[تعريف الأمر، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل؟]
قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
وصيغته: " إفعل " عند الإطلاق والتجرد عند القرينة يحمل عليه إلا ما دل دليل على أن المراد الندب أو الإباحة [فيحمل عليه] .
أقول: لما فرغ من تقسيم الباب الأول وهو الكلام،
شرع في الثاني وهو: الأمر.
وقد اختلف العلماء في رسم الأمر: -
فذهب جماعة من المتأخرين إلى عدم جواز رسمه؛ لأن الأمر معلوم بديهيا لكل عاقل، فلا يفتقر للتعريف، لأن كل مكلف يفرق بين " قام " و " قم ".
وذهب جماعة من المتقدمين إلى جواز رسمه ومنهم الشيخ - رحمه الله تعالى - فقال هو: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه.
فقوله: " استدعاء الفعل " ليخرج النهي؛ لأنه استدعاء الترك على ما يأتي إن شاء الله - تعالى -
وقوله: " بالقول " لتخرج الإشارة؛ فإنها ليست بقول.
وقوله: " ممن هو دونه " ليخرج من هو مثله أو أعلى منه؛ فإن الأمر لمثله لا يسمى أمرا، بل يسمى التماسا.
وكذا إذا كان للأعلى فلا يسمي أمرا، بل يسمى دعاء وتضرعا. وقوله: " على سبيل الوجوب " ليخرج الأمر على سبيل الندب والإباحة؛ لأن الأمر إذا ورد بلفظ " إفعل " حمل على الوجوب عند الإطلاق والتجرد عن قرينه تخرجه عن الوجوب كقوله تعالى " {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [سورة الجمعة: 9] وقوله تعالى: {أقم الصلاة} [سورة الإسراء: 78] وما أشبه ذلك فهذا يحمل على الوجوب؛ لعدم قرينة تخرجه عنه.
بخلاف قوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} [سورة البقرة: 282] فقد دل دليل
على عدم وجوبه؛ لبيعه عليه السلام من غير إشهاد، فحملت الصيغة على الندب.
وكذا قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [سورة المائدة: 2 {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا} [سورة الجمعة: 10] فالإجماع منعقد على عدم جوب الاصطياد عند الإحلال، وعلى عدم الانتشار عند قضاء الصلاة والله أعلم.