شرح الورقات في أصول الفقه
/ ٢٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [أقسام المجاز]
  1. [المقدمة]
  2. [تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا]
  3. [تعريف الأصل]
  4. [تعريف الفرع]
  5. [تعريف الفقه لغة واصطلاحا]
  6. [أقسام الحكم الشرعي]
  7. [تعريف الواجب]
  8. [تعريف المندوب]
  9. [تعريف المباح]
  10. [تعريف المحظور]
  11. [تعريف المكروه]
  12. [تعريف الصحيح]
  13. [تعريف الباطل]
  14. [الفرق بين الفقه والعلم]
  15. [تعريف العلم]
  16. [تعريف الجهل وأقسامه]
  17. [تعريف العلم الضروري]
  18. [تعريف العلم المكتسب]
  19. [تعريف النظر]
  20. [تعريف الاستدلال]
  21. [تعريف الدليل]
  22. [تعريف الظن]
  23. [تعريف الشك]
  24. [تعريف أصول الفقه باعتباره علما]
  25. [أبواب أصول الفقه]
  26. [أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه]
  27. [أقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  28. [أقسام الكلام باعتبار استعماله]
  29. [تعريف الحقيقة]
  30. [تعريف المجاز]
  31. [أقسام الحقيقة]
  32. [أقسام المجاز]
  33. [تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]
  34. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  35. [هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟]
  36. [ما لا يتم الواجب إلا به]
  37. [خروج المأمور عن عهدة الأمر]
  38. [الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]
  39. [هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟]
  40. [هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  41. [النهي عن الشي أمر بضده]
  42. [تعريف النهي]
  43. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  44. [معاني صيغة الأمر]
  45. [تعريف العام]
  46. [صيغ العموم]
  47. [العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له]
  48. [تعريف الخاص والتخصيص]
  49. [أقسام المخصص]
  50. [أنواع المخصص المتصل]
  51. [أولا: الاستثناء وشروطه]
  52. [الشرط الأول]
  53. [الشرط الثاني]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناء
  55. [ثانيا: الشرط]
  56. [ثالثا: الصفة]
  57. [التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]
  58. [تخصيص الكتاب بالسنة]
  59. [تخصيص السنة بالكتاب]
  60. [تخصيص السنة بالسنة]
  61. [تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  62. [تعريف المجمل والبيان]
  63. [تعريف النص]
  64. [تعريف الظاهر]
  65. [أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم -]
  66. [الأفعال المختصة بصاحب الشريعة]
  67. [الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]
  68. [إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم -]
  69. [تعريف النسخ]
  70. [تعريفه لغة ]
  71. [تعريفه اصطلاحا]
  72. [أنواع النسخ في القرآن الكريم]
  73. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  74. [التعارض]
  75. [تعارض النصوص]
  76. [تعارض العامين]
  77. [تعارض الخاصين]
  78. [تعارض العام مع الخاص]
  79. [تعريف الإجماع وبيان حجيته]
  80. [هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع؟]
  81. [الإجماع السكوتي]
  82. [حجية قول الصحابي]
  83. [الأخبار]
  84. [تعريف الخبر وأقسامه]
  85. [تعريف المتواتر]
  86. [خبر الآحاد وأقسامه]
  87. [المسند]
  88. [المرسل وحجيته]
  89. [الإسناد المعنعن]
  90. [ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]
  91. [القياس]
  92. [تعريف القياس]
  93. [أقسام القياس]
  94. [قياس العلة]
  95. [قياس الدلالة]
  96. [قياس الشبه]
  97. [بعض شروط الفرع والأصل]
  98. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  99. [الأصل في الأشياء]
  100. [الاستصحاب]
  101. [ترتيب الأدلة والترجيح بينها]
  102. [شروط المفتي أو المجتهد]
  103. [شروط المستفتي]
  104. [تعريف التقليد]
  105. [الاجتهاد]
  106. [تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]
  107. [الاجتهاد في أصول الدين]

[أقسام الكلام باعتبار مدلوله]

والكلام ينقسم إلى أمر ونهي نحو قم ولا تقعد.

وخبر (1) نحو جاء زيد.

واستخبار وهو الاستفهام (2) نحو هل قام زيد؟ فيقال: نعم أو لا.

[وينقسم أيضا (3)

إلى تمن (4)] (5) ... PageV01P093

نحو ليت الشباب يعود (1).

وعرض (2) نحو (3) ألا تنزل عندنا.

وقسم (4) نحو والله لأفعلن كذا. PageV01P094

[أقسام الكلام باعتبار استعماله]

[ومن وجه آخر (1) ينقسم إلى حقيقة ومجاز.

[تعريف الحقيقة]

فالحقيقة (2) ما بقي في الاستعمال] (3) على موضوعه.

وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة (4)، وإن لم PageV01P095

يبق على موضوعه

كالصلاة في الهيئة (1) المخصوصة، فإنه لم يبق على موضوعه (2) اللغوي، وهو الدعاء بخير (3).

والدابة لذات الأربع كالحمار، فإنه لم يبق على موضوعه (4)، وهو كل ما يدب على الأرض (5).

[تعريف المجاز]

والمجاز (6) ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه (7) هذا على المعنى (8) الأول للحقيقة. PageV01P096

وعلى الثاني هو ما استعمل (1) في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة (2). PageV01P097

[أقسام الحقيقة]

والحقيقة إما (1) لغوية (2) بأن وضعها أهل اللغة (3) كالأسد للحيوان (4) المفترس.

وإما شرعية (5) بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة (6).

وإما عرفية (7) PageV01P098

بأن وضعها أهل العرف العام

كالدابة (1) لذات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على (2) الأرض.

أو (3) الخاص (4) كالفاعل للاسم المرفوع (5) PageV01P099

عند النحاة.

وهذا التقسيم ماش على التعريف الثاني للحقيقة دون الأول القاصر على اللغوية.

[أقسام المجاز]

والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو (1) استعارة، فالمجاز بالزيادة (2) مثل قوله تعالى {ليس كمثله شيىء} (3)، فالكاف زائدة (4) وإلا فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيه.

والمجاز بالنقصان (5) مثل قوله تعالى {واسأل القرية} (6) PageV01P100

أي أهل (1) * القرية (2).

وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها (3).

والمجاز بالنقل (4) كالغائط فيما يخرج من الإنسان نقل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن [من الأرض] (5) تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه (6) عرفا إلا (7) الخارج (8).

والمجاز بالاستعارة (9) كقوله تعالى: {جدارا يريد PageV01P101

أن ينقض} (1) أي يسقط فشبه ميله إلى السقوط [بإرادة السقوط] (2) التي هي من صفات الحي دون الجماد (3).

والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة (4). PageV01P102

— صفحة ٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।