[انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة]
قال: (ومن وجه آخر إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة: ما بقي على موضوعه، وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة) .
أقول: لما قسم الكلام إلى أمر أو نهي: شرع في تقسيمه من وجه آخر إلى حقيقة ومجاز فقال.
[الحقيقة] : ما بقي على موضوعه. أي: على أصل وضعه الأول.
فإن لفظ " الأسد وضعوها للحيوان المفترس، وكذا " البحر " للماء الكثير، فإذا نقل للرجل الشجاع، والكريم كانا مجارين.
وأعلم أن الشيخ - رحمه الله - رسم الحقيقة برسمين: -
أحدهما: ما بقي على موضوعه - فهذا رسم يفيد أن كل لفظ نقل عن موضعه اللغوي إلى آخر فهو مجاز سواء كان الناقل الشرع، أو العرف، أو الواضع الأول. وهذا هو المراد بالرسم الأول.
وأما الرسم الثاني فقال: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة فهذا رسم يفيد أن كل لفظ استعمل فيما اصطلح عليه عند التخاطب فهو حقيقة كلفظة " الصلاة " - مثلا -: -
فإن كان الخطاب باصطلاح اللغة كانت حقيقة؛ فإن لفظة " الصلاة " وضعت أولا في اللغة للدعاء، فإذا نقلت واستعملت في العبادة المعروفة كانت مجازا. وإن كان الخطاب باصطلاح الشرع كانت حقيقة؛ لأن لفظة الصلاة وضعت أولا في الشرع للعبادة المعروفة، فإذا نقلت واستعملت في الدعاء كانت مجازا. وكذا لفظة " دابة " إذا أطلقت، وكان الخطاب باصطلاح اللغة فهي حقيقة في جميع مادب، ومجاز في ذوات الأربع.
وإذا كان الخطاب باصطلاح العرف كان الأمر بالعكس والله أعلم.
[تعريف المجاز]
قال: (والمجاز: ما تجوز به عن موضوعه) .
أقول: لما فرغ من رسم الحقيقة شرع في رسم المجاز، لكن رسمه رسما واحدا مع أن له رسمان مقابلان للرسمين المذكورين في الحقيقة:
فعلى الرسم الأول يقال: المجاز هو: ما استعمل في غير موضوعه الأول. وعلى الرسم الثاني يقال: هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في المخاطبة.
وإنما اقتصر على أحد الرسمين؛ اكتفاء بما قدم في رسم الحقيقة؛ لأن المجاز مقابل الحقيقة وإنما سمي المجاز مجازا؛ لمجاوزته عن موضعه الأول. والله أعلم.