شرح الورقات في أصول الفقه
/ ২০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم -]
  1. [المقدمة]
  2. [تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا]
  3. [تعريف الأصل]
  4. [تعريف الفرع]
  5. [تعريف الفقه لغة واصطلاحا]
  6. [أقسام الحكم الشرعي]
  7. [تعريف الواجب]
  8. [تعريف المندوب]
  9. [تعريف المباح]
  10. [تعريف المحظور]
  11. [تعريف المكروه]
  12. [تعريف الصحيح]
  13. [تعريف الباطل]
  14. [الفرق بين الفقه والعلم]
  15. [تعريف العلم]
  16. [تعريف الجهل وأقسامه]
  17. [تعريف العلم الضروري]
  18. [تعريف العلم المكتسب]
  19. [تعريف النظر]
  20. [تعريف الاستدلال]
  21. [تعريف الدليل]
  22. [تعريف الظن]
  23. [تعريف الشك]
  24. [تعريف أصول الفقه باعتباره علما]
  25. [أبواب أصول الفقه]
  26. [أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه]
  27. [أقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  28. [أقسام الكلام باعتبار استعماله]
  29. [تعريف الحقيقة]
  30. [تعريف المجاز]
  31. [أقسام الحقيقة]
  32. [أقسام المجاز]
  33. [تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]
  34. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  35. [هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟]
  36. [ما لا يتم الواجب إلا به]
  37. [خروج المأمور عن عهدة الأمر]
  38. [الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]
  39. [هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟]
  40. [هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  41. [النهي عن الشي أمر بضده]
  42. [تعريف النهي]
  43. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  44. [معاني صيغة الأمر]
  45. [تعريف العام]
  46. [صيغ العموم]
  47. [العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له]
  48. [تعريف الخاص والتخصيص]
  49. [أقسام المخصص]
  50. [أنواع المخصص المتصل]
  51. [أولا: الاستثناء وشروطه]
  52. [الشرط الأول]
  53. [الشرط الثاني]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناء
  55. [ثانيا: الشرط]
  56. [ثالثا: الصفة]
  57. [التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]
  58. [تخصيص الكتاب بالسنة]
  59. [تخصيص السنة بالكتاب]
  60. [تخصيص السنة بالسنة]
  61. [تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  62. [تعريف المجمل والبيان]
  63. [تعريف النص]
  64. [تعريف الظاهر]
  65. [أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم -]
  66. [الأفعال المختصة بصاحب الشريعة]
  67. [الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]
  68. [إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم -]
  69. [تعريف النسخ]
  70. [تعريفه لغة ]
  71. [تعريفه اصطلاحا]
  72. [أنواع النسخ في القرآن الكريم]
  73. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  74. [التعارض]
  75. [تعارض النصوص]
  76. [تعارض العامين]
  77. [تعارض الخاصين]
  78. [تعارض العام مع الخاص]
  79. [تعريف الإجماع وبيان حجيته]
  80. [هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع؟]
  81. [الإجماع السكوتي]
  82. [حجية قول الصحابي]
  83. [الأخبار]
  84. [تعريف الخبر وأقسامه]
  85. [تعريف المتواتر]
  86. [خبر الآحاد وأقسامه]
  87. [المسند]
  88. [المرسل وحجيته]
  89. [الإسناد المعنعن]
  90. [ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]
  91. [القياس]
  92. [تعريف القياس]
  93. [أقسام القياس]
  94. [قياس العلة]
  95. [قياس الدلالة]
  96. [قياس الشبه]
  97. [بعض شروط الفرع والأصل]
  98. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  99. [الأصل في الأشياء]
  100. [الاستصحاب]
  101. [ترتيب الأدلة والترجيح بينها]
  102. [شروط المفتي أو المجتهد]
  103. [شروط المستفتي]
  104. [تعريف التقليد]
  105. [الاجتهاد]
  106. [تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]
  107. [الاجتهاد في أصول الدين]

[تعريف الظاهر]

والظاهر (2) ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر (3)، كالأسد في رأيت اليوم (4) أسدا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، لأن (5) المعنى الحقيقي محتمل (6) للرجل الشجاع بدله (7) فإن حمل اللفظ على المعنى (8) PageV01P147

الآخر سمي مؤولا (1) وإنما يؤول بالدليل كما قال.

ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا (2) بالدليل (3)، (4) أي كما يسمى مؤولا، ومنه (5) قوله تعالى: {والسماء بنيناها بأييد} (6) ظاهره جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع (7) PageV01P148

[أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم -]

الأفعال هذه ترجمة.

فعل صاحب الشريعة يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة (1) والطاعة [أو لا يكون] (2).

[فإن كان على وجه القربة والطاعة] (3).

[الأفعال المختصة بصاحب الشريعة]

فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل علىالاختصاص (4)، كزيادته - صلى الله عليه وسلم - في النكاح على أربع (5) نسوة (6). PageV01P150

[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]

وإن لم يدل (1) لا يختص (2) به، لأن الله تعالى قال

{لقد كان لكم * في رسول الله أسوة حسنة (3)} (4) فيحمل على الوجوب (5) عند بعض أصحابنا (6). PageV01P151

في حقه وحقنا لأنه الأحوط.

ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب (1)، لأنه المتحقق بعد الطلب.

ومنهم (2) من (3) قال يتوقف (4) فيه (5)، ... PageV01P152

لتعارض (1) الأدلة في ذلك (2).

وإن * كان على وجه غير وجه (3) القربة والطاعة، فيحمل على الإباحة (4)، (5) في حقه وحقنا. PageV01P153

[إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم -]

وإقرار (1) صاحب الشريعة - صلى الله عليه وسلم - على القول (2) من أحد هو قول (3) صاحب الشريعة أي كقوله - صلى الله عليه وسلم -.

وإقراره على الفعل من أحد كفعله (4)، لأنه معصوم عن أن يقر أحدا على منكر (5)، مثال ذلك إقراره - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر (6) على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله (7). PageV01P154

وإقراره خالد بن الوليد (1) على أكل الضب (2) متفق عليهما. PageV01P155

وما (1) فعل في وقته - صلى الله عليه وسلم - في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه (2)، كعلمه بحلف أبي (3) بكر - رضي الله عنه - أنه (4) لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل * لما رأى الأكل خيرا (5)، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة (6). PageV01P156

— পৃষ্ঠা ১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।