الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
/ 41
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [معاني صيغة " إفعل "، وصيغة " لا تفعل "]
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. [رب يسر يا كريم]
  3. [الحمد له]
  4. -[صلى الله عليه وسلم]-
  5. [الصلاة على النبي وآله وصحبه]
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. [تقديم الكتاب]
  8. [بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين]
  9. [تعريف الأصل]
  10. [تعريف الفرع]
  11. [تعريف الفقه]
  12. [أنواع الأحكام]
  13. [تعريف الواجب]
  14. [تعريف المندوب]
  15. [تعريف المباح]
  16. [تعريف المحظور]
  17. [تعريف المكروه]
  18. [تعريف الصحيح]
  19. تعريف الباطل
  20. [الفرق بين الفقه والعلم]
  21. [تعريف العلم]
  22. [تعريف الجهل]
  23. [تعريف العلم الضروري]
  24. [تعريف العلم المكتسب، والنظر، والاستدلال والدليل]
  25. [تعريف الظن]
  26. [تعريف الشك]
  27. [تعريف أصول الفقه]
  28. [أبواب أصول الفقه]
  29. [بيان ما يتركب منه الكلام]
  30. [انقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  31. [انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة]
  32. [تعريف المجاز]
  33. [أقسام الحقيقة]
  34. [أقسام المجاز]
  35. أو نقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي: أهل القرية أو استعارة كقوله: {جدارا يريد أن ينقض} ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان) .
  36. [تعريف الأمر، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل؟]
  37. قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
  38. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  39. [هل الأمر يقتضي الفور أو لا.]
  40. [ما لا يتم الأمر إلا به]
  41. [حكم من فعل المأمور به]
  42. [من لا يدخل في الأمر]
  43. [الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
  44. [هل الآمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  45. [النهي أمر بضده، وتعريف النهي]
  46. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  47. [معاني صيغة " إفعل "، وصيغة " لا تفعل "]
  48. [تعريف العام]
  49. [صيغ العموم]
  50. [العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم له]
  51. [المراد بالخاص، والتخصيص]
  52. [أقسام المخصص، وأنواع المتصل]
  53. [المخصص المتصل الأول: الاستثناء تعريف الاستثناء، وبيان بعض شروطه]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]
  55. [المخصص المتصل الثاني: الشرط]
  56. [المخصص المتصل الثالث: الصفة]
  57. [تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة]
  58. [تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  59. [تعريف المجمل والبيان]
  60. [المراد بالمبين]
  61. [تعريف الظاهر]
  62. [أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل]
  63. [إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟]
  64. [إقرار الرسول [صلى الله عليه وسلم]]
  65. [تعريف النسخ لغة]
  66. [تعريف النسخ في الاصطلاح]
  67. [وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره]
  68. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  69. [تعارض النصوص]
  70. [تعارض العامين، وتعارض الخاصين]
  71. [الحكم إذا تعارض العام مع الخاص، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر]
  72. [تعريف الإجماع، وبيان حجيته]
  73. [حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر]
  74. [الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]
  75. [تعريف الخبر، وأقسامه، وتعريف المتواتر]
  76. [خبر الآحاد، تعريفه، تعريف المسند، والمرسل، حجية المرسل]
  77. [رواية غير الصحابي]
  78. [تعريف القياس، وذكر أقسامه]
  79. [بيان أقسام القياس]
  80. [بعض شروط الفرع والأصل]
  81. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  82. [الأصل في الأشياء]
  83. [التعارض والترجيح]
  84. -[صلى الله عليه وسلم]-
  85. [شروط المفتي، أو المجتهد]
  86. [ما يشترط في المستفتي]
  87. [تعريف التقليد]
  88. [حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]
  89. [قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز]

[هل الآمر بالشيء نهي عن ضده؟]

قال: (والأمر بالشيء نهي عن ضده) .

أقول: لما فرغ من بيان من يتعلق به الخطاب، ومن لا يتعلق به: شرع في حقيقته فقال: الأمر بالشيء نهي عن ضده كما: إذا قدر على كلمة حق لتخليص مظلوم فهو مأمور بهما، وإذا كان مأمورا بهما فهو منهي عن ضدهما، وهو: الترك لكلمة الحق وتخليص المظلوم.

ومثله في الحسيات كما لو أمر بالقيام فهو منهي عن أضداده، وهو القعود والإتكاء. والله أعلم.

[النهي أمر بضده، وتعريف النهي]

قال: (والنهي أمر بضده وهو: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب) .

أقول: لما فرغ من رسمي البابين وهما: " الكلام " و " الأمر ". شرع في الباب الثالث وهو: النهي فرسمه بأنه استدعاء الترك. إلى آخره؛ لأنه يقابل الأمر؛ لأنه لما رسم الأمر بأنه استدعاء الفعل رسم النهي بأنه استدعاء الترك؛ لأن كل واحد منهما استدعاء للأمر بالفعل، أو لتركه.

وقوله: " بالقول " لتخرج الإشارة؛ لأنها لم تكن بالقول وقوله " على سبيل الوجوب " ليخرج التضرع فإنه ليس أمرا على سبيل الوجوب، وذلك كما أن العبد إذا سأل سيده: أن لا يكلفه غير طاقته، وأن لا يفتنه عند موته، وما أشبه ذلك. فلا يقال لهذا نهي، ولا على سبيل الوجوب.

[النهي يدل على فساد المنهي عنه]

قال: (ويدل على فساد المنهي عنه) .

أقول: إن الشيخ - رحمه الله - يشير إلى أن النهي عن الشيء يقتضي فساده؛ لأن الشارع ناه عن المفاسد، آمر بالمصالح كالنهي عن الصلاة مع النجاسة أو لغير القبلة، والبيع بما في أرحام الإناث وحبل الحبلة وهو ولد الولد.

فالنهي عن هذه الأشياء يدل على فسادها والله أعلم.

[معاني صيغة " إفعل "، وصيغة " لا تفعل "]

قال: (وترد صيغة الأمر، والمراد بها الإباحة، أو التهديد، أو التسوية، أو التكوين) .

أقول: يشير إلى صيغ أمر تأتي، ولم تكن للوجوب: -

أحدها: للإباحة كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [سورة المائدة: 2]

والثانية: للتهديد كقوله تعالى: {اعملوا ما شئتم} [سورة فصلت: 40]

والثالثة: للتسوية كقوله تعالى: {اصبروا أو لا تصبروا} [سورة الطور: 16]

والرابعة للتكوين كقوله تعالى: {كونوا قردة} [سورة البقرة: 65] و {يا نار كوني بردا} [سورة الأنبياء: 69] انتهى كلام الشيخ - رحمه الله -، ولم يذكر

للنهي صيغا.

أقول: تأتي صيغة لثمان معان:

للتحريم نحو: {لا تأكلوا الربا} [سورة آل عمران: 130]

والكراهة كقوله عليه السلام: " لا تفعلي هذا " أي: لما نهاها عن المشمس.

وللتحقير كقوله تعالى {ولا تمدن عينيك} [سورة الحجر: 88]

ولبيان العافية كقوله تعالى: {ولا تحسبن الله غافلا} [سورة إبراهيم: 42]

وللدعاء كقوله تعالى: {لا تؤاخذنا} [سورة البقرة: 286]

ولليأس كقوله تعالى: {لا تعتذروا} [سورة التحريم: 7]

وللإرشاد كقوله تعالى: {لا تسألوا عن أشياء} [سورة المائدة: 101] . وللتسلية كقوله تعالى: {ولا تحزن عليهم} [سورة النحل: 137] والله أعلم.

— Page 18 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।