الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
/ ৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تعريف أصول الفقه]
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. [رب يسر يا كريم]
  3. [الحمد له]
  4. -[صلى الله عليه وسلم]-
  5. [الصلاة على النبي وآله وصحبه]
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. [تقديم الكتاب]
  8. [بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين]
  9. [تعريف الأصل]
  10. [تعريف الفرع]
  11. [تعريف الفقه]
  12. [أنواع الأحكام]
  13. [تعريف الواجب]
  14. [تعريف المندوب]
  15. [تعريف المباح]
  16. [تعريف المحظور]
  17. [تعريف المكروه]
  18. [تعريف الصحيح]
  19. تعريف الباطل
  20. [الفرق بين الفقه والعلم]
  21. [تعريف العلم]
  22. [تعريف الجهل]
  23. [تعريف العلم الضروري]
  24. [تعريف العلم المكتسب، والنظر، والاستدلال والدليل]
  25. [تعريف الظن]
  26. [تعريف الشك]
  27. [تعريف أصول الفقه]
  28. [أبواب أصول الفقه]
  29. [بيان ما يتركب منه الكلام]
  30. [انقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  31. [انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة]
  32. [تعريف المجاز]
  33. [أقسام الحقيقة]
  34. [أقسام المجاز]
  35. أو نقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي: أهل القرية أو استعارة كقوله: {جدارا يريد أن ينقض} ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان) .
  36. [تعريف الأمر، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل؟]
  37. قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
  38. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  39. [هل الأمر يقتضي الفور أو لا.]
  40. [ما لا يتم الأمر إلا به]
  41. [حكم من فعل المأمور به]
  42. [من لا يدخل في الأمر]
  43. [الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
  44. [هل الآمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  45. [النهي أمر بضده، وتعريف النهي]
  46. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  47. [معاني صيغة " إفعل "، وصيغة " لا تفعل "]
  48. [تعريف العام]
  49. [صيغ العموم]
  50. [العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم له]
  51. [المراد بالخاص، والتخصيص]
  52. [أقسام المخصص، وأنواع المتصل]
  53. [المخصص المتصل الأول: الاستثناء تعريف الاستثناء، وبيان بعض شروطه]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]
  55. [المخصص المتصل الثاني: الشرط]
  56. [المخصص المتصل الثالث: الصفة]
  57. [تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة]
  58. [تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  59. [تعريف المجمل والبيان]
  60. [المراد بالمبين]
  61. [تعريف الظاهر]
  62. [أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل]
  63. [إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟]
  64. [إقرار الرسول [صلى الله عليه وسلم]]
  65. [تعريف النسخ لغة]
  66. [تعريف النسخ في الاصطلاح]
  67. [وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره]
  68. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  69. [تعارض النصوص]
  70. [تعارض العامين، وتعارض الخاصين]
  71. [الحكم إذا تعارض العام مع الخاص، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر]
  72. [تعريف الإجماع، وبيان حجيته]
  73. [حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر]
  74. [الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]
  75. [تعريف الخبر، وأقسامه، وتعريف المتواتر]
  76. [خبر الآحاد، تعريفه، تعريف المسند، والمرسل، حجية المرسل]
  77. [رواية غير الصحابي]
  78. [تعريف القياس، وذكر أقسامه]
  79. [بيان أقسام القياس]
  80. [بعض شروط الفرع والأصل]
  81. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  82. [الأصل في الأشياء]
  83. [التعارض والترجيح]
  84. -[صلى الله عليه وسلم]-
  85. [شروط المفتي، أو المجتهد]
  86. [ما يشترط في المستفتي]
  87. [تعريف التقليد]
  88. [حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]
  89. [قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز]

[تعريف الشك]

قال: (والشك: تجويز أمرين لامزية لأحدهما على الآخر) .

أقول: لما فرغ من تعريف الظن الذي هو الطرف الراجح أخذ في بيان ما يستوي طرفاه من غير ترجيح كما لو تيقن الوضوء والحدث، ثم جهل السابق منهما.

فإن غلب عليه تقدم أحد الأمرين سمى الغالب ظنا، والثاني وهما.

وإن استوى الطرفان من غير ترجيح سمي شكا.

وهذا في اصطلاح أهل هذا الفن.

وإلا ففي اللغة لا فرق بين الظن والشك، وبه قال الخليل ابن أحمد.

وإنما ميز الشيخ - رحمه الله - بينهما؛ إشارة لأقسام تردد على العلم، ولها مدخل في المذهب فتارة يتوصل إلى معرفة أصول الفقه بالعلم، وتارة بالظن، وتارة بالشك والله أعلم.

[تعريف أصول الفقه]

قال: (وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها [ومعنى قولنا: كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين] .

أقول: لما فرغ من بيان الأصول، وبيان الفقه وبيان ما يحتاج إليه في هذا الفن (من العلم) و (الظن) و (الشك) و (النظر) و (الدليل) شرع في بيان معنى قوله: " أصول الفقه " فإن التركيب الإضافي لا يفيد إلا لنسبة تكون بين المضاف والمضاف إليه.

وقد سبق أنه لا بد للمتكلم بهما من معرفة كل واحد منهما منفردا، ثم تعلم النسبة بينهما، ثم يضيف أحدهما إلى الآخر.

كما إذا تصورنا الغلام - مثلا - ثم زيدا، ثم علمنا أنه ملكه، فهذه نسبة تفيد إضافة الغلام إلى زيد فكذا من عرف " الأصل " و " الفقه " فلا يعلم معنى التركيب حتى يشرح له مأخذ الشيخ - رحمه الله - في شرح معنى التركيب الذي هو علم لهذا الفن فقال:

أصول الفقه: " طرقة على سبيل الإجمال " أي: دلائله مجملة. " وإنما قيد دلائله بالإجمال ليخرج الفقه؛ لأن دلائله مفصله.

والمراد بالدلائل: ما يتوصل بها إلى إثبات الأحكام كالإجماع، والقياس، والأخبار.

وقوله: " وكيفية الاستدلال " يشير إلى حال المجتهد إلى أنه مع معرفة الأدلة لا بد له من معرفة كيفية الاستدلال كحمل المطلق على المقيد، وتقديم الخاص على العام، والنظر في المسائل الغامضة وغير ذلك مما يأتي الكلام عليه واضحا إن شاء الله - تعالى -.

وغايته: أن أصول الفقه يشتمل على الإجمال، وطرق الفقه، وكيفية استعمالها، وحال المجتهد، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।