شرح الورقات في أصول الفقه
/ ২০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [حجية قول الصحابي]
  1. [المقدمة]
  2. [تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا]
  3. [تعريف الأصل]
  4. [تعريف الفرع]
  5. [تعريف الفقه لغة واصطلاحا]
  6. [أقسام الحكم الشرعي]
  7. [تعريف الواجب]
  8. [تعريف المندوب]
  9. [تعريف المباح]
  10. [تعريف المحظور]
  11. [تعريف المكروه]
  12. [تعريف الصحيح]
  13. [تعريف الباطل]
  14. [الفرق بين الفقه والعلم]
  15. [تعريف العلم]
  16. [تعريف الجهل وأقسامه]
  17. [تعريف العلم الضروري]
  18. [تعريف العلم المكتسب]
  19. [تعريف النظر]
  20. [تعريف الاستدلال]
  21. [تعريف الدليل]
  22. [تعريف الظن]
  23. [تعريف الشك]
  24. [تعريف أصول الفقه باعتباره علما]
  25. [أبواب أصول الفقه]
  26. [أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه]
  27. [أقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  28. [أقسام الكلام باعتبار استعماله]
  29. [تعريف الحقيقة]
  30. [تعريف المجاز]
  31. [أقسام الحقيقة]
  32. [أقسام المجاز]
  33. [تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]
  34. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  35. [هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟]
  36. [ما لا يتم الواجب إلا به]
  37. [خروج المأمور عن عهدة الأمر]
  38. [الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]
  39. [هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟]
  40. [هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  41. [النهي عن الشي أمر بضده]
  42. [تعريف النهي]
  43. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  44. [معاني صيغة الأمر]
  45. [تعريف العام]
  46. [صيغ العموم]
  47. [العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له]
  48. [تعريف الخاص والتخصيص]
  49. [أقسام المخصص]
  50. [أنواع المخصص المتصل]
  51. [أولا: الاستثناء وشروطه]
  52. [الشرط الأول]
  53. [الشرط الثاني]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناء
  55. [ثانيا: الشرط]
  56. [ثالثا: الصفة]
  57. [التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]
  58. [تخصيص الكتاب بالسنة]
  59. [تخصيص السنة بالكتاب]
  60. [تخصيص السنة بالسنة]
  61. [تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  62. [تعريف المجمل والبيان]
  63. [تعريف النص]
  64. [تعريف الظاهر]
  65. [أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم -]
  66. [الأفعال المختصة بصاحب الشريعة]
  67. [الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]
  68. [إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم -]
  69. [تعريف النسخ]
  70. [تعريفه لغة ]
  71. [تعريفه اصطلاحا]
  72. [أنواع النسخ في القرآن الكريم]
  73. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  74. [التعارض]
  75. [تعارض النصوص]
  76. [تعارض العامين]
  77. [تعارض الخاصين]
  78. [تعارض العام مع الخاص]
  79. [تعريف الإجماع وبيان حجيته]
  80. [هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع؟]
  81. [الإجماع السكوتي]
  82. [حجية قول الصحابي]
  83. [الأخبار]
  84. [تعريف الخبر وأقسامه]
  85. [تعريف المتواتر]
  86. [خبر الآحاد وأقسامه]
  87. [المسند]
  88. [المرسل وحجيته]
  89. [الإسناد المعنعن]
  90. [ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]
  91. [القياس]
  92. [تعريف القياس]
  93. [أقسام القياس]
  94. [قياس العلة]
  95. [قياس الدلالة]
  96. [قياس الشبه]
  97. [بعض شروط الفرع والأصل]
  98. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  99. [الأصل في الأشياء]
  100. [الاستصحاب]
  101. [ترتيب الأدلة والترجيح بينها]
  102. [شروط المفتي أو المجتهد]
  103. [شروط المستفتي]
  104. [تعريف التقليد]
  105. [الاجتهاد]
  106. [تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]
  107. [الاجتهاد في أصول الدين]

[تعريف الإجماع وبيان حجيته]

وأما الإجماع (1) فهو اتفاق علماء أهل (2) العصر على حكم الحادثة (3) فلا يعتبر وفاق العوام لهم (4).

ونعني بالعلماء الفقهاء (5) PageV01P181

فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم (1).

ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية (2)، لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية مثلا، فإنما (3) يجمع فيها علماء اللغة.

وإجماع هذه الأمة حجة (4) ... PageV01P182

دون غيرها (1) لقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا تجتمع أمتي على ضلالة) رواه الترمذي وغيره (2).

والشرع ورد بعصمة * هذه الأمة لهذا الحديث ونحوه (3) PageV01P183

والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده وفي أي عصر كان (1) من عصر (2) الصحابة ومن بعدهم (3). PageV01P184

[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع؟]

ولا يشترط في حجيته (1) انقراض العصر، بأن يموت أهله على الصحيح (2)، لسكوت (3) أدلة الحجية عنه.

وقيل يشترط (4)، لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه (5).

وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه (6)، لإجماعهم (7) عليه (8).

فإن قلنا (9) انقراض العصر شرط، فيعتبر (10) في انعقاد PageV01P185

الإجماع، قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد (1)، ولهم (2) على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم (3)، الذي * أدى اجتهادهم إليه.

[الإجماع السكوتي]

والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم (4) كأن يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه فيدل فعلهم له (5) على جوازه لعصمتهم كما تقدم.

وبقول البعض [وفعل البعض] (6) وانتشار ** ذلك القول أو الفعل وسكوت (7)

الباقين عنه (8) ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي (9). PageV01P186

[حجية قول الصحابي]

وقول الواحد من الصحابة (1) ليس بحجة (2) على غيره على القول الجديد (3). PageV01P188

[وفي القديم حجة] (1) (2) لحديث (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)، وأجيب بضعفه (3). PageV01P189

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।