تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين
/ 7
📝 Text
📑 সূচিপত্র — من باب العتق
  1. مدخل
  2. من باب الزكاة
  3. من باب بيع الأصول والثمار
  4. من باب الرهن
  5. من باب الفلس
  6. من باب الحجر
  7. من باب الوكالة
  8. من باب [الإقرار]
  9. من باب العارية
  10. من باب الوقف
  11. من1 باب الشهادات
  12. من باب إحياء الموات
  13. من كتاب الوصية
  14. من كتاب النكاح
  15. من باب الصداق
  16. من باب الاستبراء
  17. من باب الحضانة
  18. من باب الجنايات
  19. من باب القضاء
  20. من باب الدعوى
  21. من باب الشهادة
  22. من باب الجزية
  23. من باب العتق
  24. من باب أمية الولد

من باب القضاء

3:

لو قال خصم: حكم القاضي بشهادة عبدين، أحضر القاضي، فإن أنكر صدق بلا يمين4. وقال النووي5: "الأصح اليمين"6. PageV01P283

من باب الدعوى

1:

لو ادعى ثلاثة بنين من ورثة أن أباهم وقف عليهم هذه الدار، وأنكر سائر الورثة وأقاموا شاهدا ليحلفوا معه تفريعا على ثبوت الوقف بالشاهد واليمين، وادعوا وقف ترتيب، فإذا حلف المدعون ثبت الوقف، فإذا انقرض المدعون أخذ البطن الثاني الدار وقفا، وهل يأخذونه بيمين أم لا؟ وجهان2:

أصحهما عند الجمهور: بلا يمين، وهو ظاهر نصه في "المختصر"3.

مسألة: القاضي يقنع من الأمين باليمين إن لم يكن سببا ظاهرا، ثبت ذلك السبب بالبينة، إذا لم يعرف ما يدعيه في تلك البقعة. أما إذا ادعى ذلك فيها بالمشاهدة أو الاستفاضة، فإن عرف عمومه؛ صدق بلا يمين، وإن لم يعرف عمومه واحتمل أنه لم يصب المال؛ صدق بلا يمين4. PageV01P284

مسألة

من باب الشهادة

5:

لا يحلف على ما شهد به؛ لأنه منهي عن الكتمان، كان القول قوله بلايمين6. PageV01P284

وقال: إذا ادعت المرأة الحمل، فإنها تصدق بلا يمين1؛ لأن الله تعالى قال: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} 2./3

مسألة: إذا ادعى على القاضي على أنه ظلمه في الحكم، فأنكر؛ لم يحلف، لارتفاع منصبه4، وادعى على المعزول أنه حكم عليه أيام قضائه ظلما، فإنه يصدق بلا يمين على الأصح5.

مسألة: إذا ادعى على الشاهد أنه تعمد الكذب أو الغلط، أو ادعى ما يسقط عدالته؛ لم يحلف، لارتفاع منصبه6. PageV01P285

من باب الجزية

7:

إذا طولب الذمي8 بجزية السنة، فادعى أنه أسلم قبل تمام السنة، فليس PageV01P285

عليه جزية أو ليس له عليه تمامها، حلف استحبابا على الأصح، فإن نكل لم يطالب بشيء1. PageV01P286

من باب العتق

2:

لو ادعى على من هو بيده أنه أعتقه، وادعى عليه آخر أنه باعه وأقر بالبيع، فإنه لا يحلفه العبد ولا يغرم3. قال الروياني4: "وليس من لا يغرمه PageV01P286

لأحد المدعيين ولا يغرم للآخر قطعا إلا هذا"1. PageV01P287

— Page 6 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।