الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
/ ٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [صيغ العموم]
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. [رب يسر يا كريم]
  3. [الحمد له]
  4. -[صلى الله عليه وسلم]-
  5. [الصلاة على النبي وآله وصحبه]
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. [تقديم الكتاب]
  8. [بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين]
  9. [تعريف الأصل]
  10. [تعريف الفرع]
  11. [تعريف الفقه]
  12. [أنواع الأحكام]
  13. [تعريف الواجب]
  14. [تعريف المندوب]
  15. [تعريف المباح]
  16. [تعريف المحظور]
  17. [تعريف المكروه]
  18. [تعريف الصحيح]
  19. تعريف الباطل
  20. [الفرق بين الفقه والعلم]
  21. [تعريف العلم]
  22. [تعريف الجهل]
  23. [تعريف العلم الضروري]
  24. [تعريف العلم المكتسب، والنظر، والاستدلال والدليل]
  25. [تعريف الظن]
  26. [تعريف الشك]
  27. [تعريف أصول الفقه]
  28. [أبواب أصول الفقه]
  29. [بيان ما يتركب منه الكلام]
  30. [انقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  31. [انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة]
  32. [تعريف المجاز]
  33. [أقسام الحقيقة]
  34. [أقسام المجاز]
  35. أو نقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي: أهل القرية أو استعارة كقوله: {جدارا يريد أن ينقض} ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان) .
  36. [تعريف الأمر، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل؟]
  37. قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
  38. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  39. [هل الأمر يقتضي الفور أو لا.]
  40. [ما لا يتم الأمر إلا به]
  41. [حكم من فعل المأمور به]
  42. [من لا يدخل في الأمر]
  43. [الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
  44. [هل الآمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  45. [النهي أمر بضده، وتعريف النهي]
  46. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  47. [معاني صيغة " إفعل "، وصيغة " لا تفعل "]
  48. [تعريف العام]
  49. [صيغ العموم]
  50. [العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم له]
  51. [المراد بالخاص، والتخصيص]
  52. [أقسام المخصص، وأنواع المتصل]
  53. [المخصص المتصل الأول: الاستثناء تعريف الاستثناء، وبيان بعض شروطه]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]
  55. [المخصص المتصل الثاني: الشرط]
  56. [المخصص المتصل الثالث: الصفة]
  57. [تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة]
  58. [تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  59. [تعريف المجمل والبيان]
  60. [المراد بالمبين]
  61. [تعريف الظاهر]
  62. [أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل]
  63. [إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟]
  64. [إقرار الرسول [صلى الله عليه وسلم]]
  65. [تعريف النسخ لغة]
  66. [تعريف النسخ في الاصطلاح]
  67. [وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره]
  68. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  69. [تعارض النصوص]
  70. [تعارض العامين، وتعارض الخاصين]
  71. [الحكم إذا تعارض العام مع الخاص، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر]
  72. [تعريف الإجماع، وبيان حجيته]
  73. [حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر]
  74. [الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]
  75. [تعريف الخبر، وأقسامه، وتعريف المتواتر]
  76. [خبر الآحاد، تعريفه، تعريف المسند، والمرسل، حجية المرسل]
  77. [رواية غير الصحابي]
  78. [تعريف القياس، وذكر أقسامه]
  79. [بيان أقسام القياس]
  80. [بعض شروط الفرع والأصل]
  81. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  82. [الأصل في الأشياء]
  83. [التعارض والترجيح]
  84. -[صلى الله عليه وسلم]-
  85. [شروط المفتي، أو المجتهد]
  86. [ما يشترط في المستفتي]
  87. [تعريف التقليد]
  88. [حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]
  89. [قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز]

[تعريف العام]

قال: (وأما العام: فهو: ما عم شيئين فصاعدا، من قولك: " عممت زيدا وعمرا بالعطايا، و " عممت جميع الناس بالعطايا ") .

أقول: لما فرغ من بيان الباب الثالث: شرع في الرابع وهو: العام، وإنما سمي عاما؛ لكثرة الأفراد الذي يدل عليها، ولهذا يقال: " عم الجراد البلاد " أي: كثر فيها.

وقوله: " ما عم شيئين فصاعدا " لتخرج أسماء العدد كالخمسة والعشرة - مثلا - فلا تسمي عاما؛ لانحصارهما وإن دلا على أفراد لكن منحصرة؛ فإن الخمسة لا تتناول شيئا زائدا عليها، وكذا العشرة ونحوهما من الأعداد فبانت أنها ليست من ألفاظ العموم.

بخلاف قولك " عممت زيدا وعمرا بالعطايا " و " جميع الناس " إذ لا حصر للناس والله أعلم.

[صيغ العموم]

قال: (وألفاظه: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، والجمع المعرف بهما، والأسماء المبهمة ك " من " فيمن يعقل، و " ما " فيما لا يعقل، و " أي " في الجميع، و " أين " في المكان و " متى " في الزمان " و " ما " في الاستفهام والجزاء وغيره، و " لا " في النكرات كقولك: " لا رجل في الدار ") .

أقول: لما فرغ من رسم العام: شرع في صيغة، فذكر من صيغه ثلاثة ألفاظ: -

أحدها: الاسم الواحد المعرف.

والثاني " الجمع المعرف.

والثالث الأسماء المبهمة.

ثم قسم الأسماء المبهمة إلى سبعة أقسام.

وسأوضحها واحدا [واحدا] إن شاء الله - تعالى - من غير تطويل، تسهيلا من غير ذكر الخلاف فيها وبالله المستعان.

أما الاسم الواحد كقولك: " الرجل أفضل من المرأة " و " الدينار خير من

الدرهم " فهما من ألفاظ العموم، لأن المراد بها جنس الرجال، والدنانير، لا بعض أفرادهما.

وأما الجمع المعرف كقولك: " الرجال " و " والفقهاء " ومنه قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [سورة التوبة: 5] وكذا قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله} [سورة المائدة: 33] ف " المشركون " و " الذين " من العموم؛ لصحة استثناء الجمع المنكر منه كقولك: " اقتلوا المشركين إلا مشركي أهل الكتاب "

" وجاءني الرجال إلا رجالا "؛ والفقهاء إلا فقهاء " فعلم أن المعرف أعم من الجمع المنكر.

وأما الأسماء المبهمة فمنها: -

" من " وتختص بمن يعقل كقولك: " من دخل داري فله درهم " فعمت كل عاقل دخل سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى؛ لإطلاق اللفظ عليهم.

ومنها: " ما " و " أي " فهما يعمان من يعقل، ومن لا يعقل تقول: " لا

أملك ما في يد زيد شيئا " فيكون عاما فيمن يعقل، ومن لا يعقل كالعبيد والإماء والمباع والأثمان.

وكذا إذا قلت " أي عبد جاءني من عبيدي فهو حر " عم الجميع، فأيهم جاء عتق و " أي الأشياء أردت أعطيتك " كان عاما في جميع ما يملك.

ومنها: " أين " فهي تفيد العموم تقول: " أين كنت كنت معك " فعم كل مكان كان فيه ولا يتعين مكان دون مكان.

ومنها: " متى " فهي تفيد العموم في الزمان كما إذا قلت: " متى جئتني أكرمتك " فلا يتعين عليه الإتيان في وقت من الأوقات، بل عم، حتى في أي وقت جاء تعين الإكرام.

ومنها: " ما " فهي تفيد العموم في الاستفهام، والخبر، والجزاء، والنفي تقول: - " ما تصنع؟ " فيقول المخاطب " أصنع شيئا " ف " ما " الأولى عام في

الاستفهام، والثانية عام في الأخبار.

وفي الجزاء: " ما تصنع أصنع ".

وفي النفي: " ما جاءك من أحد " فهي عام في النفي.

— صفحة ١٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।