شرح الورقات في أصول الفقه
/ 20
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [أنواع النسخ في القرآن الكريم]
  1. [المقدمة]
  2. [تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا]
  3. [تعريف الأصل]
  4. [تعريف الفرع]
  5. [تعريف الفقه لغة واصطلاحا]
  6. [أقسام الحكم الشرعي]
  7. [تعريف الواجب]
  8. [تعريف المندوب]
  9. [تعريف المباح]
  10. [تعريف المحظور]
  11. [تعريف المكروه]
  12. [تعريف الصحيح]
  13. [تعريف الباطل]
  14. [الفرق بين الفقه والعلم]
  15. [تعريف العلم]
  16. [تعريف الجهل وأقسامه]
  17. [تعريف العلم الضروري]
  18. [تعريف العلم المكتسب]
  19. [تعريف النظر]
  20. [تعريف الاستدلال]
  21. [تعريف الدليل]
  22. [تعريف الظن]
  23. [تعريف الشك]
  24. [تعريف أصول الفقه باعتباره علما]
  25. [أبواب أصول الفقه]
  26. [أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه]
  27. [أقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  28. [أقسام الكلام باعتبار استعماله]
  29. [تعريف الحقيقة]
  30. [تعريف المجاز]
  31. [أقسام الحقيقة]
  32. [أقسام المجاز]
  33. [تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]
  34. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  35. [هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟]
  36. [ما لا يتم الواجب إلا به]
  37. [خروج المأمور عن عهدة الأمر]
  38. [الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]
  39. [هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟]
  40. [هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  41. [النهي عن الشي أمر بضده]
  42. [تعريف النهي]
  43. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  44. [معاني صيغة الأمر]
  45. [تعريف العام]
  46. [صيغ العموم]
  47. [العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له]
  48. [تعريف الخاص والتخصيص]
  49. [أقسام المخصص]
  50. [أنواع المخصص المتصل]
  51. [أولا: الاستثناء وشروطه]
  52. [الشرط الأول]
  53. [الشرط الثاني]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناء
  55. [ثانيا: الشرط]
  56. [ثالثا: الصفة]
  57. [التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]
  58. [تخصيص الكتاب بالسنة]
  59. [تخصيص السنة بالكتاب]
  60. [تخصيص السنة بالسنة]
  61. [تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  62. [تعريف المجمل والبيان]
  63. [تعريف النص]
  64. [تعريف الظاهر]
  65. [أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم -]
  66. [الأفعال المختصة بصاحب الشريعة]
  67. [الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]
  68. [إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم -]
  69. [تعريف النسخ]
  70. [تعريفه لغة ]
  71. [تعريفه اصطلاحا]
  72. [أنواع النسخ في القرآن الكريم]
  73. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  74. [التعارض]
  75. [تعارض النصوص]
  76. [تعارض العامين]
  77. [تعارض الخاصين]
  78. [تعارض العام مع الخاص]
  79. [تعريف الإجماع وبيان حجيته]
  80. [هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع؟]
  81. [الإجماع السكوتي]
  82. [حجية قول الصحابي]
  83. [الأخبار]
  84. [تعريف الخبر وأقسامه]
  85. [تعريف المتواتر]
  86. [خبر الآحاد وأقسامه]
  87. [المسند]
  88. [المرسل وحجيته]
  89. [الإسناد المعنعن]
  90. [ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]
  91. [القياس]
  92. [تعريف القياس]
  93. [أقسام القياس]
  94. [قياس العلة]
  95. [قياس الدلالة]
  96. [قياس الشبه]
  97. [بعض شروط الفرع والأصل]
  98. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  99. [الأصل في الأشياء]
  100. [الاستصحاب]
  101. [ترتيب الأدلة والترجيح بينها]
  102. [شروط المفتي أو المجتهد]
  103. [شروط المستفتي]
  104. [تعريف التقليد]
  105. [الاجتهاد]
  106. [تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]
  107. [الاجتهاد في أصول الدين]

[تعريف النسخ]

[تعريفه لغة ]

وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة (1)، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساطها.

وقيل (2) معناه النقل (3) من قولهم نسخت ما في هذا (4) الكتاب إذا (5) نقلته بأشكال كتابته.

[تعريفه اصطلاحا]

وحده (6) شرعا (7) الخطاب الدال على رفع (8) الحكم PageV01P158

الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه (1) لكان* ثابتا مع تراخيه عنه (2) هذا حد للناسخ (3) (4).

ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره، أي رفع تعلقه بالفعل (5)، فخرج بقوله الثابت بالخطاب، رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء (6).

وبقولنا (7) بخطاب (8) المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون. PageV01P159

وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغيا بغاية أو معللا بمعنى، وصرح الخطاب (1) الثاني بمقتضى ذلك (2).

فإنه لا يسمى ناسخا [للأول مثاله] (3) قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} (4)، فتحريم البيع مغيا بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} (5) ناسخ للأول بل بين غاية التحريم.

وكذا قوله تعالى (6): {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} (7) لا يقال نسخه قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} (8) لأن التحريم للإحرام وقد زال.

وخرج (9) بقوله مع تراخيه عنه (10)، ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء (11). PageV01P160

[أنواع النسخ في القرآن الكريم]

ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم (1)، نحو (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة).

قال عمر - رضي الله عنه - (2): (فإنا قد قرأناها) رواه الشافعي (3) ... PageV01P161

وغيره (1).

(وقد رجم - صلى الله عليه وسلم - المحصنين) (2) متفق عليه (3) *.

[وهما المراد بالشيخ والشيخة] (4).

ونسخ ** الحكم وبقاء الرسم (5) نحو {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول} (6) نسخ بآية {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (7). PageV01P162

[ونسخ الأمرين معا] (1) نحو حديث مسلم عن * عائشة رضي الله عنها (2) (كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن (3)) فنسخن [(بخمس معلومات يحرمن (4))] (5).

وينقسم (6) النسخ إلى بدل وإلى غير بدل (7) الأول كما في PageV01P163

نسخ استقبال بيت

المقدس باستقبال الكعبة وسيأتي.

والثاني كما في نسخ (1) قوله تعالى: {إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} (2).

وإلى ما هو أغلظ (3) كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين (4)

الصوم (5) PageV01P164

قال الله تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية} (1) إلى قوله {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (2).

وإلى ما هو أخف (3) كنسخ قوله تعالى {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} (4) بقوله تعالى {فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين} (5). PageV01P165

— Page 12 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।