الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
/ ٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — أو نقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي: أهل القرية أو استعارة كقوله: {جدارا يريد أن ينقض} ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان) .
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. [رب يسر يا كريم]
  3. [الحمد له]
  4. -[صلى الله عليه وسلم]-
  5. [الصلاة على النبي وآله وصحبه]
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. [تقديم الكتاب]
  8. [بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين]
  9. [تعريف الأصل]
  10. [تعريف الفرع]
  11. [تعريف الفقه]
  12. [أنواع الأحكام]
  13. [تعريف الواجب]
  14. [تعريف المندوب]
  15. [تعريف المباح]
  16. [تعريف المحظور]
  17. [تعريف المكروه]
  18. [تعريف الصحيح]
  19. تعريف الباطل
  20. [الفرق بين الفقه والعلم]
  21. [تعريف العلم]
  22. [تعريف الجهل]
  23. [تعريف العلم الضروري]
  24. [تعريف العلم المكتسب، والنظر، والاستدلال والدليل]
  25. [تعريف الظن]
  26. [تعريف الشك]
  27. [تعريف أصول الفقه]
  28. [أبواب أصول الفقه]
  29. [بيان ما يتركب منه الكلام]
  30. [انقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  31. [انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة]
  32. [تعريف المجاز]
  33. [أقسام الحقيقة]
  34. [أقسام المجاز]
  35. أو نقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي: أهل القرية أو استعارة كقوله: {جدارا يريد أن ينقض} ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان) .
  36. [تعريف الأمر، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل؟]
  37. قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
  38. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  39. [هل الأمر يقتضي الفور أو لا.]
  40. [ما لا يتم الأمر إلا به]
  41. [حكم من فعل المأمور به]
  42. [من لا يدخل في الأمر]
  43. [الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
  44. [هل الآمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  45. [النهي أمر بضده، وتعريف النهي]
  46. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  47. [معاني صيغة " إفعل "، وصيغة " لا تفعل "]
  48. [تعريف العام]
  49. [صيغ العموم]
  50. [العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم له]
  51. [المراد بالخاص، والتخصيص]
  52. [أقسام المخصص، وأنواع المتصل]
  53. [المخصص المتصل الأول: الاستثناء تعريف الاستثناء، وبيان بعض شروطه]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]
  55. [المخصص المتصل الثاني: الشرط]
  56. [المخصص المتصل الثالث: الصفة]
  57. [تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة]
  58. [تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  59. [تعريف المجمل والبيان]
  60. [المراد بالمبين]
  61. [تعريف الظاهر]
  62. [أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل]
  63. [إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟]
  64. [إقرار الرسول [صلى الله عليه وسلم]]
  65. [تعريف النسخ لغة]
  66. [تعريف النسخ في الاصطلاح]
  67. [وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره]
  68. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  69. [تعارض النصوص]
  70. [تعارض العامين، وتعارض الخاصين]
  71. [الحكم إذا تعارض العام مع الخاص، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر]
  72. [تعريف الإجماع، وبيان حجيته]
  73. [حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر]
  74. [الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]
  75. [تعريف الخبر، وأقسامه، وتعريف المتواتر]
  76. [خبر الآحاد، تعريفه، تعريف المسند، والمرسل، حجية المرسل]
  77. [رواية غير الصحابي]
  78. [تعريف القياس، وذكر أقسامه]
  79. [بيان أقسام القياس]
  80. [بعض شروط الفرع والأصل]
  81. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  82. [الأصل في الأشياء]
  83. [التعارض والترجيح]
  84. -[صلى الله عليه وسلم]-
  85. [شروط المفتي، أو المجتهد]
  86. [ما يشترط في المستفتي]
  87. [تعريف التقليد]
  88. [حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]
  89. [قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز]

[أقسام الحقيقة]

قال: (فالحقيقة إما لغوية أو شرعية، أو عرفية) .

أقول لما فرغ من رسم الحقيقة والمجاز شرع في تقيسمهما.

فبدأ بالحقيقة أولا؛ لأنها أصل، وقسمها إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية كلفظة " الصلاة للدعاء

وحقيقة شرعية كلفظة " الصلاة " على العبادة المعروفة.

وحقيقة عرفية كلفظة " الدابة " على ذوات القوائم الأربع.

لكن أجمعوا على وجود الحقيقتين: (اللغوية والعرفية) .

واختلفوا في الشرعية: _

فذهب القاضي أبو بكر إلى منعها، وقال: هي هي حقائق لغوية فسرها الشرع

وجوزها الشيخ وجعلها قسما ثالثا.

وذهب الجمهور إلى أنها ألفاظ مجازاة لغوية، فاشتهرت في معان شرعية اشتهارا حتى كادت أن تكون حقيقة والله أعلم.

[أقسام المجاز]

قال: (والمجاز إما أن يكون بزيادة كقوله تعالى {ليس كمثله شيء}

أو نقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي: أهل القرية أو استعارة كقوله: {جدارا يريد أن ينقض} ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان) .

أقول: لما فرغ من تقسيم الحقيقة شرع في تقسيم المجاز على سبيل الإيضاح. ولهذا مثل لكل قسم

مثالا فقال: -

المجاز إما أن يكون بزيادة أي: في لفظ الحقيقة كقوله تعالى: (ليس كمثله

شيء} [سورة الشورى: 11) فالكاف زائدة للتأكيد؛ لأنه لو كان اللفظ على حقيقته لزم نفيه تعالى عن ذلك، وإثبات غيره تعالى وهذا باطل؛ لأن المراد من الآية إثبات وحدانيته، ونفي ما يضاده؛ إذ لو له مثل لشاركه في الآلهة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

والمجاز بالنقصان. مثل قوله تعالى: {واسأل القرية} [سورة يوسف: 82] فإن قرينة الحال تدل على أن السؤال لا يكون إلا لمن يعقل وأن القرية لا تعقل، فكان السؤال لها مجازا، وفي الحقيقة إنما هو لأهلها كما مثله الشيخ - رحمه الله -

وأما المجاز بالاستعارة مثل قوله تعالى: {جدارا يريد أن ينقض} [سورة الكهف: 77] فلا شك أن الإرادة في الحقيقة لمن له حياة، والجدار جماد، والجماد لا إرادة له لكن لما أشرف على الانهدام استعير له الإرادة.

ومن هذا القسم قول القائل: " أحيتني رؤية زيد " فإن الإحياء في الحقيقة لله - تعالى - لكن لما وجد الرائي غاية السرور والابتهاج برؤية زيد بحيث ضاهت حياة التي بها وجود الإنسان استعير للرؤية الحياة.

وأما المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، فإن لفظة " الغائط " إنما وضعت في اللغة أولا لمكان منخفض من الأرض يقصد عند الحاجة؛

ليستتر به فنقل اسم المكان، وجعل كناية عن الخارج، واشتهر بحيث لا يتبادر عند الإطلاق في الإفهام إلا هو، دون المكان والله أعلم.

— صفحة ١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।