من باب الرهن
5:
لو قال: رهنتني الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض، فقال الراهن: لم تكن الأشجار أو بعضها يوم رهن الأرض، بل أخذتها بعد، نظر: إن كانت الأشجار بحيث لا يتصور وجودها يوم الرهن، فالمرتهن كاذب، والقول قول PageV01P266
الراهن بلا يمين، وإن كانت بحيث لا يتصور حدوثها بعده، فالراهن كاذب، فإن اعترف في معاوضها1 أنه رهن الأرض بما فيها كانت الأشجار مرتهنة، ولا حاجة إلى قبول يمين المرتهن2.
مسألة: إذا قبلنا إقرار الراهن بالجناية3 على الغير، فهل يحلف أم يقبل بلا [حلف] 4؟ قولان أو وجهان:
أحدهما - لا يحلف.
والثاني - وهو الأصح -: يحلف5.
مسألة: لو ادعى الراهن جناية المرهون وكذبه المرتهن، فالقول قول المرتهن. فإذا قلنا: قول الراهن، فهي المسألة الثانية6. PageV01P267
مسألة: لو أتت المرهونة بولد، فقال الراهن: وطأتها بإذنك، وهذا الولد مني، وهي أم ولد1، فقال المرتهن: بل هو من زوج أو زنا، فالقول قول الراهن بلا يمين2. PageV01P268
من باب الفلس
3:
لو جرى تأبير4 ورجوع، فادعى البائع رجوعه قبل التأبير فالثمار له وكذبه المفلس، فالمذهب تصديقه بيمينه، لكن بشرط تحليف إن ادعى البائع علمه أن الرجوع قبل التأبير، فلو صدقه البائع بأن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع، سلمت الثمرة للمفلس بلا يمين5. PageV01P268
مسألة: إذا جرى التأبير والرجوع، فقال البائع: رجعت قبل التأبير والرجوع1 فالثمار لي، وقال المفلس: بل بعده، فالمذهب: أن القول قول المفلس مع يمينه، وأن الأصل عدم الرجوع حينئذ، وبقاء الثمار له2.
قال المسعودي3: "ومخرج4 قول أن القول قوله /5 بلا يمين بناء على أن النكول6 ورد اليمين كالإقرار، ولو أقر لم يقبل، وفي قول أن القول قول البائع؛ لأنه أعرف بقصده"7.
فلو أقر البائع أن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع سلمت الثمرة للمفلس PageV01P269
بلا يمين؛ لأنه يوافقه على نفي علمه، قاله الإمام1 2 PageV01P270