[بعض شروط الفرع والأصل]
ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا (1) للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم (2)، [أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم (3)] (4).
ومن شرط (5) الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين (6)، ليكون القياس حجة على الخصم.
فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل (7) يقول به القياس (8). PageV01P206
[بعض شروط العلة وحكم الأصل]
ومن شرط (1) العلة أن تطرد في معلولاتها (2) (3)، ولا تنتقض لفظا ولا معنى *، فمتى (4) انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم.
أو معنى بأن وجد المعنى (5) المعلل به في صورة بدون الحكم (6) ... فسد القياس (7). PageV01P207
الأول كأن (1) يقال في القتل بمثقل (2) أنه قتل عمد عدوان (3)، فيجب به (4) القصاص (5)، كالقتل (6) بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به قصاص (7).
والثاني كأن يقال (8) تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة * فيها.
ومن شرط الحكم أن يكون مثل (9) العلة (10) في النفي والإثبات (11) (12) أي
تابعا لها (13) PageV01P208
في ذلك [إن وجدت] (1) وجد وإن انتفت انتفى.
والعلة هي الجالبة للحكم (2) بمناسبتها له.
والحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر (3). PageV01P209
[الأصل في الأشياء]
وأما الحظر والإباحة، فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر (1)، أي على صفة هي الحظر، * إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة، يتمسك بالأصل وهو الحظر.
ومن الناس من يقول بضده (2)، وهو أن (3) الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة، إلا ما حظره (4) الشرع. PageV01P210
والصحيح التفصيل (1)، [وهو أن] (2) المضار (3) على التحريم، والمنافع (4) على الحل.
أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد (5)، لانتفاء الرسول الموصل إليه (6). PageV01P211