الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
/ ৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تعريف المجاز]
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. [رب يسر يا كريم]
  3. [الحمد له]
  4. -[صلى الله عليه وسلم]-
  5. [الصلاة على النبي وآله وصحبه]
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. [تقديم الكتاب]
  8. [بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين]
  9. [تعريف الأصل]
  10. [تعريف الفرع]
  11. [تعريف الفقه]
  12. [أنواع الأحكام]
  13. [تعريف الواجب]
  14. [تعريف المندوب]
  15. [تعريف المباح]
  16. [تعريف المحظور]
  17. [تعريف المكروه]
  18. [تعريف الصحيح]
  19. تعريف الباطل
  20. [الفرق بين الفقه والعلم]
  21. [تعريف العلم]
  22. [تعريف الجهل]
  23. [تعريف العلم الضروري]
  24. [تعريف العلم المكتسب، والنظر، والاستدلال والدليل]
  25. [تعريف الظن]
  26. [تعريف الشك]
  27. [تعريف أصول الفقه]
  28. [أبواب أصول الفقه]
  29. [بيان ما يتركب منه الكلام]
  30. [انقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  31. [انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة]
  32. [تعريف المجاز]
  33. [أقسام الحقيقة]
  34. [أقسام المجاز]
  35. أو نقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي: أهل القرية أو استعارة كقوله: {جدارا يريد أن ينقض} ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان) .
  36. [تعريف الأمر، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل؟]
  37. قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
  38. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  39. [هل الأمر يقتضي الفور أو لا.]
  40. [ما لا يتم الأمر إلا به]
  41. [حكم من فعل المأمور به]
  42. [من لا يدخل في الأمر]
  43. [الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
  44. [هل الآمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  45. [النهي أمر بضده، وتعريف النهي]
  46. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  47. [معاني صيغة " إفعل "، وصيغة " لا تفعل "]
  48. [تعريف العام]
  49. [صيغ العموم]
  50. [العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم له]
  51. [المراد بالخاص، والتخصيص]
  52. [أقسام المخصص، وأنواع المتصل]
  53. [المخصص المتصل الأول: الاستثناء تعريف الاستثناء، وبيان بعض شروطه]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]
  55. [المخصص المتصل الثاني: الشرط]
  56. [المخصص المتصل الثالث: الصفة]
  57. [تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة]
  58. [تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  59. [تعريف المجمل والبيان]
  60. [المراد بالمبين]
  61. [تعريف الظاهر]
  62. [أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل]
  63. [إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟]
  64. [إقرار الرسول [صلى الله عليه وسلم]]
  65. [تعريف النسخ لغة]
  66. [تعريف النسخ في الاصطلاح]
  67. [وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره]
  68. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  69. [تعارض النصوص]
  70. [تعارض العامين، وتعارض الخاصين]
  71. [الحكم إذا تعارض العام مع الخاص، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر]
  72. [تعريف الإجماع، وبيان حجيته]
  73. [حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر]
  74. [الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]
  75. [تعريف الخبر، وأقسامه، وتعريف المتواتر]
  76. [خبر الآحاد، تعريفه، تعريف المسند، والمرسل، حجية المرسل]
  77. [رواية غير الصحابي]
  78. [تعريف القياس، وذكر أقسامه]
  79. [بيان أقسام القياس]
  80. [بعض شروط الفرع والأصل]
  81. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  82. [الأصل في الأشياء]
  83. [التعارض والترجيح]
  84. -[صلى الله عليه وسلم]-
  85. [شروط المفتي، أو المجتهد]
  86. [ما يشترط في المستفتي]
  87. [تعريف التقليد]
  88. [حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]
  89. [قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز]

[انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة]

قال: (ومن وجه آخر إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة: ما بقي على موضوعه، وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة) .

أقول: لما قسم الكلام إلى أمر أو نهي: شرع في تقسيمه من وجه آخر إلى حقيقة ومجاز فقال.

[الحقيقة] : ما بقي على موضوعه. أي: على أصل وضعه الأول.

فإن لفظ " الأسد وضعوها للحيوان المفترس، وكذا " البحر " للماء الكثير، فإذا نقل للرجل الشجاع، والكريم كانا مجارين.

وأعلم أن الشيخ - رحمه الله - رسم الحقيقة برسمين: -

أحدهما: ما بقي على موضوعه - فهذا رسم يفيد أن كل لفظ نقل عن موضعه اللغوي إلى آخر فهو مجاز سواء كان الناقل الشرع، أو العرف، أو الواضع الأول. وهذا هو المراد بالرسم الأول.

وأما الرسم الثاني فقال: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة فهذا رسم يفيد أن كل لفظ استعمل فيما اصطلح عليه عند التخاطب فهو حقيقة كلفظة " الصلاة " - مثلا -: -

فإن كان الخطاب باصطلاح اللغة كانت حقيقة؛ فإن لفظة " الصلاة " وضعت أولا في اللغة للدعاء، فإذا نقلت واستعملت في العبادة المعروفة كانت مجازا. وإن كان الخطاب باصطلاح الشرع كانت حقيقة؛ لأن لفظة الصلاة وضعت أولا في الشرع للعبادة المعروفة، فإذا نقلت واستعملت في الدعاء كانت مجازا. وكذا لفظة " دابة " إذا أطلقت، وكان الخطاب باصطلاح اللغة فهي حقيقة في جميع مادب، ومجاز في ذوات الأربع.

وإذا كان الخطاب باصطلاح العرف كان الأمر بالعكس والله أعلم.

[تعريف المجاز]

قال: (والمجاز: ما تجوز به عن موضوعه) .

أقول: لما فرغ من رسم الحقيقة شرع في رسم المجاز، لكن رسمه رسما واحدا مع أن له رسمان مقابلان للرسمين المذكورين في الحقيقة:

فعلى الرسم الأول يقال: المجاز هو: ما استعمل في غير موضوعه الأول. وعلى الرسم الثاني يقال: هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في المخاطبة.

وإنما اقتصر على أحد الرسمين؛ اكتفاء بما قدم في رسم الحقيقة؛ لأن المجاز مقابل الحقيقة وإنما سمي المجاز مجازا؛ لمجاوزته عن موضعه الأول. والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।