الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
/ ৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تعريف الظن]
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. [رب يسر يا كريم]
  3. [الحمد له]
  4. -[صلى الله عليه وسلم]-
  5. [الصلاة على النبي وآله وصحبه]
  6. -[صلى الله عليه وسلم]-
  7. [تقديم الكتاب]
  8. [بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين]
  9. [تعريف الأصل]
  10. [تعريف الفرع]
  11. [تعريف الفقه]
  12. [أنواع الأحكام]
  13. [تعريف الواجب]
  14. [تعريف المندوب]
  15. [تعريف المباح]
  16. [تعريف المحظور]
  17. [تعريف المكروه]
  18. [تعريف الصحيح]
  19. تعريف الباطل
  20. [الفرق بين الفقه والعلم]
  21. [تعريف العلم]
  22. [تعريف الجهل]
  23. [تعريف العلم الضروري]
  24. [تعريف العلم المكتسب، والنظر، والاستدلال والدليل]
  25. [تعريف الظن]
  26. [تعريف الشك]
  27. [تعريف أصول الفقه]
  28. [أبواب أصول الفقه]
  29. [بيان ما يتركب منه الكلام]
  30. [انقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  31. [انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة]
  32. [تعريف المجاز]
  33. [أقسام الحقيقة]
  34. [أقسام المجاز]
  35. أو نقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي: أهل القرية أو استعارة كقوله: {جدارا يريد أن ينقض} ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان) .
  36. [تعريف الأمر، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل؟]
  37. قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
  38. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  39. [هل الأمر يقتضي الفور أو لا.]
  40. [ما لا يتم الأمر إلا به]
  41. [حكم من فعل المأمور به]
  42. [من لا يدخل في الأمر]
  43. [الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
  44. [هل الآمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  45. [النهي أمر بضده، وتعريف النهي]
  46. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  47. [معاني صيغة " إفعل "، وصيغة " لا تفعل "]
  48. [تعريف العام]
  49. [صيغ العموم]
  50. [العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم له]
  51. [المراد بالخاص، والتخصيص]
  52. [أقسام المخصص، وأنواع المتصل]
  53. [المخصص المتصل الأول: الاستثناء تعريف الاستثناء، وبيان بعض شروطه]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]
  55. [المخصص المتصل الثاني: الشرط]
  56. [المخصص المتصل الثالث: الصفة]
  57. [تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة]
  58. [تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  59. [تعريف المجمل والبيان]
  60. [المراد بالمبين]
  61. [تعريف الظاهر]
  62. [أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل]
  63. [إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟]
  64. [إقرار الرسول [صلى الله عليه وسلم]]
  65. [تعريف النسخ لغة]
  66. [تعريف النسخ في الاصطلاح]
  67. [وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره]
  68. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  69. [تعارض النصوص]
  70. [تعارض العامين، وتعارض الخاصين]
  71. [الحكم إذا تعارض العام مع الخاص، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر]
  72. [تعريف الإجماع، وبيان حجيته]
  73. [حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر]
  74. [الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]
  75. [تعريف الخبر، وأقسامه، وتعريف المتواتر]
  76. [خبر الآحاد، تعريفه، تعريف المسند، والمرسل، حجية المرسل]
  77. [رواية غير الصحابي]
  78. [تعريف القياس، وذكر أقسامه]
  79. [بيان أقسام القياس]
  80. [بعض شروط الفرع والأصل]
  81. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  82. [الأصل في الأشياء]
  83. [التعارض والترجيح]
  84. -[صلى الله عليه وسلم]-
  85. [شروط المفتي، أو المجتهد]
  86. [ما يشترط في المستفتي]
  87. [تعريف التقليد]
  88. [حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]
  89. [قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز]

[تعريف العلم المكتسب، والنظر، والاستدلال والدليل]

قال: (والعلم المكتسب: ما يقع عن نظر واستدلال.

والنظر هو: الفكر في حال المنظور فيه.

والاستدلال: طلب الدليل.

والدليل: هو المرشد إلى المطلوب) .

أقول: لما فرغ من تعريف العلم الضروري شرع في [تعريف] العلم المكتسب، وهو: الذي لا تعلم الأشياء المطلوبة [إلا بنظر] واستدلال.

ولو اقتصر على أحد اللفظين كفى؛ لأن النظر - في الحقيقة - هو الطلب، والاستدلال كذلك.

لكن ربما جمع بينهما زيادة إيضاح.

ولهذا فسر كل واحد منهما بتفسير في الظاهر، وإن كانت الحقيقة واحدة: فقال: -

النظر هو: الفكر في حال المنظور فيه.

والاستدلال: طلب الدليل، كأنه يشير إلى أن النظر أعم من الاستدلال ولهذا عرفه بالفكر في حال المنظور فيه؛ لأن الفكر قد يكون من جهة ما يصدق به ويحكم عليه كقولنا: " الربا حرام " و " المتعة حرام " و " الاستئجار على الوطي حرام " فهذه عقود علم تحريمها بالفكر والاستدلال وحكم عليها.

وقد يكون الفكر من جهة تصور ما ولا يحكم عليه، وذلك لعدم الاستدلال، فكان الفكر أعم، والاستدلال أخص؛ لوجوده في أحد الفكرين.

ثم فسر الاستدلال بطلب الدليل المرشد إلى المطلوب، فكأنه جعل الاستدلال طلب الدليل المرشد إلى المقصود سواء اتصل إلى المقصود بطريق قطعي أو ظني عند الفقهاء.

وفرق المتكلمون بين ما يوصل إلى المقصود أن يكون بطريق قطعي أو ظني، فما أوصل بطريق قطعي يسمى دليلا، وإلا يسمى أمارة والله أعلم

[تعريف الظن]

قال: (والظن: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر) .

أقول: لما ذكر رسم الأصول، ورسم الفقه، ورسم العلم الذي به يتوصل إلى معرفتهما: شرع في الفرق بين " الظن " و " الشك " اللذين بهما يتوصل أيضا إلى معرفة الأصول والفقه فقال: -

الظن: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر كما لو هبت الرياح وتغيمت

السماء في الشتاء فإن الراجح من هذين الاحتمالين وقوع المطر، وهو الظن.

والطرف المرجوع المقابل للراجح يسمى وهما والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।