الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
/ ٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [ما لا يتم الأمر إلا به]
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. [رب يسر يا كريم]
  3. [الحمد له]
  4. -[صلى الله عليه وسلم]-
  5. [الصلاة على النبي وآله وصحبه]
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. [تقديم الكتاب]
  8. [بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين]
  9. [تعريف الأصل]
  10. [تعريف الفرع]
  11. [تعريف الفقه]
  12. [أنواع الأحكام]
  13. [تعريف الواجب]
  14. [تعريف المندوب]
  15. [تعريف المباح]
  16. [تعريف المحظور]
  17. [تعريف المكروه]
  18. [تعريف الصحيح]
  19. تعريف الباطل
  20. [الفرق بين الفقه والعلم]
  21. [تعريف العلم]
  22. [تعريف الجهل]
  23. [تعريف العلم الضروري]
  24. [تعريف العلم المكتسب، والنظر، والاستدلال والدليل]
  25. [تعريف الظن]
  26. [تعريف الشك]
  27. [تعريف أصول الفقه]
  28. [أبواب أصول الفقه]
  29. [بيان ما يتركب منه الكلام]
  30. [انقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  31. [انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة]
  32. [تعريف المجاز]
  33. [أقسام الحقيقة]
  34. [أقسام المجاز]
  35. أو نقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي: أهل القرية أو استعارة كقوله: {جدارا يريد أن ينقض} ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان) .
  36. [تعريف الأمر، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل؟]
  37. قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
  38. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  39. [هل الأمر يقتضي الفور أو لا.]
  40. [ما لا يتم الأمر إلا به]
  41. [حكم من فعل المأمور به]
  42. [من لا يدخل في الأمر]
  43. [الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
  44. [هل الآمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  45. [النهي أمر بضده، وتعريف النهي]
  46. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  47. [معاني صيغة " إفعل "، وصيغة " لا تفعل "]
  48. [تعريف العام]
  49. [صيغ العموم]
  50. [العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم له]
  51. [المراد بالخاص، والتخصيص]
  52. [أقسام المخصص، وأنواع المتصل]
  53. [المخصص المتصل الأول: الاستثناء تعريف الاستثناء، وبيان بعض شروطه]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]
  55. [المخصص المتصل الثاني: الشرط]
  56. [المخصص المتصل الثالث: الصفة]
  57. [تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة]
  58. [تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  59. [تعريف المجمل والبيان]
  60. [المراد بالمبين]
  61. [تعريف الظاهر]
  62. [أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل]
  63. [إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟]
  64. [إقرار الرسول [صلى الله عليه وسلم]]
  65. [تعريف النسخ لغة]
  66. [تعريف النسخ في الاصطلاح]
  67. [وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره]
  68. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  69. [تعارض النصوص]
  70. [تعارض العامين، وتعارض الخاصين]
  71. [الحكم إذا تعارض العام مع الخاص، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر]
  72. [تعريف الإجماع، وبيان حجيته]
  73. [حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر]
  74. [الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]
  75. [تعريف الخبر، وأقسامه، وتعريف المتواتر]
  76. [خبر الآحاد، تعريفه، تعريف المسند، والمرسل، حجية المرسل]
  77. [رواية غير الصحابي]
  78. [تعريف القياس، وذكر أقسامه]
  79. [بيان أقسام القياس]
  80. [بعض شروط الفرع والأصل]
  81. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  82. [الأصل في الأشياء]
  83. [التعارض والترجيح]
  84. -[صلى الله عليه وسلم]-
  85. [شروط المفتي، أو المجتهد]
  86. [ما يشترط في المستفتي]
  87. [تعريف التقليد]
  88. [حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]
  89. [قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز]

[هل الأمر يقتضي التكرار؟]

قال: (ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل عليه دليل) .

أقول: لما فرغ من رسم الأمر، وتقسيمه إلى وجوب وندب وإباحة شرع في بيان ما يتعلق به الأمر هل يجب تكراره؟ أم يخرج المأمور به منه بمرة واحدة؟

فذهب الشيخ إلى عدم التكرار كالحج - مثلا - إلا إذا دل دليل على تكراره

كالزكاة فإنه عليه السلام كان يبعث سعاته كل سنة.

وذهب آخرون إلى تكراره، منهم أبو إسحاق الأسفراييني.

وفيه قول ثالث وهو: التوقف؛ لأن الأمر مشترك بين أن يكون للتكرار أولا حتى يبينه الشارع أو الإجماع.

ولهذه الأقوال قال: لا يقتضي التكرار على الأصح.

وهذا الخلاف في المطلق.

وأما المقيد بوقت كقوله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [سورة الإسراء: 78] ، وكذا الصوم لرؤية هلال رمضان فإنه يقتضي التكرار والله أعلم.

[هل الأمر يقتضي الفور أو لا.]

قال: (ولا يقتضي الفور، لأن الفرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول، دون الزمان الثاني) .

أقول: لما فرغ من بيان الأمر المطلق [وبين] أنه لا يقتضي التكرار على الأصح: شرع في بيان أنه لا يقتضي الفور - أيضا -؛ لأن مقتضى الأمر إيجاد الفعل ولو مرة واحدة من غير اختصاص بالزمان الأول، دون الثاني، بل في أي زمان وجد فيه أجزأ.

وذهب أبو إسحاق الإسفراييني إلى الفورية.

وبه قالت الحنفية، وذكروا وجوها كثيرة تدل على الفورية لا يليق إيرادها في هذا المختصر.

وأجيب عن جميعها والحمد لله.

وهذا في الأمر المطلق.

فأما الأمر المقيد بوقت أو سبب فلا يقتضي الفور، بل يجوز التأخير كالصلاة إذا أخرت إلى آخر الوقت، وقضاء الصوم إذا فات والله أعلم.

[ما لا يتم الأمر إلا به]

قال: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم، الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها) .

أقول: لما فرغ من تقسيم الأمر وما يقتضيه من عدم التكرار والفور شرع في بيان: ما لا يتم الأمر إلا به فهو أيضا أمر كالصلاة - مثلا - فإنا أمرنا بها ولا شك أنها لا تصح من غير طهارة.

وهذا من قول الفقهاء ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة؛ إذ لا تصح إلا بها.

وكذا كل واجب تتوقف صحته على غيره.

ولهذا نظير في الحسيات كأمر السيد عبده برفع سقف، أو صعود إلى سطح فلا بد للعبد من أن يهيئ شيئا من جدار، أو مرقاة وغيرهما ليتوصل إلى امتثال الأمر فكأنه لما أمره بالصعود والارتفاع أمره بما يتوصل به إليها.

فلما كان هذا معلوم في الحسيات كان مثله في الشرعيات والله أعلم.

— صفحة ١٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।