[حكم من فعل المأمور به]
قال: (وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة) .
أقول: إن الشيخ - رحمه الله - يشير إلى أن المكلف إذا أتى بما أمر به خرج عن العهدة وهي: سقوطه عنه.
لكن في المسألة خلاف بين الأصوليين وبين الفقهاء: -
فذهب الأصوليون إلى أن غاية العبادة: امتثال الأمر.
وقال الفقهاء: غايتها سقوطها.
وتظهر فائدة الخلاف في من ظن الطهارة وصلى، ثم بان محدثا صحت
صلاته عند الأصوليين؛ لامتثال الأمر.
خلافا للفقهاء؛ لأن غايتها: سقوطها، ولم تسقط عنه.
وكذا لو ظن القبلة فظهر خلافها والله أعلم
[من لا يدخل في الأمر]
قال: (وما لا يدخل في الأمر: النائم، والساهي، والصبي، والمجنون) .
أقول: لما بين أن الأمر للمكلف: شرع في بيان ما خرج عن الخطاب كالنائم
والساهي؛ لأن شرط الخطاب: الفهم وهو مفقود فيهما.
فإن قيل: فإنه عليه السلام شرع سجود السهو للساهي.
وأوجب على النائم ما أتلفه حال النوم.
فهذا دليل على أنهما داخلان في الخطاب.
قلنا: لم يكونا داخلين؛ لارتفاع القلم عنهما؛ فإذا زال ما بهما أمرا بتدارك ما فاتهما عند الغفلة.
وأما الصبي والمجنون لم يدخلا؛ لظاهر قوله عليه السلام: (رفع القلم عن ثلاثة) فعد النائم، والصبي، والمجنون والله أعلم.
[الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
قال: (والكفار مخاطبون بفروع الشرائع، وبما لا تصح إلا به وهو: الإسلام؛ لقوله تعالى: - حكاية عن الكفار - {قالوا لم نك من المصلين} . .)
أقول: لما فرغ من بيان المجمع على خروجهم شرع فيما اختلف الأصوليون فيهم، وهم الكفار: -
فذهب أبو حنيفة إلى عدم خطابهم بفروع الشرائع.
واحتج بأنه لو كانوا مخاطبين بها فلا يخلو أن يكون قبل الإسلام، أو بعده.
فإن قلتم: قبله فهو محال؛ لعدم صحة العبادات من الكافر.
" وإن قلتم بعده فكذلك؛ لإجماع العلماء أن لا يؤمر الكافر بعد الإسلام بما فاته في حالة الكفر، ولا يؤاخذ بارتكاب ما فعله من المحرمات.
وذهب آخرون [إلى] أنهم مخاطبون بالمنهيات، دون العبادات.
واحتجوا بأن الكافر يتصور منه [الانتهاء] عن المنهيات في حالة الكفر.
بخلاف العبادات فعلم أنهم لم يكونوا مخاطبين بها.
وذهب الشافعي إلى انهم مخاطبون بالأوامر والنواهي.
واحتج بان الخطاب متعلق بكل بالغ عاقل، وهما موجودان في الكافر فهم
مخاطبون بها، لكن لا تصح إلا بالإسلام كالصلاة؛ فإن المؤمن مخاطب بها لكن كما سبق لا بد من الطهارة، فالأمر بها أمر بالطهارة - كما سبق -.
وكذا الكافر أمره بالعبادة أمر بالإسلام؛ لأنه من لوازمها؛ إذ لا تصح إلا به.
وقد جاء ما يؤيد هذا وهو قوله تعالى - حكاية عن جواب سؤالهم -: {ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين} .
فهذا دليل على تضعيف العذاب بترك المأمورات، وهي الصلاة والزكاة، وارتكاب المنهيات وهي: الخوض مع الخائضين فيما نهوا عنه، وإنما يكون عذابا زائدا على عذاب الكفر.
وعلى الأول إنما يكونوا معذبين على الكفر - فقط - والله أعلم.