شرح الورقات في أصول الفقه
/ ২০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  1. [المقدمة]
  2. [تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا]
  3. [تعريف الأصل]
  4. [تعريف الفرع]
  5. [تعريف الفقه لغة واصطلاحا]
  6. [أقسام الحكم الشرعي]
  7. [تعريف الواجب]
  8. [تعريف المندوب]
  9. [تعريف المباح]
  10. [تعريف المحظور]
  11. [تعريف المكروه]
  12. [تعريف الصحيح]
  13. [تعريف الباطل]
  14. [الفرق بين الفقه والعلم]
  15. [تعريف العلم]
  16. [تعريف الجهل وأقسامه]
  17. [تعريف العلم الضروري]
  18. [تعريف العلم المكتسب]
  19. [تعريف النظر]
  20. [تعريف الاستدلال]
  21. [تعريف الدليل]
  22. [تعريف الظن]
  23. [تعريف الشك]
  24. [تعريف أصول الفقه باعتباره علما]
  25. [أبواب أصول الفقه]
  26. [أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه]
  27. [أقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  28. [أقسام الكلام باعتبار استعماله]
  29. [تعريف الحقيقة]
  30. [تعريف المجاز]
  31. [أقسام الحقيقة]
  32. [أقسام المجاز]
  33. [تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]
  34. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  35. [هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟]
  36. [ما لا يتم الواجب إلا به]
  37. [خروج المأمور عن عهدة الأمر]
  38. [الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]
  39. [هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟]
  40. [هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  41. [النهي عن الشي أمر بضده]
  42. [تعريف النهي]
  43. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  44. [معاني صيغة الأمر]
  45. [تعريف العام]
  46. [صيغ العموم]
  47. [العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له]
  48. [تعريف الخاص والتخصيص]
  49. [أقسام المخصص]
  50. [أنواع المخصص المتصل]
  51. [أولا: الاستثناء وشروطه]
  52. [الشرط الأول]
  53. [الشرط الثاني]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناء
  55. [ثانيا: الشرط]
  56. [ثالثا: الصفة]
  57. [التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]
  58. [تخصيص الكتاب بالسنة]
  59. [تخصيص السنة بالكتاب]
  60. [تخصيص السنة بالسنة]
  61. [تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  62. [تعريف المجمل والبيان]
  63. [تعريف النص]
  64. [تعريف الظاهر]
  65. [أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم -]
  66. [الأفعال المختصة بصاحب الشريعة]
  67. [الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]
  68. [إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم -]
  69. [تعريف النسخ]
  70. [تعريفه لغة ]
  71. [تعريفه اصطلاحا]
  72. [أنواع النسخ في القرآن الكريم]
  73. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  74. [التعارض]
  75. [تعارض النصوص]
  76. [تعارض العامين]
  77. [تعارض الخاصين]
  78. [تعارض العام مع الخاص]
  79. [تعريف الإجماع وبيان حجيته]
  80. [هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع؟]
  81. [الإجماع السكوتي]
  82. [حجية قول الصحابي]
  83. [الأخبار]
  84. [تعريف الخبر وأقسامه]
  85. [تعريف المتواتر]
  86. [خبر الآحاد وأقسامه]
  87. [المسند]
  88. [المرسل وحجيته]
  89. [الإسناد المعنعن]
  90. [ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]
  91. [القياس]
  92. [تعريف القياس]
  93. [أقسام القياس]
  94. [قياس العلة]
  95. [قياس الدلالة]
  96. [قياس الشبه]
  97. [بعض شروط الفرع والأصل]
  98. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  99. [الأصل في الأشياء]
  100. [الاستصحاب]
  101. [ترتيب الأدلة والترجيح بينها]
  102. [شروط المفتي أو المجتهد]
  103. [شروط المستفتي]
  104. [تعريف التقليد]
  105. [الاجتهاد]
  106. [تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]
  107. [الاجتهاد في أصول الدين]

[خروج المأمور عن عهدة الأمر]

وإذا فعل بالبناء للمفعول، أي المأمور به (1)، يخرج المأمور عن العهدة (2)، أي عهدة الأمر. ويتصف الفعل بالإجزاء (3). PageV01P110

[الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]

الذي يدخل في الأمر والنهي [وما لا يدخل] (1) هذه ترجمة. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون (2)، وسيأتي الكلام (3) في الكفار. (4) والساهي (5) ... PageV01P111

والصبي (1) والمجنون (2)، غير (3) داخلين في الخطاب، * لانتفاء التكليف عنهم (4). ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو، كقضاء ما فاته من الصلاة، (5) وضمان ما أتلفه من المال (6). PageV01P112

[هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟]

والكفار مخاطبون بفروع الشرائع (1) وبما لا تصح (2) إلا به وهو الإسلام (3) لقوله تعالى [حكاية عن الكفار] (4)

{ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين} (5) وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها إذ (6) لا تصح منهم (7) ... PageV01P113

حال الكفر لتوقفها (1) على النية المتوقفة على الإسلام ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه (2). PageV01P114

[هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟]

والأمر بالشيء نهي عن ضده (1).

[النهي عن الشي أمر بضده]

والنهي عن الشيء أمر بضده (2)، PageV01P115

فإذا قال له (1): اسكن كان ناهيا له (2) عن التحرك، أو لا تتحرك، كان آمرا له بالسكون.

[تعريف النهي]

والنهي استدعاء [أي طلب] (3) الترك بالقول (4) ممن هو دونه على سبيل الوجوب (5)، على وزان ما تقدم في حد الأمر. PageV01P116

[النهي يدل على فساد المنهي عنه]

ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه (1) في العبادات، سواء نهي (2) عنها لعينها [كصلاة الحائض (3) وصومها (4) أو لأمر لازم لها

كصوم PageV01P117

يوم النحر (1) والصلاة في الأوقات المكروهة (2).

وفي المعاملات إن رجع (3) إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة (4).

أو لأمر داخل (5) فيه (6) كبيع الملاقيح (7). PageV01P118

أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، فإن كان غير لازم له (1)، كالوضوء بالماء المغصوب مثلا، وكالبيع وقت نداء الجمعة (2) لم يدل على الفساد خلافا لما يفهمه كلام المصنف (3)] (4). PageV01P119

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।