شرح الورقات في أصول الفقه
/ ٢٠ ›
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الاجتهاد في أصول الدين]
  1. [المقدمة]
  2. [تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا]
  3. [تعريف الأصل]
  4. [تعريف الفرع]
  5. [تعريف الفقه لغة واصطلاحا]
  6. [أقسام الحكم الشرعي]
  7. [تعريف الواجب]
  8. [تعريف المندوب]
  9. [تعريف المباح]
  10. [تعريف المحظور]
  11. [تعريف المكروه]
  12. [تعريف الصحيح]
  13. [تعريف الباطل]
  14. [الفرق بين الفقه والعلم]
  15. [تعريف العلم]
  16. [تعريف الجهل وأقسامه]
  17. [تعريف العلم الضروري]
  18. [تعريف العلم المكتسب]
  19. [تعريف النظر]
  20. [تعريف الاستدلال]
  21. [تعريف الدليل]
  22. [تعريف الظن]
  23. [تعريف الشك]
  24. [تعريف أصول الفقه باعتباره علما]
  25. [أبواب أصول الفقه]
  26. [أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه]
  27. [أقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  28. [أقسام الكلام باعتبار استعماله]
  29. [تعريف الحقيقة]
  30. [تعريف المجاز]
  31. [أقسام الحقيقة]
  32. [أقسام المجاز]
  33. [تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]
  34. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  35. [هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟]
  36. [ما لا يتم الواجب إلا به]
  37. [خروج المأمور عن عهدة الأمر]
  38. [الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]
  39. [هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟]
  40. [هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  41. [النهي عن الشي أمر بضده]
  42. [تعريف النهي]
  43. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  44. [معاني صيغة الأمر]
  45. [تعريف العام]
  46. [صيغ العموم]
  47. [العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له]
  48. [تعريف الخاص والتخصيص]
  49. [أقسام المخصص]
  50. [أنواع المخصص المتصل]
  51. [أولا: الاستثناء وشروطه]
  52. [الشرط الأول]
  53. [الشرط الثاني]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناء
  55. [ثانيا: الشرط]
  56. [ثالثا: الصفة]
  57. [التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]
  58. [تخصيص الكتاب بالسنة]
  59. [تخصيص السنة بالكتاب]
  60. [تخصيص السنة بالسنة]
  61. [تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  62. [تعريف المجمل والبيان]
  63. [تعريف النص]
  64. [تعريف الظاهر]
  65. [أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم -]
  66. [الأفعال المختصة بصاحب الشريعة]
  67. [الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]
  68. [إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم -]
  69. [تعريف النسخ]
  70. [تعريفه لغة ]
  71. [تعريفه اصطلاحا]
  72. [أنواع النسخ في القرآن الكريم]
  73. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  74. [التعارض]
  75. [تعارض النصوص]
  76. [تعارض العامين]
  77. [تعارض الخاصين]
  78. [تعارض العام مع الخاص]
  79. [تعريف الإجماع وبيان حجيته]
  80. [هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع؟]
  81. [الإجماع السكوتي]
  82. [حجية قول الصحابي]
  83. [الأخبار]
  84. [تعريف الخبر وأقسامه]
  85. [تعريف المتواتر]
  86. [خبر الآحاد وأقسامه]
  87. [المسند]
  88. [المرسل وحجيته]
  89. [الإسناد المعنعن]
  90. [ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]
  91. [القياس]
  92. [تعريف القياس]
  93. [أقسام القياس]
  94. [قياس العلة]
  95. [قياس الدلالة]
  96. [قياس الشبه]
  97. [بعض شروط الفرع والأصل]
  98. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  99. [الأصل في الأشياء]
  100. [الاستصحاب]
  101. [ترتيب الأدلة والترجيح بينها]
  102. [شروط المفتي أو المجتهد]
  103. [شروط المستفتي]
  104. [تعريف التقليد]
  105. [الاجتهاد]
  106. [تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]
  107. [الاجتهاد في أصول الدين]

[شروط المستفتي]

ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد (1)

[فيقلد المفتي في الفتيا] (2).

فإن لم يكن الشخص * من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال وليس للعالم أي (3) المجتهد أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد (4). PageV01P220

[تعريف التقليد]

والتقليد (1) قبول قول القائل بلا حجة (2) يذكرها.

فعلى هذا قبول قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يذكره (3) من الأحكام يسمى تقليدا (4).

ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله (5)، أي لا تعلم مأخذه في ذلك (6).

فإن قلنا إن (7) النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول (8) بالقياس، ... PageV01P221

بأن يجتهد (1) فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، لاحتمال أن يكون عن اجتهاد (2).

وإن قلنا إنه لا يجتهد (3) وإنما يقول عن وحي {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} (4) فلا يسمى قبول قوله تقليدا (5)، لاستناده إلى الوحي (6). PageV01P222

[الاجتهاد]

[تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]

وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض (1) المقصود من العلم ليحصل له.

والمجتهد إن (2) كان كامل الآلة (3) في الاجتهاد كما تقدم فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران على (4) اجتهاده وإصابته.

وإن اجتهد فيها * وأخطأ فله أجر واحد على (5) PageV01P223

اجتهاده (1) وسيأتي دليل ذلك.

ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب (2) بناءا على أن حكم (3) الله تعالى في حقه وحق مقلده (4) PageV01P224

ما أدى إليه اجتهاده.

[الاجتهاد في أصول الدين]

ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد (1) مصيب (2)، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى (3) في قولهم بالتثليث (4) والمجوس (5) في قولهم بالأصلين (6) PageV01P225

للعالم النور والظلمة والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل (1) والمعاد في الآخرة والملحدين في نفيهم * صفاته تعالى كالكلام وخلقه أفعال العباد وكونه مرئيا في الآخرة ** وغير ذلك.

ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد) وجه (2) الدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى.

والحديث رواه الشيخان (3) ولفظ البخاري (4): (إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر). PageV01P226

تم الكتاب والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده اللهم اغفر لنا وللمسلمين (1) وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الاثنين المبارك تاسع شهر صفر الحرام من شهور سنة ألف ومئة وعشرين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام (2). PageV01P227

— صفحة ٢٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।