من باب العارية
6:
لو اختلف المالك والمتصرف، فادعى المالك الإعارة، والمتصرف PageV01P274
الإجارة1 فإن كان بعد تلف العين بعد زمن لمثله أجرة، فالمالك يدعي القيمة وينكر الأجرة، والمتصرف بالعكس، فإن قلنا: اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ - وهو الصحيح - فإن القيمة والأجرة سواء أو كانت القيمة أقل؛ أخذها المالك بلا يمين2. PageV01P275
من باب الوقف
3:
لو اختلف أرباب الوقف في شرط الواقف ولا بينة، فإن كان الواقف حيا أخذ بقول الواقف4، قال في (الحاوي) 5 بلا يمين6. PageV01P275
مسألة
من1 باب الشهادات
2:
لو ادعى جماعة من الورثة الوقف، لكن3 نكل بعض وحلف بعض3؛ فيأخذ الحالف الثلث وقفا، وأما الباقي فهو تركة4.
فلو مات غير الحالف وهو الناكل والحالف حي، فنصيب الميت للحالف، وفي اشتراط يمينه ما سبق5 من الوجهين.6 قال في "الكفاية"7: "الوجه PageV01P276
انتقاله بلا يمين".
أو مات الحالف دون الناكل، ففي نصيب الحالف أوجه: أصحها – ينتقل إلى البطن الثاني، وهل يحلفون؟ فيه الوجهان.1
والصورتان أن يدعوا وقف تشريك وأقاموا شاهدا واحدا:
فإن حلفوا معه أخذوا الدار وقفا ثم إن حدث لأحدهم ولد؛ فمقتضى الوقف شركته، فيوقف نصيبه إلى أن يبلغ، فيصرف إليه إن حلف على المذهب. وفي وجه: لا حاجة إلى حلفه.2
فإن نكل الحادث3 عن اليمين ففي الموقوف ثلاثة أوجه:
أصحها – يصرف إلى الحالفين بلا يمين، هذا هو المنصوص.
والثاني – كوقف تعذر مصرفه.
والثالث – إن شرط الواقف وقف الشركة [من حدث] 4 عدم رد من يحدث، فإذا لم يحلف صرف للحالفين بلا يمين5. PageV01P277
من باب إحياء الموات
1:
الأرض المملوكة إذا كانت لغير واجد الركاز /2 ووجد فيها كنزا لم يملكه الواجد، بل إن ادعاه مالكها فهو له بلا يمين كالأمتعة3. PageV01P278