[الاستصحاب]
ومعنى استصحاب الحال (1) الذي يحتج (2) به كما سيأتي.
أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي (3)، بأن لم (4) يجده المجتهد بعد البحث (5) عنه بقدر الطاقة
كأن (6) لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الحال أي [العدم الأصلي] (7) وهو حجة جزما (8).
أما الاستصحاب المشهور، الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول (9) PageV01P212
فحجة عندنا (1) دون الحنفية (2) فلا زكاة عندنا في عشرين (3) دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة * بالاستصحاب. PageV01P213
[ترتيب الأدلة والترجيح بينها]
وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي (1)، وذلك كالظاهر (2) والمؤول فيقدم اللفظ (3) في معناه (4) الحقيقي على معناه المجازي (5) والموجب للعلم على الموجب للظن، وذلك كالمتواتر والآحاد (6) فيقدم * الأول إلا أن يكون عاما فيخص بالثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة (7).
والنطق من كتاب أو (8) سنة ... PageV01P214
على القياس (1) إلا أن يكون النطق عاما، فيخص بالقياس كما تقدم (2).
والقياس الجلي على الخفي (3)، وذلك كقياس (4) العلة على قياس الشبه (5)، فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل (6)، أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال فواضح أنه يعمل بالنطق (7). PageV01P215
وإلا أي وإن لم يوجد ذلك (1)، فيستصحب الحال، أي العدم الأصلي أي (2) يعمل به (3). PageV01P216
[شروط المفتي أو المجتهد]
ومن شرط المفتي (1) وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا (2)، أي بمسائل الفقه، وقواعده (3) وفروعه (4)، وبما فيها من الخلاف (5)، ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه، بأن * يحدث قولا آخر، لاستلزام اتفاق من (6) قبله بعدم ذهابهم إليه [على نفيه] (7). PageV01P217
وأن يكون كامل الآلة (1) في الاجتهاد (2) عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال (3) الراوين للأخبار (4) ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح.
وتفسير الآيات الواردة في الأحكام (5) والأخبار الواردة فيها (6) ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه PageV01P218
وما ذكره * من قوله عارفا إلى آخره من جملة آلة الاجتهاد.
ومنها معرفته بقواعد الأصول (1) وغير ذلك (2). PageV01P219