72. [تعريف الإجماع، وبيان حجيته]
  73. [حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر]
  74. [الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]
  75. [تعريف الخبر، وأقسامه، وتعريف المتواتر]
  76. [خبر الآحاد، تعريفه، تعريف المسند، والمرسل، حجية المرسل]
  77. [رواية غير الصحابي]
  78. [تعريف القياس، وذكر أقسامه]
  79. [بيان أقسام القياس]
  80. [بعض شروط الفرع والأصل]
  81. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  82. [الأصل في الأشياء]
  83. [التعارض والترجيح]
  84. -[صلى الله عليه وسلم]-
  85. [شروط المفتي، أو المجتهد]
  86. [ما يشترط في المستفتي]
  87. [تعريف التقليد]
  88. [حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]
  89. [قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز]

-[صلى الله عليه وسلم]-

على البسملة والحمد في الابتداء فقال عليه السلام: (كل أمر ذي بال) أي: شأن مهم (لا يبتدى فيه ببسم الله فهو أبتر) أي قليل البركة، ورواه ابن عباس.

وفي رواية له: " فهو أجذم "، وفي رواية: " بالحمد لله فهو أقطع " رواه أبو هريرة.

والمعنى واحد.

ولهذا جرت سنة السلف والخلف بتصدير الحمد في أوائل تصانيفهم

وقد اختلفوا في اللام الداخلة على الحمد: -

فذهب الأكثرون إلى أنها للاستغراق؛ لأن الحمد له - تعالى - حقيقة على جميع أفعاله.

ويجوز أن تكون للعهد وهو: حمده تعالى نفسه حين خلق الخلق.

أو حمد الملائكة.

أو الأنبياء - عليهم السلام -

وعلى القولين: الحمد هو الثناء باللسان على المحمود مطلقا سواء كان عن نعمة أو غيرها.

فعلى هذا: هو أعم من الشكر؛ إذ الشكر لا يكون إلا مقابلا للنعمة - فقط -

والشكر أعم من وجه آخر؛ لأنه ثناء باللسان والقلب والجوارح.

والحمد باللسان - فقط -

فكان كل منهما عاما من وجه، وخاصا من آخر: وذلك بحسب المورد والمتعلق: -

فمورد الحمد واحد وهو اللسان، ومتعلقه متعدد؛ لكونه عن نعمة وغيرها.

ومورد الشكر متعدد وهو اللسان والقلب والجوارح، ومتعلقة واحد وهو النعم.

وإنما أضيف الحمد لله دون سائر أسمائه تعالى؛ لأنه اختص به تعالى دون

غيره؛ لأن المخلوقين تشاركه في غيره كالسميع والبصير وغيرهما، وإن كانت في غيره تعالى مجازا.

وكذا لو قلت: " الكريم " أو " الرحيم " فقد اثبت له تعالى صفة واحدة.

بخلاف إذا قلت: " يا الله " فهو جامع لجميع أسمائه وصفاته؛ لدلالته على الربوبية.

وإن سقط منه حرف فهو: لله، وإن سقط حرفان له، وإن سقط ثلاثة فهو هو. وهو غاية المقصود بخلاف سائر الأسماء.

وأما " الرب " فيطلق ويراد به المالك؛ لأن رب الشيء مالكه كرب الدار وغيرها.

ويطلق على المصلح - أيضا - فيقال: " رب الأديم " أي: أصلحه.

ويطلق على المربي.

وفي الجملة لا تطلق لفظة " الرب " من غير إضافة إلا على الله - تعالى -

دون غير

[وأما مضافا فيجوز إطلاقها على غيره] كقوله تعالى - حكاية عن يوسف عليه السلام -: {إنه ربي أحسن مثواي} [سورة يوسف: 23]

وكذلك قولهم: " رب الناقة والدار " وغير ذلك.

و" العالمين " جمع عالم، وهو: ما سوى الله - تعالى - من سائر المخلوقات.

وقيل: ما فيه حياة

وقيل: غير ذلك.

— صفحة ٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।