[الإسناد المعنعن]
والعنعنة بأن يقال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره (1)، تدخل على الإسناد (2)، أي على حكمه فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند (3)،
[لا المرسل] (4) لاتصال سنده في الظاهر. PageV01P198
[ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]
وإذا قرأ الشيخ (1) وغيره يسمعه يجوز للراوي * أن يقول حدثني (2) وأخبرني (3) (4).
وإن (5) قرأ هو على الشيخ (6)، يقول أخبرني ولا يقول حدثني، لأنه لم يحدثه (7). ومنهم من أجاز حدثني (8) **. PageV01P199
وعليه عرف أهل الحديث (1) لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ.
وإن أجازه (2) الشيخ من غير قراءة (3)، فيقول أجازني * أو أخبرني إجازة (4). PageV01P200
[القياس]
[تعريف القياس]
وأما القياس (1) فهو رد (2) الفرع إلى الأصل (3) بعلة (4) تجمعهما (5) في الحكم (6)، كقياس الأرز على البر [في الربا] (7) بجامع الطعم (8).
[أقسام القياس]
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
إلى قياس علة
وقياس دلالة
وقياس شبه (9) PageV01P201
[قياس العلة]
فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم (1) ... بحيث (2) لا يحسن عقلا تخلفه عنها كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم بعلة (3) الإيذاء (4). PageV01P203
[قياس الدلالة]
وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم (1)، كقياس مال الصبي على مال (2) البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام (3).
ويجوز أن يقال لا تجب في مال الصبي كما قال به (4) أبو حنيفة (5) (6). PageV01P204
[قياس الشبه]
وقياس الشبه هو (1) الفرع المتردد (2) بين أصلين (3) (4)، فيلحق بأكثرهما شبها كما في العبد إذا أتلف فإنه متردد (5) في الضمان بين الإنسان الحر (6) من حيث أنه آدمي، وبين البهيمة من حيث أنه مال، وهو بالمال أكثر شبها من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته (7). PageV01P205